مشاكل الأراضي في اليمن مزمنة، يغذيها إرث ثقافي سلبي ونظام يستضعف الناس في هذا المستنقع الآسن، نهب وسطو لأراضي الدولة والأوقاف بل وصل الأمر إلى ممتلكات المواطنين، وكل ما يحتاجه السطو أن تكون قائدا عسكريا ولك مرافقون أو شيخا أو صاحب نفوذ قبلية أو مركزا وظيفيا يساعدك على السطو دون مساءلة.
نزاع الأراضي يحاصر العاصمة صنعاء من جميع الجهات، يصل الأمر إلى استخدام الأسلحة بين مواطنين من جهة وأفراد من الجيش أو الأمن من جهة أخرى لأن الأرض وزعت لأكثر من جهة كما يحدث في عصر وحي السنينة وم زبح التي يقدم نافذون بتوزيع الأراضي بعيدا عن الجهات الرسمية وقد تكون هذه الأرض لمواطنين، ليس مهما لمن هي للدولة أو للمواطن أو أن تكون حيا أو ميتا تتبع أيتام أو أرامل شهيد الواجب أو الحق.
ويضاعف من مشاكل الأراضي في صنعاء كذلك استمرار التداخل الإداري بين المحافظة وأمانة العاصمة ما يسهل استمرار السطو بمسميات مختلفة، تعددت المسميات والنهب واحد.
في عام 2006م صدر القرار الجمهوري رقم 35 بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والذي حدد مهامها واختصاصاتها ومنحها صلاحية التصرف بأراضي وعقارات الدولة دون غيرها من الجهات الحكومية.
ورغم هذا القرار إلا أن أراضي وعقارات الدولة أصبحت فريسة سهلة لأطماع النافذين والمقربين الذين يسعون إلى الاستيلاء على ممتلكات الدولة ويتاجرون بها.
وخلال السنوات الماضية أصبحت قضايا الأراضي من الظواهر السلبية المتراكمة شابها كثير من التعقيدات دون أن تتمكن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الأراضي من وضع الحلول المناسبة لها، فيما تنتظر عشرات الجمعيات السكنية قطعة ارض لأعضائها رغم توجيهات عليا، في الوقت الذي تباع عشرات الأراضي بملايين الريالات في قلب العاصمة صنعاء ويتم تزوير محررات رسمية باسم الدولة ويتم إصدار عقود تمليك بتوقيعات مزورة.
منطقة عصر م زبح، بني الحارث، بيت بوس «أرتل» و»دار الحيد» و»قاع القيضي» مسميات في أمانة العاصمة وغيرها كثير يتم السطو على أراضي الأوقاف وبنيت على تباب وجبال بعض هذه المناطق فلل فارهة بل ورصفت الطرق إليها لأنها تابعة لنافذين وأبنائهم في حين هي في الأصل أراضي تابعة لمواطنين اخذت تحت مسمى مراهق تابعة للدولة ثم أممت لصالح نافذين.
حديقة عطان كما تقول المصادر تم تقاسمها بين نافذين كبار وقيادات في البرلمان والحزب الحاكم، وزعت مساحة الحديقة على مجموعة من النافذين، والمشائخ، والمسؤولين الكبار.
وكيل الهيئة العامة للأراضي لقطاع السجل العقاري تساءل – بحسب صحيفة المصدر - عن سبب عدم تسجيل الهيئة لأراضي الدولة في السجل العقاري.. مثيرا عددا من علامات الاستفهام حول المستفيد من بقاء أراضي الدولة مجهولة وسهلة النهب. المراهق وبحسب ما يحددها القانون فإن 70%من مساحتها يحق للدولة تملكها، فيما يبقى للمواطنين المستفيدين منها سابقا حق تملك 30% من مساحتها، لكن لا شيء من هذا يحصل، وبحسب ما تمليه المعلومات الميدانية فإن الدولة عاجزة عن السيطرة على المساحة التي يعطيها القانون حق تملكها. وفي المقابل فإن مواطنين ممن لا يملكون القوة يعجزون عن السيطرة على النسبة المقرة لهم قانونا (30%) خاصة ممن اندمجوا مع المدينة، ولم يعد لهم ارتباط بقبيلة قوية تحميهم، مما يجعل النافذين هم الأكثر حضورا في هذا الميدان وتؤكد المصادر أن 70% من ناهبي الأراضي في الجنوب هم ذاتهم في كل محافظات الجمهورية.
أراضي الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري كشف عن وجود أكثر من ثلاثة ألاف قضية منظورة حاليا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، تشمل قضايا سطو على أراضي الأوقاف ومقاضاة ممتنعين عن سداد إيجارات وحقوق الأوقاف، إلى جانب قضايا تحرير أراضي الأوقاف دون مسوغ قانوني وتزوير بصائر ومخالفات أخرى.
وتعود أسباب تأخير استكمال حصر أراضي الأوقاف حسب الوكيل إلى ممانعة بعض الأهالي والطامعين في أراضي الأوقاف الذين منعوا لجان الحصر من استكمال مهامها، وكذا عدم حصول الأوقاف على وثائق لبعض المناطق، ففي بعض المناطق مثل منطقة عصر بأمانة العاصمة على سبيل المثال قام الأهالي بمنع لجان الحصر والاعتداء عليها، لأن الأوقاف التي لديهم وقف ذري خاص بهم ولا دخل للوزارة فيه، فيما الوزارة لها الحق في الرقابة والإشراف على الوقف الذري ووقف الوصايا والوقف العام، فإذا كان هناك إخلال بالوقف الذري والوصايا وتفريط بالبيع مثلما يجري في منطقة عصر فسيتحول إلى وقف عام بشكل تلقائي.
وليس هذا فحسب فاستثمارات الأوقاف فما يتم تحصيله لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيراد المحدد من الإيجارات وغيرها، والسبب ضعف التحصيل وعدم تجاوب المواطنين من جهة وعدم العمل بصورة جيدة من قبل العمال من جهة أخرى، فأصبح كثير من المستأجرين لا يهمهم تسديد ما عليهم من إيجارات أو يعودون إلى الجهات المسؤولة على الأوقاف لتجديد عقودهم. ونسبة الأوقاف الضائعة حوالي 60 في المئة فأغلب محافظات الجمهورية فيها مساحات واسعة للأوقاف، وفي مقدمتها أمانة العاصمة التي تعتبر معظم الأراضي فيها أوقاف لكنها أقل المحافظات من حيث الأوقاف الضائعة.
بساتين وقفية
ووصل السطو إلى بساتين صنعاء التابعة لأوقاف المساجد أو ما يعرف باسم «مقاشم» مدينة صنعاء القديمة وإهمال بعض بساتين أحياء صنعاء القديمة كان مقدمة لقيام أصحاب نفوس ضعيفة بالسطو على البساتين وتحويلها إلى مبانٍ سكنية، لاسيما في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي في أمانة العاصمة.
دراسة علمية حديثة قالت إن مشاكل الأراضي في اليمن وصلت حد اعتبارها قنبلة موقوتة تهدد امن واستقرار المجتمع، كاشفة عن امتداد تاريخي لنزاعات الأراضي في اليمن.
وطالبت الدراسة التي تناولت البعد الاجتماعي حول الحصول على الأراضي ومشاكلها للدكتور فضل عبدالله الربيعي أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة عدن باتخاذ آليات جديدة وفعالة تمكن من سهولة الحصول على الأرض وفق الأحقية للسكن والأولوية لعمليات الاستثمار الفاعلة والمفيدة للمجتمع بما يؤدي إلى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتأمين طموح الحصول على المساكن المناسبة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. موصية بإعادة النظر في سياسات حيازة الأراضي ومعالجة المشاكل الناجمة عن سوء التوزيع السابق والسطو بصورة صريحة تضمن البعد الاجتماعي، من خلال تأسيس هيئتان لمعالجة قضايا الأرض، تتمثل الأولى في هيئة اجتماعية من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والخبرة وممثلين عن الملاك والسلطة المحلية وأعضاء اللجنة الزراعية، وتتولى معالجة مشاكل الأراضي وتحدد أسس واضحة تقوم عليها المعالجات بالاستفادة من خبرات اللجنة الزراعية.
أما الثانية فتتمثل في تأسيس محكمة متخصصة تتولى الفصل النهائي بمشاكل الأراضي -على وجه الخصوص الأراضي الزراعية- بوصفها الجهة القانونية والاستشارية للأولى وتنظر في التظلمات المقدمة إليها، على أن تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط بمسح شامل لأراضي الدولة المتبقية والعائدة من جراء المعالجات وتخطيطها بصورة حضرية تركز على تخطيط قطع ارض سكنية ويتم صرفها للشباب الراغبين ومن الذين لم يسبق أن صرفت لهم أراضي، وتأخذ بعين الاعتبار سكان عدن والمسجلين من سابق في سجلات الإسكان منذ أكثر من عشر سنوات.
الإثنين مايو 15, 2023 7:04 am
موضوع: 70% من ناهبي الأراضي في الجنوب هم ذاتهم من ينهبون كل محافظات الجمهورية.. 
الثلاثاء يونيو 23, 2009 4:28 am
