الآثار

موضوع: الآثار الخميس فبراير 14, 2008 4:53 pm

الآثار رحلة اللاعودة..!!

üقانونيون: عدم تفعيل القانون ساعد على تزايد نهب الآثار وتهريبها
عبدالله محمد حزام

{ .. نصوص قانون الآثار الحالي تثير علامات استفهام كثيرة حسب قانونيون .. كيف؟ هذه الاستفهامية تكشف الكثير من الخلل؟
أساتذة القانون الجنائي بجامعة صنعاء حمّلوا نصوص القانون الحالي للآثار بعضا مما تعرضت له مواقعنا الأثرية والتي تجلت بشكل صارخ في حادثتي نهب موقع العصيبة بمديرية السدة وسرقة متحف العود بمديرية النادرة بمحافظة إب.
بوضوح قالها القانونيون والاختصاصيون والآثاريون (قانون الآثار ساعد على انتشار جرائم النهب والتدمير للمواقع الأثرية ، وذلك بإعطاء المواطن إلى ما قبل عام 1997م حق التملك للآثار وشجعه على المتاجرة بالآثار والتصرف بها في البيع والشراء والتصدير.
يحدث ذلك رغم أن الآثار ملكية عامة وتتجلى هنا صورة واقع النصوص القانونية التي وجهت لها انتقادات خصوصا العقابية منها والتي نص عليها قانون الآثار الحالي ، والتي جاءت حسب وصف القانونيين ضعيفة ، ولا تحقق الحماية الجنائية الكافية للآثار - من أمثلة ذلك المادة (40) التي اكتفت بفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (15.000) ريال أو بالعقوبتين معا لكل من حاز أثرا منقولا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وخالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري أو نقل بغير إذن كتابي صادر من الهيئة أثر مملوك للدولة أو نزعه من مكانه ، حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حضيرة مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو أقدم على الاعتداء عليها.
مشكلة ثانية في المادة (39) والمعدلة في القانون رقم (8) الذي اكتفى بمعاقبة كل من يهدم أو يتلف أو يزور عمدا أثرا منقولا ثابتا أو يشوهه أو يغير أو يطمس معالمه أو يفصل جزءا منه أو يتعمد اخفاءه أو يشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لاتزيد عن (ثلاث سنوات) أو بغرامة مالية تساوي الأثر أو بالعقوبتين معا.
وحسب القانونيين فإن الفقرة الثانية من المادة التي عاقبت كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أواشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام الشريعة الإسلامية مع مصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.
منوهين بأن الشريعة الإسلامية لا تعاقب في هذا البند بعقوبة الحد الشرعي ، ولكنها تعاقب بعقوبة تعزيرية وهي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ، وذلك لوجود شبه الملكية العامة والتي تسقط حد قطع يد السارق.
مع كل ما يجري من عبث بالآثار نتساءل أين الشرطة الأثرية التي تعنى بضبط وتتبع وملاحقة جرائم الآثار ومقترفيها والتي ربما بسببها تعطل دور النيابة الوحيدة للآثار وتقديمهم للمحاكمة.
وهنا يطالب القانونيون بتعديل القانون من أجل تحقيق الردع الكافي والحماية الجنائية الكاملة وهو ما لايتحقق إلا بتقديم مقترفي جرائم الآثار للمحاكمة وإنزال العقوبات الصارمة والرادعة لهم.
المؤلم جدا أنه رغم ضعف وركاكة النصوص العقابية التي احتواها القانون الحالي نجده غير مفّعل حتى الآن.
وعزى مهتمون تزايد أعمال النبش والنهب للآثار وتهريبها من قبل مواطنين وشخصيات اجتماعية إلى غياب تفعيل القانون بشكل صارم.

موضوع: رد: الآثار الجمعة فبراير 15, 2008 12:22 am

سلامي لك
لو سمحت تعمل على تعطيل الإبتسامات عند تحرير النص إذا لم تكن تستخدمها
وذلك بإختيار أحد الخيارات التي تأتي تحت محرر المواضيع
لك السلام على الدوام

موضوع: رد: الآثار الأربعاء يونيو 18, 2008 7:30 am

تسلم يالغلا
على مرورك الطيب

يعطيك العافية

وشكرا على الملاحظة

:تحيه: :تحيه:

» الآثار المدمرة لنقص الأموال تنبيه مهم ونصائح لنقص الأموال