البرلمان يصوت على تأجيل الإنتخابات ويمدد جلساته لسحب الثقة عن الأغبري

صوت مجلس النواب اليوم بأغلبية أعضائه على تمديد فترة المجلس الحالي سنتين إضافيتين ولمرة واحدة فقط.

حيث بلغ عدد المصوتين لصالح التمديد (230) نائبا من إجمالي (232) عدد الحاضرين جلسة اليوم وامتنع عن التصويت النائبان عبد العزيز جباري واحمد سيف حاشد.

واستمع البرلمان خلال الجلسة للتقرير التكميلي للجنة الخاصة المكلفة بتعديل المادة (65) من الدستور وأقر ما جاء فيه.

تقرير اللجنة أشار إلى أنه وبعد نقاش مستفيض عصر أمس الأحد وبحضور هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس تم التوصل إلى تقسيم المادة (65) إلى فقرتين تكون الفقرة "أ" هي النص الأصلي للمادة وتكون الفقرة "ب" هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المرحلة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار أنه لا يجوز إنشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند إجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها.

من جهة أخرى أقر المجلس مواصلة جلسات أعماله لاستكمال إجراءات سحب الثقة عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري جاء ذلك إثر مقترح تقدم به رئيس المجلس يحيى على الراعي وأيدته القاعة.

وكانت قاعة البرلمان اليوم شهدت حالة هيجان وفوضى رفعت على إثرها الجلسة لمدة عشر دقائق احتجاجا على ما أسموه تمييع رئاسة المجلس قضية استجواب وزير العدل ورفضها طرح موضوع سحب الثقة على القاعة رغم تقدم أكثر من ربع الأعضاء بطلب سحب الثقة.

وهدد النواب بعدم التصويت على التعديلات في حال عدم إطلاق النائب البرطي من السجن.

كما شهدت الجلسة الساخنة اليوم مشادات كلامية بين رئيس المجلس يحيى الراعي والنائب المؤتمري محمد عبد الإله القاضي، رئيس هيئة شورى مجلس التضامن الوطني، الذي أنشاء مؤخرا كتلة برلمانية تتكون من حوالي خمسون نائبا على خلفية قضية النائب البرطي.

وهدد النائب القاضي رئيس المجلس بقوله " لن نصوت على التعديلات إلا بسحب الثقة عن وزير العدل وانتخاب رئيس جديد للبرلمان " فرد الراعي " هذا مجلس نواب يا محمد وإذا قدوة مربوط برأسك خرجنا كلنا ". وهدد الراعي بالانسحاب من الجلسة قائلا " شوفوا لكم رئيس مجلس غير يحيى الراعي وأنا من اليوم لا يمكن أن أقف أمامكم وفي طريقكم وهناك ثلاثة نواب يتولوا إدارة الجلسة. وعاتب الراعي من أسماهم بالمحرضين على عدم التصويت على التعديلات واستغلالهم لهذا الموقف الحرج. " وقال أنا اعتبر نفسي اليوم فشلت في إدارة الجلسة كرئيس البرلمان العراقي وهم بمغادرة كرسي رئاسة المجلس لولا تدخل بعض النواب وزملاءه في هيئة الرئاسة.

ثم توصل المجلس إلى قرار يقضي بالتصويت على التعديلات اليوم ومن ثم مواصلة الجلسات لمتابعة موضوع سحب الثقة عن وزير العدل ما لم يلتزم بتوصيات المجلس في إطلاق النائب البرطي خصوصا بعد اعترافه بانتفاء التلبس في جريمة قتل احمد الشوافي وهو ما أكدته اللجان المكلفة بالتأكد من سالمة إجراءات سجن النائب احمد عباس البرطي.

الله اعلم كيف
النهايه
اللهم اسمعنا خيرا
يارب العالمين

*********
مشكور اخي عبد العليم

شكرا اخي الغالي

يعطيك العافية

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام

الوريث ابو ياسر

الله يستر بس