دمت .. مدينة السياحة العلاجية مثقلة بالوعود

الإهمال ، العبث ، الفوضى ، نهب الأراضي ، عناوين بارزة تستجر نفسها من يوم لآخر منذ عشرات السنين في مدينة السياحة العلاجية دمت بالضالع ، دونما تتحرك في ضمائر مسؤولينا أدنى درجات المسؤولية .

اليوم ثمة مرحلة جديدة قد تكون نتائجها كارثية- لا سمح الله- خصوصا و قد بدأ واحدا من الآبار تلك يدق ناقوس الخطر ؛ وصار مؤشر نضوب المياه هو الآخر يعلن بداية فصل جديد من فصول مأساة استمرت سبعة عشر عاما متواصلة ظل الإهمال والعبث هما السمة الأبرز للمدينة عبر تناقص كمية المياه في بقية الآبار والعيون الأخرى خاصة إذا ما علمنا أن حجم كمية المياه المهدرة بحسب تقديرات رسمية وصل إلى حوالي (7،000،000) مليون لتر مكعب بما يعادل (3،0000 ) دولار = ( 1،400،000،000 ) مليار وأربعمائة مليون ريال خسائر سنوية.

الأسبوع قبل الماضي استيقظ أهالي مدينة دمت السياحية على حدث لم يكونوا ليصدقونه أو بشكل أصح لم يستوعبوه حتى هذه اللحظة على الرغم من تحذيراتهم المستمرة منه ؛ وأصيبوا بحالة ذهول وفزع شديدين وهم يرون مياه بئر حمام (الظليمي) التي تضخ المياه من جوف الأرض بشكل تلقائي وقد توقفت عن الضخ

بصورة مفاجئة لأول مرة منذ عدة سنوات ..

البئر ودون أي مقدمات توقفت حوالي ساعة كاملة لم يرى فيها المواطنون ولا قطرة ماء واحدة ، ثم عاودت الضخ ولكن بشكل خفيف لتتوقف مرة أخرى صباح اليوم التالي وهي المرة الأولى التي يشهد مثلها الأهالي تلك البئر منذ أن تم حفرها في العام 91م وهي تتدفق بشكل تلقائي من جوف الأرض بارتفاع يصل إلى عدة أمتار عن سطح الأرض دام حوالي سبعة عشر عاما دون توقف وزاد من تفاقم خوف المواطنين وقلقهم انتشار روايات مختلفة يتناقلها الناس من شخص لآخر عن تلك الظاهرة الغريبة وأهمها أن انهيارات أرضية وهزات قد تحدث للتربة في حالة نضوب مياه الآبار الجوفية المنتشرة في المدينة خاصة في ظل انعدام التوعية الرسمية عن مثل تلك الظواهر وبئر الظليمي المكشوفة أو ما درج على تسميته محليا ب"حمام الظليمي" والواقع في الجهة الغربية لمدينة دمت تم حفره بواسطة حفار بعمق (021) متراً تتدفق منه المياه الكبريتية الحارة بمعدل (55) لتراً في الثانية و(2574) متراً مكعباً في اليوم وتصل مجموع إنتاجه السنوي إلى (027،017،1) متراً مكعباً تذهب كلها هدرا بشكل متواصل على مدار الساعة إلى قعر وادي بنا المطلة عليه مدينة دمت منذ حفرها في العام 1991م وبالرغم من المحاولات التي قام بها مالك البئر محافظ المهرة السابق وعضو مجلس الشورى العميد ناجي الظليمي بغرض إغلاق البئر وحبس المياه المتدفقة بصورة هائلة من جوف الأرض إلى السائلة عبر استئجاره لشركة أجنبية لذاك الغرض إلاّ أن تلك المحاولات فشلت خاصة وأن القاعدة الخرسانيه بطول وعرض (5) أمتار وبارتفاع متر ونصف المتر التي وضعت عليه تفجرت بفعل ضغط ماء البئر، وقيل أن هزات ضغط المياه القوية أحدثت هزة أرضية خفيفة لبعض الوقت بالأرضية المحيطة بالبئر ويبلغ حجم المياه الكبريتية الحارة المتدفقة من البئر بحسب خبراء تأكيدات متخصصون في هذا الجانب ما يكفي لإقامة مصحة للعلاج الطبيعي بسعة تصل إلى (00،5) سرير ولمستشفى يتسع لألف سرير لعلاج نظام الحركة في الجسم ، ويوصي الخبراء بضرورة فصل غاز ثاني أكسيد الكربون عن الماء الحار بعد خروجه مباشرة على السطح ليشمل عمليات الاستشفاء بتوزيع مستقل لثاني أكسيد الكربون لكنها ومع كل ذاك ما تزال حتى اليوم تذهب هباءً منثورا ودونما يستفاد منها بشيء.


اعلان يتيم

ودمت على الرغم من إعلانها رسميا مدينة سياحية في العام 2005 م وفي يوم رمزي هو 17 يوليو ، لا تزال بوضع مزر يدعو للذهول من طبيعة إعلان رسمي لم تعقبه أية مؤشرات ايجابية تؤكد حقيقة جدية الحكومة في التعامل مع طبيعة المكانة الهامة لمشروع سياحي فريد يراد له ليس تصدر بقية المناطق اليمنية وحسب ؛ في مجال السياحة العلاجية ؛ وإنما مضاهاة منتجعات إقليمية أخرى نظرا لما تختزنه من ثروة مائية ذات طبيعة صحية منفردة لا تقدر بثمن وفق رؤية مشروع هيئة التنمية السياحية وباستثناء روزنامة كبيرة من مشاريع تنموية تبشر بها الحكومة ووسائل الإعلام بين الحين والآخر ..؛ وانعكاسات ذلك على عملية التنمية والاقتصاد الوطني ، تبقى المدينة على حالها دون أن يطرأ عليها شيء سوى تكاثر البعوض ومخلفات القمامة المكدسة في الشوارع والأحياء الخلفية وطفح متزايد للمجاري .

كما أن مقارنة آبار المياه الكبريتية بالمدينة بالآبار النفطية هي الأخرى لم تفلح شيئا في لفت الانتباه إلى طبيعة المنطقة ومكانتها الرفيعة سياحيا.حيث لا تزال تعاني إختلالات عدة في شتى الجوانب الخدمية .

وبحسب مواطنين في دمت فانه لم تحظ أي مدينة يمنية من الوعود الرسمية بقدر ما حظيت به دمت من وعود ذهبت جميعها أدراج الرياح برغم كل ما أثير حولها من ضجيج إعلامي يؤكد أبناء المدينة جعجعة بلا طحين " .

خطاب باجمال التاريخي لحظة إعلانه للمدينة باسم حكومته " منطقة تنمية للسياحة العلاجية " في احتفالية رسمية حاشدة شهدتها دمت في ذكرى يوم الجلوس" 17 يوليو " 2004 م لم يبارح صداه مسامع أبناء دمت الذين هللوا فرحا بذاك الحدث ؛ بيد أنه وما أعقبه من قرارات وتوصيات ظلت تتالى واحدة تلو أخرى بهدف تفعيل قرار الإعلان الحكومي وإسقاط مواقع السياحية على الخارطة وتوفير الخدمات الأساسية في السياحة العلاجية وضرورة تنميتها بالاستغلال الأمثل لمياهها الكبريتية ؛ تبخرت في الهواء ولم يعثر لها على أثر لحظة العناق التي أخذ منها اختيار يوم ال17 من يوليو بعده التاريخي والمستقبلي وفقا لكلام باجمال يومها لتنعكس ايجابا على المنطقة لم تحن ثمرتها بعد برغم رمزية المناسبة أهم من البترول ..ولكن..!!

المياه الحارة هنا في دمت هي سر شهرة المدينة وتوسعها وتزايد أعداد الزائرين لها من يوم لآخر بقصد التطبب والاستشفاء بمياهها، وبدونها تصبح المدينة لاشيء.

ولمن قدر له زيارة دمت والتعرف على حمامتها الدافئة يشعر وبلا شك وهي تداعب جسده بحميمية رائعة رغم درجة سخونة الماء في بعض حمامات المدينة المنتشرة في كل مكان؛ بطمأنينة لا تضاهيها أي منطقة أخرى ، خاصة إذا ما تيقن له الجدوى الصحية للمياه الكبريتية في تلك المنطقة وفاعليتها في علاج كثير من الأمراض كما تشير إلى ذلك دراسات علمية أوروبية أجريت عليها ونماذج حيه مسجلة لمرضى تم شفائهم بواسطة تلك المياه وخصوصا مرضى الأطراف والأعصاب بحسب دكتور الطب الرياضي بالمدينة محمد البعداني وزير الإدارة المحلية "عبد القادر هلال" أكد في حديث عام خلال زيارة رسمية لدمت قبل ثلاثة أشهر: أن مياه دمت الكبريتية الحارة ستكون "موردا قوميا أهم من البترول ؛ إذا ما أعطي ملف المياه الاهتمام والرعاية الكاملة " ولأنه كان يدرك جيدا ما يعني فقد أشار هلال إلى ما تدره تلك المياه من أموال طائلة وبالعملة الصعبة على الخزينة العامة في دولة عربية كالأردن رغم ضآلتها بالمقارنة بمياه دمت الوفيرة " ولم ينسى هلال التأكيد على الأهمية القومية لدمت حيث قال : " نفاخر فيها على ودمت ذي الطبيعية البيئة الفريدة من نوعها على مستوى العالم والمعروفة محليا ب" الحرضات الكلسية " وينابيع المياه مستوى الوطن " ورغم إدراك السلطات لتلك الحقيقة التي طالما نبهت لها توصيات عدة ؛ فإنها – أي المياه الكبريتية – لا تزال تتعرض وبكل أسف لعملية استنزاف وهدر متواصل منذ عدة سنوات بشكل مخيف وبصورة لا يقبلها عقل ، وقد تنذر بكارثة بيئية محتملة ، دون تدخل حكومي لحمايتها من الهدر المتواصل والحفاظ عليها من العبث ؛ خاصة وقد ابتليت بسلطة لم تعرها أدنى اهتمام رغم كونها كفيلة بدر الكثير من الأموال لخزينة الدولة إن هي أحسنت استثمارها بالوجه المطلوب .

يثق أبناء دمت كثيرا بإمكانات هلال وقدرته في ترجمة تطلعاتهم لتحويل تلك الوعود إلى حقيقة يلمسها الجميع باعتباره أكثر دراية من غيره من المسؤولين بأهمية دمت وما تمثله من كنز بيئي وسياحي ضخم خاصة إذا ما علمنا أن دمت كانت منطلقه الأول مطلع التسعينات ( كان هلال مديرا عاما لدمت من العام 87م – 94م ) وعلى ذلك يراهنون رغم كل ما يقال من أن الوزير تواجهه عقبات قد تعيق تحقق ذلك،أو تلحق بسابقاتها من الوعود التي ابتلعتها السنين ..

وفيما يؤكد "معين الظاهري " فإن كمية المياه المستنزفة بشكل مستمر دونما يستفاد منها بشيء من شأنها ضم اليمن لموسوعة الأرقام القياسية المعروفة بـ " موسوعة غينيس " نظرا للحجم الهائل من تلك المياه التي تذهب بصورة متواصلة على مدار الساعة إلى السائلة دونما يستفاد منها بشيء قدرة بمليارات الأمتار المكعبة ، وهي اليوم في تناقص مستمر.

اعتبر – عبد الجبار العماري – تناقص المياه الآبار وبداية مؤشرات النضوب في بعضها بالكارثة التي ستحل على الجميع، ليس أبناء المديرية فحسب وإنما بشكل عام خاصة وأن حمامات المدينة باتت اليوم توفر العديد من فرص العمل سواء في مجال الفندقة والسياحة أو غيرها من الأعمال الحرة التي نشطت بسبب المياه - حد قوله.

نضوب المياه الكبريتية مشكلة باتت تؤرق أبناء دمت الذين يبدون خشيتهم الشديدة من ذلكم الكابوس المخيف في المدينة قبل أن تصدق حكومة الحزب الحاكم بوعودها التي قطعتها في هذا الجانب وخاصة ما يخص إغلاق الآبار والتحكم فيها والحفاظ على المياه الكبريتية من العبث قبل فوات الأوان ويقول أمين عام محلي دمت " عبد الإله النجار" أن المياه الكبريتية الحارة في دمت ثروة قومية ينبغي الحرص عليها وإيقاف حالة العبث والفوضى التي تتم بحق تلك المياه وذلك بسرعة إغلاق الآبار والتحكم فيها ولم ينسى النجار تذكير الحكومة القيام بدورها في الحفاظ على ثروتنا القومية من الهدر والعمل على استغلالها بصورة مثلى تضمن الاستفادة منها في تنمية اقتصادنا الوطني ، والتحذير من التساهل في معالجة الأمر وتجاهل تلك الظاهرة الغريبة حتى لا نغدو اليوم الذي تصبح فيه المياه في هذه المديرية في خبر كان .

كنت قد سألت الوزير هلال أثناء زيارته لدمت عن ذات الموضوع عقب حديثه عن أهمية السياحة العلاجية فكان رده يتجه نحو السلطة المحلية في المديرية والمحافظة التي قال أن مسألة تحقيق ذلك مرهون بمدى متابعة تلك السلطات للمركز عما قطعه من وعود في هذا الجانب ؛ وهو ما يبقي مصير تلك المشاريع المعلن عنها لمدينة دمت مرهون بمدى تجاذب العلاقة الجدلية بين السلطة المحلية ( مشترك ) والمركز خصوصا في الوقت الراهن في ظل سيطرة المشترك على مجلسي المديرية والمحافظة

مشاريع متعثرة

ثمة أرقام خيالية تم الإعلان عنها رسميا بإمكانها حل مشاكل المدينة والتخفيف من حدة معاناتها المستمرة ومنها توجيهات رئاسية باعتماد "خمسون مليون ريال" بصورة عاجلة لإغلاق آبار دمت والتحكم في المياه المتدفقة ،. ناهيك عن مشاريع كان من المفترض تنفيذها خلال الربع الأخير للعام الماضي وتصل كلفتها إلى ما يزيد عن خمسمائة وأربعون مليون ريال ولم ينفذ منهاإلى اليوم أي شيء وفي مقدمتها شبكة الصرف الصحي التي ترحل من عام إلى آخر جراء عدم وفاء الوزارة بالمبالغ التي عليها والي قيل انها ذهبت في دراسات واستشارات فيما يخشى أن تذهب مبالغ الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعذر مقاول تعبيد شوارع المدينة المستمر عدم قيامه بالسفلتة بسبب تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحيث لا يمكن تنفيذ عملية السفلتة إلا بعد الانتهاء من استكمال مشروع المجاري والذي عده تقريرالرسمي من ابرز الأولويات التي يجب التركيز عليها خصوصا وقد أصبحت دمت مدينة غارقة في مخلفات الصرف الصحي إلى جانب مياه الآبار التي تفيض مياهها إلى داخل المدينة ، بالإضافة إلى تعثر حد يد جسر القابل التي تم بيع الحديد الخاصة به ولم يتم التنفيذ وبحسب تقرير رسمي فقد تصدرت دمت قائمة المديريات في عدد المشاريع التنموية المتعثرة منذ عدة سنوات على الرغم من استلام مقاوليها لمخصصاتهم المالية وفيما تم تسليم الأرض الخاصة بمشروع معهد التدريب الفني والمهني إلا أن المقاول لم يبدأ بالعمل حتى اللحظة .

ومشروع حديقة دمت التي تم صرف الدفعة الأولى ، ومركز الطوارئ والتوليد وملعب دمت الذي تم إسناد مناقصته لمقاول بلا ضمانه بنكية حسب إفادات مصدر بإدارة مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.

فوضى الأراضي

والغريب انه وفي الوقت الذي لم تتمكن السلطات من إيجاد قطعة ارض تبني عليها مشاريع خدمية كما هو حال المعهد المهني ، وبئر مياه إسعافي للمدينة والقرى المجاورة لها بسب رفض الأهالي إعطاء أراضيهم بلا أي مقابل والتي كادت تتحول إلى مواجهات مسلحة بين الأهالي والدولة ؛ تذهب أراضي الدولة في أيادي نافذين باتوا يسيطرون عليها كما هو حال أراضي وعقارات الدولة بجوار دار الحسن التي تم التلاعب بها عبر التأجير والبيع الصوري تولى كبرها مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة .

ويقول أهالي مدينة دمت أن مشكلات الأراضي استغرقت وتستغرق كثيرا من جهدهم ووقتهم وإمكانياتهم في المحاكم والنيابات وكان بالإمكان توفير ذلك للاستفادة منها في تنمية المدينة المحرومة من كثير من الخدمات الأساسية بدلا من أضاعته في الصراع على أراضي المدينة وحمايتها من الاعتداءات المتكررة من سماسرة أدمنوا نهب وسلب الأملاك العامة والخاصة بحجة أنهم مستثمرون ، حيث يشكوا مواطنين قيام شخصيات متنفذة بالمديرية بالاعتداء على أملاكهم بصورة قالوا إنها تتكرر من حين لآخر وخاصة تلك الأراضي المحيطة بفوهة الحرضة البركانية التي تقول السلطات المحلية أنها خصصت للاستثمار السياحي"، وبالرغم من تأكيد الملاك مرارا والتزامهم للسلطة المحلية بالعمل وفق مخططات الاستثمار السياحي ؛ لا تزال تلك الشخصيات النافذة تحاول السيطرة والاستيلاء عليها تارة بحجة استئجارهم لها من مكتب أراضي وعقارات الدولة ولعدم مقدرة غيرهم على تنفيذ مخططات الاستثمار السياحي تارة أخرى.، يقول مصطفى الشامي - مدرس - أن من انعكاسات السلبية للإعلان الرسمي لدمت أن زادها أكثر شراهة ونهم لمواصلة مسلسل النهب ‘ كما ساهم بصورة رئيسية في ارتفاع جنوني لأسعار الأراضي والعقارات بشكل مخيف ثلاثمائة الف دولار هي قيمة مناقصة رسمية تم الإعلان عنا رسميا لإعادة تحديث مخطط مدينة السياحة العلاجية أرسيت على شركة مصرية يتشكك البعض في قدرتها ؛ المهم وبالرغم من تنفيذ مهندسي الشركة للنزول الميداني لا يزال المخطط طي الكتمان فيما البناء العشوائي يحاصر المدينة من كل اتجاه ، والمحزن هنا أن حاميها حراميها كما يقولون خاصة إذا ما علمنا أن بلدية المدينة هي من تقوم بارتكاب المخالفات عن طريق تآمرها ببيع وإغلاق شوارع بذاتها ومنافذ المياه وتجاوز مخططات المدينة القديمة والحديثة دونما رقيب أو حسيب ؛ باستثناء ما يقوم به محلي المديرية من إجراءات سحب الثقة يتم التحايل عليها باستباق تقديم الاستقالة بعد أن يكون المدير المخالف قد هبر أموال طائلة وارتكب عدد من المخالفات دون أن يطاله أي عقاب .

سيطرة نافذين على استثمار المياه الكبريتيه بدمت وبصورة محتكرة على ذواتهم ودونما تستفيد منها المدينة وخزينة الدولة بأي شيء انعكس بصورة سلبية على مستقبل المدينة ومظهرها الحضاري رغم حجم الأموال التي تجبى من صغار التجار والمفرشين تحت مسمى تحسين المدينة فهم لا يخضعون لسلطات محلي المديرية بحسب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس حسين القادري وعدم قدرة المجلس على إخضاعهم لسلطته نتيجة لحالة الانفصام بين المجلس وسلطات الضبط - حد قوله.

كما أن خروج أبناء المدينة ت منتصف شهر مارس الماضي في تظاهرة حاشدة طالبو خلالها محلي المديرية بنقل سوق القات من موقعه الحالي والذي يسيطر عليه أحد متنفذي السلطة إلى مكان آخر تطبيقا لقرار اتخذته هيئته الإدارية باعتبار بقاء السوق في موقعه إهدار للمال وتهديدهم بتصعيد الاحتجاج في حال لم تنفذ مطالبهم الداعية للحرص على المال العام من عبث الفاسدين ، هو الآخر لم تنفع في شيء ولم تجد أذانا صاغيه على الرغم من تشكيلهم للجنة تتولى متابعة محلي المديرية لتطبيق قراره المذكور.

حسم موضوع الأراضي والمرافق العامة التي لا تزال محل خلاف دائم بين الأهالي ومكتب أراضي وعقارات الدولة وتفعيل دور مكتب هيئة التنمية السياحية ودعم مشروع الحفاظ على البيئة واستكمال مشاريع البنية التحتية لمدينة السياحة العلاجية وقبلهما وضع حد للهدر والاستنزاف المتواصل للمياه الكبريتية التي بدأت في العد التنازلي لها بصورة مخيفة وذلك سرعة التحرك لإغلاق تلك الآبار والتحكم فيها عوامل ضرورية تتطلب الإسراع في تحقيقها لمدينة بإمكانها أن تقدم شيئا ولو يسير لسد فراغ البطالة القاتل وإنعاش السياحة العلاجية في بلاد ما تزال بكرا في كل شيء..

شكرا عبد العليم
على هذا الإستطلاع الرائع
وفقك الله