مع أن لوائح وزارة التربية والتعليم تمنع قيام أي معلم من معلميها إعطاء دروساً خصوصيةً لأي طالب إلا أن التدريس الخصوصي أصبح سمة واضحة من سمات نظامنا التعليمي وانتشر بين الطلاب بصورة غير مسبوقة لدرجة أنه تحول إلى صناعة مزدهرة تدر عشرات الملايين من الدراهم سنويا على محترفيها من المعلمين.
ومع كل ما يشكله التدريس الخصوصي من ضرر على التربية نرى وللأسف ازدياد الطلب عليه وأصبح بعض الطلاب يعتمد عليه أكثر من اعتماده على التعليم المدرسي النظامي. ما هو حجم سوق التدريس الخصوصي في الدولة وما هي أسباب انتشاره وما هي الأضرار التي يسببها التدريس الخصوصي وكيف يمكن التقليل من آثارها الجانبية على التربية مواضيع سنناقشها في هذا المقال إن شاء الله.
سوق بحجم ربع مليار درهم سنوياً
لا توجد إحصائيات أو دراسات دقيقة حول سوق التدريس الخصوصي إلا أنه ومن خلال استطلاع بسيط بين الطلاب نستطيع أن نقدّر أنه ما لا يقل عن 90 % من طلاب الثانوية العامة و 50 % من طلاب الصفين الأول والثاني ثانوي و 15 % من طلاب المرحلتين الإعدادية والابتدائية تقريباً يتلقى تدريساً خصوصياً. لو حولنا هذه النسب إلى أرقام مجردة نجد أن هناك 60000 طالب في المدارس الحكومية يتلقى تدريساً خصوصياً وهذا يمثل ما يقارب 20 % من إجمالي أعداد الطلاب في المدارس الحكومية في الدولة. ولو افترضنا أن متوسط ما يصرفه الطالب على التدريس الخصوصي 2000 درهم سنوياً لكان الإجمالي هو 120 مليون درهم سنوياً. ولو أضفنا إلى هذا المبلغ مبلغ مشابه يمثل ما يصرفه طلاب المدارس الخاصة على التدريس الخصوصي لوصل حجم سوق التدريس الخصوصي إلى ما يقارب ربع مليار درهم.
سوق الثانوية العامة، مصاريف وإيرادات
تعد سوق التدريس الخصوصي في الثانوية العامة من أكثر الأسواق انتعاشا ورواجاً من بين أسواق المراحل التعليمية المختلفة. فالطالب في الثانوية العامة يصرف أضعاف ما يصرفه الطالب في المراحل الأخرى. أما المعلمون فمنشغلون، بخاصة الذكور منهم، في هذه السوق بعقود فصلية (نسبة إلى الفصل الدراسي الواحد) من بداية العام الدراسي حيث يدرس المعلم الواحد متوسط 7 مجموعات من الطلاب مرتين في الأسبوع في كل مجموعة 4 طلاب يدفع الواحد منهم متوسط 600 درهم في الفصل الدراسي الواحد ليصل دخل المعلم من المجموعات السبع إلى 16800 درهم.
ومع اقتراب الامتحانات يزداد الطلب على التدريس الخصوصي وترتفع التكلفة إلى 800 درهم في الشهر بدلاً من 600 في الفصل (الفصل أربعة أشهر) وتلتحق 5 مجموعات جديدة وبذلك يصل دخل المعلم من الشهر الأخير فقط مبلغ 16000 درهم. وفي حال نظام الثانوية الجديد نضيف إلى ما ذكرنا 16000 درهم أخرى تمثل الشهر الأخير للفصل الدراسي الأول الذي أصبح له امتحان نهائي خاص به. هذا يعني أن دخل معلم الثانوية العامة من التدريس الخصوصي في العام الدراسي الواحد يبلغ 66 ألف درهم وهو أكثر من دخله السنوي الرسمي الذي لا يتعدى 58 ألف درهم في العام. وكما هو الحال في أي سوق توجد سلع وخدمات ذات جودة أعلى وكلفة أعلى كذلك سوق التدريس الخصوصي حيث يتوفر فيها فئة من المعلمين احترفت "المهنة" وأصبحت تقدم دروس ذات جودة عالية مقابل دخل سنوي يتجاوز 100 ألف درهم.
أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة وراء تفشي ظاهرة التدريس الخصوصي
هناك أسباب عديدة وراء تفشي وانتشار ظاهرة التدريس الخصوصي بين الطلاب لكن السبب الرئيس والمباشر لها هو إهمال الطالب نفسه، حيث تتراكم عليه الدروس غير المستوعبة ويؤدي هذا إلى شعوره بفقدان الأمل من النجاح ويزداد هذا الشعور لديه كلما اقترب موعد الإمتحانات فيلجأ في النهاية إما إلى الغش في الامتحان أو التدريس الخصوصي أو الاثنين معاً. بالطبع يسهم الوالدين، تحت ضغط الخوف من تدني الدرجات و الرسوب، في اتخاذ قرار الدروس الخصوصية وذلك لتخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه الأبناء وكذلك تقليل شعور الوالدين بعقدة الذنب في حال رسوب الأبناء.
أما الأسباب غير المباشرة للتدريس الخصوصي فهي عديدة، منها ما هو متعلق بالمعلم ومنها ما يقع تحت دائرة مسؤولية وزارة التربية والتعليم. فالمعلم الذي يعرض مادته التعليمية بشكل ممل وغير مفهوم ولا يعالج الضعف الدراسي أول بأول يدفع الطالب إلى اليأس من فهم المادة التي تتراكم عليه ولا يجد مفر حينها غير اللجوء إلى التدريس الخصوصي. الأسوأ من هذا الصنف من المعلمين هو ذلك المعلم الذي يتعمد تصعيب المادة والاختبارات على الطالب لدفعه بشكل غير مباشر (ابتزازه) نحو التدريس الخصوصي.
تلعب وزارة التربية والتعليم دور غير مباشر وغير مقصود في انتشار التدريس الخصوصي وذلك من خلال فرضها نظام تعليمي يتسم بالكثافة العالية في محتوى الكتب الدراسية وكثرة المواد في الفصل الدراسي الواحد. فالمقررات الدراسية مليئة بالمعلومات التي يصعب على الطالب فهمها واستيعابها. أما عدد المواد فهي مشكلة أخرى تصعّب عملية التعلم على الطالب ويكفي مثال على ذلك الصف الأول الثانوي الذي يدرس فيه الطالب 11 مادة ويختبر في العام الدراسي الواحد أكثر من 60 مرة !!.
هناك سبب آخر للتدريس الخصوصي ليس له علاقة بتراكم الدروس إنما له علاقة بتدني راتب المعلم الوافد في وزارة التربية والتعليم الذي تعتمد عليه المدارس الحكومية بشكل كبير بخاصة في المناطق التعليمية التابعة لإمارة أبوظبي حيث ندرة المعلمين المواطنين، إذ لا يتعدى أعلى راتب يتقاضاه المعلم 4800 درهم شهرياً. هذا الراتب لم تطرأ عليه زيادة منذ 18 عام علما ً بأن كل السلع والخدمات قد زادت قيمتها خلال هذه الفترة إلى أكثر من 50% أي أن القوة الشرائية الحقيقية لهذا الراتب لا تتجاوز 2400 درهم مقارنة مع أسعار عام 1987. هذا الراتب لو وزع على أسرة من أب وأم وخمسة أطفال لكان نصيب الفرد هو 685 درهم شهرياً وهو بالكاد يسد الحاجة الأساسية من الطعام والشراب والدواء. المأساة تتجلى حين يضطر المعلم الى إلحاق أحد أبناءه بالجامعة حيث التكلفة الشهرية لا تقل عن 1500 درهم شهرياً. في هذه الحالة سيفكر المعلم بمصادر دخل أخرى تخرجه من أزمته الاقتصادية بما فيها التدريس الخصوصي. نحن هنا لا نبرر للمعلم التدريس الخصوصي لكن نقول إن القائمين على نظامنا التعليمي يدركون تماماً أنه إذا لم تخفف الأعباء المادية عن المعلم سينتج عنها أحد أمرين إما أن يبقى المعلم متوتراً وقلقاً على مستقبله ومستقبل أسرته مما سينعكس سلباً على عطاءه وتصرفه داخل غرفة الصف أو أنه سيضطر إلى اللجوء إلى التدريس الخصوصي كمخرج لهذه الأزمة الخانقة حينها سينطبق عليه المثل العربي :
ألقاه باليم مكتوفا وقال له
إياك إياك أن تبتل بالماء.
لماذا التدريس الخصوصي ضار؟
يتسبب التدريس الخصوصي في العديد من المشكلات التربوية. أولها انحدار مكانة المعلم في نظر الطالب من رتبة المربي إلى رتبة الموظف الذي يبحث عن مصلحته المادية عند الطالب وهنا تنتفي بينهما أي علاقة تربوية.
المشكلة الأخرى هي تراجع قيمة الإعتماد على النفس عند الطالب فهو لا يبذل الجهد المطلوب لفهم دروسه بل يعتمد على المعلم الخاص وبدونه لا يستطيع أن يتعلم شيء. وهذا ما نراه على أرض الواقع فالطالب الذي اعتمد على التدريس الخصوصي قلما يقرأ كتاب او يتعلم مهارة جديدة بنفسه أو يسعى لتعلم أمر ما فهو يعتمد على الآخرين في أمور كثيرة.
أخطر ما يمكن أن يفرزه التدريس الخصوصي هو قيام بعض المعلمين بمساعدة طلابهم الخاصين داخل المدرسة بشكل غير مشروع كمنحهم درجات لا يستحقونها أو غض النظر عن مخالفاتهم في المدرسة كالغش والإهمال في حل الواجبات..الخ. هذه التصرفات المجرمة تؤسس لمواطن غشاش وخارج عن القانون.
كيف نتلافى سلبيات التدريس الخصوصي؟
قد لا نستطيع تفادي التدريس الخصوصي بشكل مطلق لكن يمكن التقليل من آثاره السلبية بشكل كبير وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات:
* أول هذه الإستراتيجيات تشجيع الطالب وتعويده الإعتماد على نفسه منذ نعومة أظافره وهذا لا يتحقق بشكل فعّال إلا من خلال التعاون الدؤوب بين البيت والمدرسة.
* كذلك، على المدرسة تقديم مادة تعليمية تتناسب وقدرات الطالب والتأكيد على توفر المعلم المحترف الذي يفهم نفسية طلابه ويتقن فنون التحفيز التي تحبب الطالب في التعلم.
* أما بشأن المعلم فلابد من إعادة النظر في الامتيازات التي توفرها وزارة التربية للمعلم الوافد وأقترح إعادة النظر في سلم الرواتب مع مساعدة أبناء المعلم الوافد الحصول على مقاعد دراسية جامعية مجانية وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المعلم.
* أما بالنسبة لحالات الضعف الواضح عند الطلاب فالحل لها هو إتاحة الفرصة للطلاب حضور حصص تقوية منظمة ومكثفة داخل المدرسة بمقابل رسوم يستحقها المعلم.
* وأخيراً أقول لوزارة التربية والتعليم أنه ينبغي التحرك بسرعة لمواجهة ظاهرة التدريس الخصوصي التي تهدم الكثير مما تبنيه مدارسها وتبني استراتيجيات تقي الطلاب من آثاره السلبية.
الإثنين مايو 15, 2023 7:04 am
موضوع: تجارة التدريس الخصوصي 
السبت مايو 17, 2008 4:48 am
