المرشد العام: حقوق العامل كفلها الإسلام

المرشد العام: حقوق العامل كفلها الإسلام


كتب- أحمد رمضان


أكد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين أن الإسلام وضع نظامًا للإصلاح الشامل، خاصةً في مجال العمل، مشيرًا إلى أنَّ ديننا الحنيف يحضُّ على العمل ويحث على السعي والكسب، ويأمر بالانتشار في الأرض للنيل من فضل الله والأكل من رزقه.



وأضاف فضيلته في رسالته الأسبوعية أننا لم نَسِرْ على نظامٍ اقتصادي معروفٍ لا نظريًّا ولا عمليًّا، وأن هذا الغموضَ والارتجال قد أدَّيا بنا إلى ضائقة أخذت بمخانق الناس جميعًا.



موضحًا أنه ليس الشأن أن نرتجل الحلول، ونواجه الظروف، بالمُخدِّرات والمسكنات التي يكون لها من رد الفعل ما يُنذر بأخطر العواقب، ولكن المهم في أن ننظر إلى الأمور نظرةً شاملةً محيطة، وأن نردها إلى أصلٍ ثابتٍ تستند إليه، وترتكز عليه؛ وليس ذلك الأمر إلا "النظام الإسلامي" الشامل الدقيق، وفيه خير السداد.



وقال: "لقد صبر الشعب المصري صبرًا طويلاً على هذه الحياة الجافية القاسية، وهذا الحرمان العجيب الذي لا يصبر عليه آدمي إلا بمعجزةٍ من معجزات الإيمان، ومن نظر إلى العامل المصري والفلاح المصري، والموظف المصري ومن يليهم من عامة الشعب المصري، أخذه العجب مما يشاهد من فاقة وصبر".



وتطرَّق فضيلته إلى واجبات العامل المسلم ومنها: أن يكون قويًّا أمينًا، متقنًا للعمل ومتوكلاً على الله، فضلاً عن التجمل في طلب الرزق.



وأوضح أن الإسلامَ كفل للعامل حقوقًا تجعله يعيش حياةً كريمةً، ومنها: احترام العامل وحسن معاملته وإعطاء العامل أجره كاملاً غير منقوص، والإسراع في دفع أجر العامل وعدم تأجيله مهما كانت الأسباب، وأن يكون أجر العامل عادلاً بحيث يُوفِّر له الحياة الكريمة، وعدم تكليف العامل ما لا يُطيق.



هذا، فضلاً عن الضمان الاجتماعي: فمن الحق لكل مواطن، تأمين راحته ومعيشته كائنًا مَن كان، ما دام مؤديًا لواجبه، أو عاجزًا عن هذا الأداء بسببٍ قهري لا يستطيع أن يتغلب عليه، ولقد مرَّ عمر على يهودي يتكفف الناس، فزجره واستفسر عمَّا حمله على السؤال، فلمَّا تحقق من عجزه رجع على نفسه باللائمة، وقال له: "ما أنصفناك يا هذا، أخذنا منك الجزية قويًّا وأهملناك ضعيفًا، أفرضوا له من بيت المال ما يكفيه"، وهذا مع إشاعة روح الحب والتعاطف بين الناس جميعًا.



وتطرَّق للحديث عن خصخصة الشركات والمرافق العامة، موضحًا أنه من قبل كانت الدعوة إلى تمصير الشركات وإحلال رءوس الأموال الوطنية محل رءوس الأموال الأجنبية كلما أمكن ذلك، وتخليص المرافق العامة- وهي أهم شيء للأمة- من يد الشركات الأجنبية التي تنعم بأرباحها ولا يصيب الجمهور الوطني ولا العامل الوطني منها إلا البؤس والشقاء والحرمان.



مضيفًا أن الآن انتشرت الدعوة إلى خصخصة الشركات العامة وتيسير السبل وتذليل الصعاب للأجنبي ليتملك ما يشاء مع منحه كل التسهيلات، في الوقت الذي توضع فيه كل العقبات لرأس المال الوطني أن ينافس، فنجم عن ذلك: طرد للعمالة الوطنية واستجلاب عمالة أجنبية وهرب رأس المال الوطني لفقده الأمن والأمان.



وإذا استمسك شخص حر شريف بوطنه، وآثر أن يسعى لرفعته، واستطاع أن يشيد شركة بعرقه يستوعب فيها مئات العمال، أو يقيم مصنعًا بكده يشغل فيه آلاف العاطلين، فإنه لا يعدم أن يجد مَن يصادر ماله ويغلق شركاته، ويزج به في السجن، بتهمٍ من نسج خياله، في حين نرى مَن يتاجرون بحياة المرضى بالدم الفاسد، ويبيعون المصانع الحكومية وشركات القطاع العام بالتواطؤ مع الأجانب بأبخس الأسعار.


__________________

:شكرا:

:شكرا:


:بارك الله فيك:

thank you evry bady for almror