راديو و تلفزيون الصقر اليماني الإخباري

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :




ملاحظة:ارجوا التثبيت

أعلن الحزب الحاكم اليوم الثلاثاء عن فوز مرشحه لانتخابات المحافظين د.عدنان الجفري محافظاً لعدن دون منافس، قبل "4" أيام من بدء عمليات الانتخابات وذلك بعد ان نجح في الضغط على المرشح الاخر محمد العبادي المدعوم بقوة من قبل رئيس الموتمر الشعبي العام ونائب محافظ عدن عبد الكريم شائف.

وعلمت"الصحوة نت" بان العبادي المرشح المنافس للجفري كان غادر مدينة عدن الى صنعاء أمس الاثنين بعد استدعائه شخصياً من قبل رئيس الجمهورية واقناعه باعلان انسحابه بعد فشل توجيهات وضغوطات مؤتمريه عليا في اقناعه بالعدول عن الترشح.

واشارت المصادر الى ان تدخل الرئيس شخصياً في ارغام العبادي على الانسحاب جاء بعد رفض عروض مؤتمرية كثيره من بينها تعينه مديراً لمكتب التربيه بعدن مقابل اعلان انسحابه بعد ظهور مؤشرات كثيره في اتجاه فوز محمد العبادي عضو المجلس المحلي بالتواهي عن حزب المؤتمر و الذي يحضي بشعبيه كبيره في صفوف أعضاء حزب المؤتمر بعدن.

وبرر العبادي في تصريح مقتضب لـ"الصحوةنت" قرار انسحابه اليوم الثلاثاء بانه جاء تقديراً منه لمكانة زميله د.عدنان الجفري الذي عمل معه سوياً في جامعة عدن خلال الفتره الماضيه، مشيراً الى ان قرار الانسحاب جاء بمحض ارادته.

وكان العبادي الذي حاولت "الصحوة نت" الاتصال به مره أخري لاخذ تفاصيل حول عمليت انسحابه بعد انقطاع الاتصال الاول معه نظراً لردائة التغطيه في المكان الذي كان فيه وعدم وضوح الصوت لم تتمكن من مهاتفته مره أخره لاخذ تفاصيل قرار الانسحاب.

وكانت "الصحوة نت" اشارت بناء على معلومات مؤكده من داخل حزب الموتمر بعدن عن تفاقم خلافات بين أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن خلال هذا الاسبوع مع قروب قدوم عملية انتخاب المحافظين بين انصار مرشح الامانة العامه للموتمر عدنان الجفري وانصار وعضو المجلس المحلي بالتواهي عن حزب الموتمر محمد العبادي المدعوم بقوة من قبل عبد الكريم شائف رئيس الموتمر الشعبي العام.

وأفادت المصادر بان توالى الضغوطات من قبل الامانة العامة على المرشح العبادي جاءت عقب حملة حشد واسعه قام بها عبد الكريم شائف رئيس الموتمر الشعبي العام ونائب محافظ عدن لصالح المرشح محمد العبادي الذي تم ترشيحه بايعاز منه بعد عدم قبول مرشح اللجنة العامة الجفري من قبل قيادت وقواعد المؤتمر بعدن.

وكانت عمليات السباق والحشد للاصوات بين المتنافسين برزت بشكل كبير هذا الاسبوع حيث نفذ عبد الكريم شائف رئيس الموتمر بعدن ومرشح الامانة الجفري نزول ميداني بشكل منفصل كلاً على حده إلى مختلف الدوائر والمراكز الانتخابية والإلتقاء بأعضاء المجالس.

وشوهد د.عدنان الجفري الاحد ألماضي برفقت مدير مكتب الاشغال بالشيخ عثمان يقوم بزيارة الى منزل محمد صالح الصبي عضو المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان المصاب بجلطة دماغية سببت له شللاً نصفياً وعدم القدرة على الحركة أو النطق منذ نحو عام.

وعلمت"الصحوة نت" بان د.عدنان الجفري وزير الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى وعد محمد الصبي بالاهتمام بمتابعة حالته ونقله للعلاج الى الخارج على نفقة الدولة.

وكان عدد المرشحين المتقدمين لانتخابات المحافظين في محافظة عدن أثنين فقط ينتمون للمؤتمر الشعبي العام تم قبولهما من بين أكثر من 5 متقدمين وهما عدنان الجفري المرشح من قبل اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة رئيس الجمهورية، ومحمد أحمد العبادي عضو المجلس المحلي بالمحافظة عن مديرية التواهي (مؤتمر) والذي يشغل أيضاً مدير عام الأنشطة بجامعة عدن.

ويعتبر قرار العبادي الانسحاب لصالح الجفري بمثابة تعيين رسمي لـ"د.عدنان الجفري"محافظاً لعدن بعد خلو الساحة من

اللهم يا حي ياقيوم ان تعافي اخواني نجم الدين العبدي والاخ هلال النقيب والاخ محمد ناجي احمد العشملي

أظهرت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة موخرا ان التنفس في جو ملوث بالدخان الناجم عن حركة المرور يفاقم من مخاطر التعرض إلى جلطة دموية قاتلة,وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى استنشاق غبار جد دقيق مكون من حبيبات كيماوية تولدت عن احتراق الوقود يوءدي إلى تعاظم مخاطر الاصابة بمرض القلب والسكتة كما يوءدي إلى تخثر الدم في شرايين السيقان,وأجرت هذه الدراسة مدرسة هارفارد للصحة العمومية علي عينة مكونة من الفين شخص حيث لاحظ فريق العلماء أن 900 من أفراد العينة بدت عليهم أعراض الاصابة بما يسمي تخثر الدم في الشرايين الدفينة حيث ينتقل الدم المتخثر المتكون في السيقان إلى الرئتين ويمكن أن يتسبب في انسداد رئوي مميت,وكشفت الدراسة أن كل زيادة في كثافة جزيئات الدخان ب 10 ميكروغرامات في المتر المربع الواحد توءدي إلى ارتفاع مخاطر الاصابة بتخثر الدم بنسبة 70 في المائة علما بأن درجة تركز جزيئات الدخان لا ينبغي أن تزيد عن 50 ميكروغراما وفقا لدليل السلامة الصحية,وقال الدكتور بيفرلي هنت مدير جمعية لايفبلاد لمكافحة تخثر الدم كنا نعلم أن تلوث الجو يرفع من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية لكن هذه الدراسة أظهرت لاول مرة أن تلوث الجو يفاقم من مخاطر تخثر الدم في الشرايين الدفينة وتشرح لنا أسباب ذلك مشيرا إلى انها نتائج مثيرة لانه من الممكن تحسين جودة الهواء بسن قوانين صارمة.

أكد الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني أن الوحدة بالنسبة للحزب الإشتراكي مشروعاً وطنيا وخيارا لا تراجع عنه، وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان: إن هذا الموقف للحزب يرد على من يقيمون الوحدة بأنها

مجرد اقتسام للمناصب، وأضاف في محاضرة بمركز الدراسات الإستراتيجية صباح اليوم: لقد ظل الحزب الاشتراكي في وضعه المحاصر بعد الوحدة يصر على قيام دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، غير أن مقومات هذا المشروع كان يجري تقويضها وإضعافها بتوظيف عوامل سلطوية قلصت تمثيل الجنوب في هيئات ومؤسسات السلطة على نحو بدا وكأنه يختزل بصورة أصغر من مكانته كشريك أو كطرفٍ ثانٍ في الوحدة.

وأوضح نعمان بأن ما تعيشه الحياة السياسية اليوم هو بمثابة أزمة باردة، تحتم على القوى السياسية البحث في مستقبل هذه الأزمة، والجلوس على طاولة حوار وطني جاد للبحث في مشكلاتها.

وفيما إتهم أمين عام الإشتراكي السلطة بالتنصل عن الحوار الذي قبل به المشترك بدوافع وطنية، في حين كانت السلطة تبحث من خلاله عن شريك لها في المشكلة والفشل، كشف عن مشروع وطني للإنقاذ يعد له المشترك لمعالجة الأوضاع والإختلالات القائمة، وخطوة وطنية تنفتح على الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية باعتبار أن الأزمة وصلت إلى مستوى لابد أن يشترك في حلها الجميع.

وأكد د. ياسين سعيد نعمان في محاضرة "رؤية في المستجدات السياسية تنشر الصحوة نت نصها" بأن المشترك قادر على حل الأوضاع ومعالجة الأزمة القائمة ويمتلك التشخيص الدقيق لمعالجتها، وسبق وأن تقدم بمشروع وطني للخروج منها، عارضته السلطة واعتبرته حينها إنقلابا على الثوابت.

وأضاف: وفي حين أغلقت أبواب الحوار فتحت أبواب الحروب والعنف، فقد تواصلت الحرب في صعدة في أشرس صورها منذ خمس سنوات واستمر العنف والقمع يدك الصيغة الوطنية لقضية الجنوب بالاعتقالات والمطاردات وقمع النضال السلمي والاعتصامات السلمية وتكوين مزاج مقاوم خارج شروط النضال السلمي، والذهاب إلى انتخابات اسمية وشكلية للمحافظين كإجراء يستهدف في الأساس فكرة الحكم المحلي كامل الصلاحيات في أساسها، مؤكدا بأن الهدف من إغلاق الأبواب بمثل هذه الصورة هو اختيار طريق المعالجة المفضي إلى تقليص فرص الحل بالاستناد إلى الخيار الديمقراطي والاستعانة بالأدوات القديمة الرابضة في مخابئها بدلا عن تلك الأدوات التي بدأت في بلورتها الحاجة الموضوعية لبناء وطن يتسع للجميع وتتعايش فيه كل الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية على قاعدة المساواة والمصالح المشتركة.

ودعا نعمان الخيرين في الوطن إلى تقديم النصح للسلطة بمنح الصلاحيات للسلطة المحلية، طالما وقد مررت عبر أغلبيتها تعديلات في قانون السلطة المحلية بشأن إنتخاب المحافظين دون توافق وطني، مستغرباً أن تمرر تعديلات السلطة المحلية بنفس الصلاحيات القديمة المقيدة لعملها "حتى تحظى بموافقة خارجية وتذهب الأصوات الداخلية للجحيم".

واعتبر نعمان تقليص فرص الحل بالاستناد إلى الخيار الديمقراطي يضع البلاد على طريق مختلف تماما عما قدره وارتضاه أبناءه في لحظة من اللحظات الاختيار الواعية التي لا تتكرر إلا نادراً.

وفيما أكد بأن الوضع اليوم يتجه نحو أزمة وطنية عميقة، تسائلا: كيف تسمح هذه السلطة لنفسها أن تختزل المسألة في جزئية مثل اللجنة العليا وتعرضها على أنها هي المشكلة، مستطرداً : إن هذا التبسيط يخفي وراءه عجزا خطيرا في قراءة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد وهو ما يجعل الأجندا التي تتحرك بواسطتها السلطة الحاكمة تشير إلى احتمالات كلها تغرق البلاد في مزيد من العنف والتطرف.

وأكد أمين عام الحزب الإشتراكي اليمني بأن نموذج الديمقراطية المسموح به هذا لم يعد قادرا على توفير شروط استمراره إلا بالقوة أو على نحو انفرادي، فالمعارضة ممثلة باللقاء المشترك لم تعد قادرة على أن تكون اللاعب المقابل في لعبة التسوية التي قبلتها من سابق لصالح رعاية الخيار الديمقراطي.

وأضاف نعمان:عندما عبر "المشترك" عن رأيه في طبيعة الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد ودعا إلى جعلها الموضوع الأول في حوار سياسي وطني شامل، لم يجد المؤتمر ما يدفع به هذا التوجه سوى إصراره على مواصلة السير في الطريق الخطأ رافضا الاعتراف بالأزمة التي تتصاعد مظاهرها في أوضاع الجنوب المحتقنة وحروب صعدة والاحتقانات الاجتماعية التي يولدها الفقر وتزيد رقعتها واتساع الفجوة بين الثراء الفاحش والفقر المدقع وتزايد الفوارق الاجتماعية الناشئة عن الخلل العميق في توزيع الثورة، وتنامي تأثير القيم التي تعكس أنماط الاقتصاد السائد وتراجع العمل كقيمة اجتماعية، إضافة إلى ما ولدته هذه الظروف من قيم دخيلة ومن ظواهر العنف التي انتشرت على نحو يهدد السلم الاجتماعي.



الصحوة نت تنشر نص محاضرة الدكتور ياسين سعيد نعمان


كانت انتخابات 2006 الرئاسية على وجه الخصوص قد مثلت محطة هامة وضعت البلاد على مفترق طريقين: الطريق المفضي إلى تعزيز الخيار الديمقراطي، ويصبح الشعب فيه لاعباً رئيسياً في تقرير مستقبل البلاد باعتبار أن الديمقراطية ستنقل العبء الأكبر إليه فيها يخص شئون الحكم وما يرتبط بها من اختيارات ومسئولية، أو الطريق الذي يكرس الهامش الديمقراطي المسموح به والذي لا يجب أن يتجاوز حاجة "النظام" المغلق إلى الديكور الخارجي لتوليد فضاء ذهني يسمح له "أي لهذا النظام" بتوسيع عقوده مع كل من يرغب في الالتحاق بركبه أو الدوران في فلكه.

ولأن الانتخابات قد كشفت للنظام وسلطته عن أن الهامش المسموح به عن الديمقراطية والذي ظل يوظف لإعادة إنتاج هذه السلطة على نحو دوري لم يعد مقبولاً شعبياً بعد أن تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية لدرجة غير مسبوقة، وأنه من غير الممكن أن يواصل الناس رهن خياراتهم لمثل هذا الهامش الضيق، فقد أعطى ذلك مؤشراً جاداً عن أن الديمقراطية قد تجاوزت المسموح وبالتالي لابد من إعادتها إلى وضعها القديم وتقطيع الزوائد عبر عمليات استئصاليه سريعة، بل أن العمليات العشوائية والمذعورة تجاوزت الزوائد إلى الهامش القديم، وراحت تفتش عن وسائل قانونية وغير قانونية لوضع قيود جديدة على الديمقراطية والحريات بهدف ترويضها وفقاً لحاجة النظام.

هذا الذعر الذي عبرت عنه السلطة بالسير في الطريق المفضي إلى الاستبداد دفع قطاعات من التجمع إلى التعبير عن رفضها باستنهاض الفعل الديمقراطي الكامن والذي لم يجرب بعد إلا في حدود ضيقة، وفي المواقع التي تصبح فيها استنهاض هذا الفعل لأسباب وعوامل عديدة، بدأ حراك ديمقراطي من نوع آخر، وكان الحراك السياسي في الجنوب قد توفرت له عوامل وشروط الظهور والبدء على نحو مكنته من أن يتصدر الحراك السياسي والجماهيري على صعيد البلاد من حيث المبادرة وقوة الحشد وتماسك الروابط الداخلية وانتظامه في سياق متصل بظروف المعاناة الذاتية لمتسببه، وما شهده هذا الجزء من الوطن من ظروف حرب 1994 جعلت المشهد السياسي والاجتماعي فيه يبدو وكأنه غرفة عمليات طوارئ حتى استطاع الحراك أن يعيد بناء المشهد على النحو الذي جعله أكثر تعبيراً من الناحية السياسية والمعرفية عن حاجة الجنوب إلى احتشاد سياسي "وليس عصبوي" يمكنه من إعادة الاعتبار لمكانته في المعادلة الوطنية كطرف أساسي في الوحدة، وهي المكانة التي خربها إحلال القوة محل الديمقراطية والسلام.

جرى التعبير عن هذا الاحتشاد وأهدافه "بالقضية الجنوبية"، وهو مصطلح لا يحمل دلالات انفصالية، كما يحاول البعض أن يفسر ذلك، ولكنه يضع الجنوب في إطاره السياسي التاريخي كطرف في الوحدة اليمنية، طرف وليس ملحق، والسؤال: هل الحراك السياسي هو الذي خلق "القضية الجنوبية" أم أنها هي التي تسببت في الحراك ودفعت به إلى السطح.

الحقيقة أن هناك علاقة جدلية بين الفطرة كأساس موضوعي وتعبيراتها التي تجلت في صورة ذلك الحراك السياسي الذي دفع بالفكرة إلى الصدارة.

فالحراك السياسي لم يخلق القضية على نحو إرادي، وبدون أساس موضوعي، أي أنها لم تكن مجرد رغبة في اصطناع "عنوان" تعبوي مشاغب يضمر مشروعاً إنفصالياً – كما يقول البعض، فمسارات الحراك وما صاحبه من حوارات فكرية وأسئلة ذات بعد سياسي وطني عميق قد كشفت الغطاء عن حقيقة الوضع السياسي القائم ووضعته تحت المجهر في صورة الأزمة البنيوية التي تمر بها البلاد، وهو ما يجعلنا نتبع الأساس الموضوعي لهذا الحراك في سياقاته التاريخية، أي أن هناك قضية وراء هذا الحراك ملازمة له اتجه بها نحو بلورة صيغة وطنية في غمار تفاعل جماهيري استلهم المكون الموضوعي لها في مضمونها السياسي والثقافي عبر المراحل الثلاث التي مرت بها، وهي:

المرحلة الأولى: وهي التي تمتد من الخمسينات والستينات من القرن الماضي حيث كان الجنوب مقسماً إلى 23 سلطنة ومشيخة وإمارة ومستعمرة، قبل أن تنجح ثورة 14 أكتوبر بقيادة الجبهة القومية في تحرير الجنوب وتوحيده في دولة واحدة.

ويرى البعض أن "القضية الجنوبية" تبدأ من هنا من التشكيك في شرعية هذه الخطوة التي تعسفت الوضع السياسي – التاريخي للجنوب- كما يقول أنصار هذا الرأي، وأكسبته صفة مختلفة لحقيقته، وحولته من جنوب عربي إلى جنوب يمني مستندة إلى الفكرة القومية الأيديولوجية يومذاك.

والأساس في ذلك هو الشرعية الثورية حيث لم يستفت شعب الجنوب على ذلك كما يقولون، الأمر الذي يترتب عليه من وجهة نظرهم بطلان كل ما أحدثته الدولة بعد ذلك من تغييرات جوهرية في وضع الجنوب سواء في صورة الوحدة التي فرضت على إماراته ومشيخاته وسلطناته "مكوناته السياسية"، أو وحدته فيما بعد مع الشمال.

هذا التفسير "للقضية الجنوبية" الذي يعود بها إلى هذا التاريخ المبكر ليس مقطوع الصلة بمشروع سياسي كان حاضراً بقوة يومذاك، لكن ليس بالضرورة أن يكون أصحاب هذا الرأي اليوم هم أنفسهم أصحاب المشروع القديم، هؤلاء يحاولون اليوم الاستقواء بقراءات تاريخية إضافة إلى واقع التجزئة الطويل الذي كان قائماً في ظل السيطرة الاستعمارية، وجميعها هزمت في الصراع السياسي التاريخي للجنوب.

أثناء الصراع بين النظامين قبل الوحدة قام النظام في صنعاء بمختلة سياسية فيها الكثير من النزق بهدف حشد أصحاب "هذه القضية" ضد النظام في الجنوب، وجرى الاحتفاظ بجيوب منها ثم توظيفها بعد الوحدة لمواجهة الحزب الاشتراكي.

المرحلة الثانية: وتبدأ مع قيام الوحدة بين الدولتين: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990، وهناك من يرى أن "القضية الجنوبية" تبدأ من هنا من هذا التاريخ بسبب أن الوحدة المعلنة جرى سلقها على عجل دون مراعاة الشروط الموضوعية لنجاحها واستمرارها، ويتحدث هؤلاء عن اهتمام قيادتي الدولتين فقط باقتسام السلطة والوظائف دون رؤية إستراتيجية لبناء دولة الشراكة الوطنية بقواعد دستورية وقانونية واضحة، ويقول هؤلاء أن قيادة دولة الجنوب لم تستفت شعب الجنوب في الوحدة، بل رتبتها من وراء ظهره، وهذا المنطق في الحقيقة لم يظهر سوى مؤخراً في محاولة لبلورة مزيد من معطيات "القضية" التي ينسبونها إلى مرحلة الوحدة.

والملفت للانتباه أنه مع كل مرة تبرز هذه القضية على نحو معاكس لطابعها الوطني تتحول إلى محور إئتلافي لكل القوى اليمنية التي كان لها حسابات خصومة مع نظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بما في ذلك قيادة الجمهورية العربية التي استمرت بعد الوحدة تقدم الذرائع من حيث ندري ولا تدري لبلورة هذه القضية بهذا المفهوم نكاية بالحزب الاشتراكي الدولة التي توحدت معها.

فبعد الوحدة مباشرة كرست القيادة في الشمال وأجهزتها حملة واسعة تصب في نفس المجرى الذي يذهب إلى القول أن الوحدة سلقت سلقاً وأن شعب الجنوب لم يستفت عليها.. إلخ، وذلك عندما ظلت تردد على نحو واسع أن قيادة الحزب الاشتراكي هربت إلى الوحدة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وكان الهدف هو كسر مكانة "الشريك" الآخر في الوحدة وإظهاره بأنه لم يأت إلى الوحدة إلا مجبراً، وهذا يضع فارقاً عمليا بين إرادة قيادة هاربة من مصيرها إلى "الملاذ الأمن" وإرادة شعب لا تمثله هذه القيادة ولم تأخذ رأيه "وفقاً لحملة قيادة الشمال التي لا زالت حتى اليوم" لإنشغالها بنفسها، وهو ما يسوغ الأراء التي يطرحها البعض اليوم والتي تقول أن الوحدة التي وقعتها هذه القيادة لا تعنينا في شيء، كانت الحملة ولا زالت سبباً في إرباح ركن أساسي من أركان الوحدة وهو ركن الإرادة أي إرادة التوقيع الممولة بالحق الدستوري والقانوني وغيرها من الشروط في تمثيل مصالح شعب الجنوب في دولة الوحدة الجديدة. لقد عمدت هذه الحملة إلى إظهار القيادة التي وقعت الوحدة مع قيادة الجمهورية العربية اليمنية وكأنها تعسفت شعب الجنوب باقحامه في وحدة غير مدروسة مجهولة النهايات، مع العلم أنها لا يوجد أي برهان سياسي أو اقتصادي أو معنوي من أي نوع كان على أن الشمال يومذاك كان بمثابة ملاذ أمن لأي قيادة أو دولة هاربة أو أن الهروب إليه مغرياً لأن الأوضاع الاقتصادية هناك كانت أسوأ بما لا يقاس مع الأوضاع في الجنوب لدرجة أن ضمانات البنوك التجارية كانت تعاد من الخارج بسبب الوضع المالي الحرج، ناهيك عن الأوضاع السياسية المضطربة التي دفعت بالنظام إلى الهرب إلى اتحاد التعاون العربي الذي ضم مصر والعراق والأردن.

هذا الأسلوب الذي تعاملت به قيادة صنعاء مع ا لقادمين من عدن فتح ثغرة هامة في جدار الوحدة منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه تلك الحملة، تدفقت منها أسئلة كثيرة حول شرعية هذه الوحدة، فإذا كانت صنعاء لا ترى في الطرف الآخر "الشريك" إلا هارباً يجب التعامل معها كلاجئ، فكيف سيتم ترتيب أوضاع دولة الوحدة وشراكتها في وضع كهذا!! أي أن هذا "اللاجئ" عليه أن يقبل ما يعرض عليه فقط، ولا يجوز له أن يفكر أبعد من ذلك.

وبسبب هذه القاعدة التي تمسكت بها قيادة صنعاء كإطار عام بعلاقتها بالشريك القادم من الجنوب تعثر برنامج بناء دولة الشراكة الوطنية واصطدمت بعقبات حقيقية جعلت الفترة الانتقالية تمر دون القيام بأي خطوات جادة لتنفيذ اتفاق الوحدة الخاصة باستكمال أسس بناء الدولة الوطنية الوحدوية، وعوضاً عن ذلك تم العمل باتجاهين لتصفية دولة الجنوب وأجهزتها ومؤسساتها، وتكريس مؤسسات وأجهزة دولة الشمال كأساس للدولة الجديدة.

كانت هذه العملية هي أبرز تجليات الصيغة الالحاقية التي انقلبت على الوحدة ودولة الشراكة الوطنية، والتي مهدت لها كما قلنا، تلك الحملة التي أطلقتها قيادة صنعاء ضد شريك الوحدة، ناهيك عما أطلقته من إشاعات وحملات من أن تلك القيادة استلمت ثمن الوحدة،كل ذلك بهدف تمرير مخطط الضغط الرامي إلى التخلي عن بناء دولة الشراكة الوطنية لشطري البلاد والتي كان التمسك ببنائها يعني فيما يعنيه إعادة هيكلة النظام السياسي على أسس مختلفة، وهو ما لم تسمح به قيادة صنعاء التي مكنتها عوامل كثيرة من أن تغدو القوة المطلقة المسيطرة على مركز القرار.

كان هذا المحرك الحقيقي للأزمة السياسية، رافق ذلك البدء بعملية الاغتيالات والتفجيرات ضد قيادات وكوادر دولة الجنوب والحزب الاشتراكي والتي أودت بحياة الكثيرين وخلقت الهلع والخوف وسط حملات التكفير والتعبئة والتحريض بالقتل، في حين تولت الصحف الرسمية مهمة تغطية مثل هذه الأعمال وتبريرها والدفاع عنها أحياناً، لقد ولدت هذه الأعمال إحباطاً عاماً واتسعت معها بل وتعددت الثغرات على جدار الوحدة.

وفي هذه الأجواء طرحت وبقوة فكرة دمج الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي، وكان واضحاً أن فكرة الدمج هي المحاولة الأخيرة لقتل مشروع بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية التي تجسد المضمون الحقيقي للوحدة، غير أن هذه الفكرة رفضت من قبل الحزب الاشتراكي، وهو ما يؤكد أن الأزمة التي نشأت بين طرفي الوحدة كانت تدور حول فكرتين:

إما 1- شراكة سلطتين. أو 2- شراكة دولتين.

لقد كان رفض الحزب الاشتراكي لعملية الدمج منسجماً مع رأيه وموقفه من رفضه لفكرة شراكة السلطتين على حساب الشراكة الحقيقية التي كان يصر أن يكون الجنوب فيها ممثلاً وشريكاً كاملاً في دولة الوحدة، ورفض بالتالي الشراكة نيابة عن الجنوب، ولو أنه قبل ذلك النوع من الشراكة أي شراكة السلطتين لجاز اتهامه بالتخلي عن الجنوب كما يردد البعض اليوم، ولكنه تمسك بحق شراكة الجنوب في دولة الوحدة ولا زال حتى اليوم يتمسك بذلك.

إن هذا الموقف للحزب يرد على من يقيمون الوحدة بأنها مجرد اقتسام للمناصب أو أنه هروب إلى الوحدة، لقد كانت الوحدة بالنسبة للحزب مشروعاً وطنياً كما هي اليوم، سواء وهو في السلطة أو اليوم وهو في الشارع ولن تكون غير ذلك.

لقد ظل الحزب الاشتراكي في وضعه المحاصر بعد الوحدة يصر على قيام دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، غير أن مقومات هذا المشروع كان يجري تقويضها وإضعافها بتوظيف العوامل التالية:

1- إن الإرادة السياسية لقيادة صنعاء اتجهت نحو إضعاف وكسر إرادة الشركة باستخدام كل الوسائل بما في ذلك ضغوط التفجيرات والاغتيالات وحملات التكفير وغير ذلك من حملات التشويه والوسائل التي أتاحتها ظروف ما بعد الوحدة، ساعدها في ذلك احتفاظها بموقعها وأجهزتها ومؤسساتها كاملة في السلطة والتي شكلت مصدر قوتها ورجحان كفتها في التعامل الشريك.

2- تراجع الإحساس بالوحدة كمشروع استراتيجي للوطن وإعادة "صياغتها" في الوعي من خلال وقائع الحياة على أنه مجرد مشروع للإلحاق وهو ما عبرت عنه قيادة صنعاء في تلك الفترة في أكثر من مناسبة.

3- لم يشرع للشراكة الوطنية على النحو الذي يجعل التمثيل في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة معبراً عنه بمعايير أخرى غير معيار السكان الذي أخذ به قانون الانتخابات والذي كان يجب أن يكون موقع إتفاق إرادتين سياسيتين.

لقد نشأ عن هذا الوضع أنه بينما مثل الجنوب في السلطة التأسيسية لدولة الوحدة بشكل عبر عن دولة مقابل دولة، فإنه بسبب هذا الوضع المستجد أخذ تمثيل الجنوب يتقلص في هيئات ومؤسسات السلطة على نحو بدا وكأنه يختزل بصورة أصغر من مكانته كشريك أو كطرفٍ ثانٍ في الوحدة.

أدى هذا التراجع المفاجئ في التمثيل في مؤسسات "دولة الوحدة" إلى طرح سؤال حول مستقبل الشراكة التي تمسك بها سكان الجنوب لتأمين حقوقهم السياسية والاقتصادية والحقوقية المطلبية.

المشكلات التي أسفرت عنها تطبيقات السنوات الانتقالية (1990-1993) يراها البعض سبباً في بلورة "القضية" على هذا النحو والحقيقة أن الجانب الأكبر من هذه المشكلات لم تكن موضوعية بقدر ما كانت إرادوية، أي أنها صنعت صنعاً بصورة معاكسة لمضامين الوحدة واتجهت بالبلاد نحو أزمة حادة تداعت فيها القوى السياسية إلى بحث الأزمة والتوصل إلى ما عرف بوثيقة العهد والاتفاق.

ما حدث بعد ذلك معروف، ولا مجال لبحثه هنا، فقط نريد أن نستخلص من هذه المرحلة نتيجة هامة وهي أن فرقاء الحياة السياسية الذين تصدوا لبحث الأزمة واعترفوا بها وسلموا بأن حلها حماية للوحدة يكن في تطبيق وثيقة العهد والاتفاق، والسؤال هو لماذا تخلت عنها السلطة المنتصرة في الحرب "حرب 1994".

الواضح أنها لم تكن في الأساس تعترف بوجود أزمة حقيقية ناشئة عن المشكلات التي أفرزتها الفترة الانتقالية أو كشفت عنها كمشاكل موضوعية، ونظرت إلى المسألة من زاوية مختلفة وهي أنه بمجرد إخراج الحزب الاشتراكي من تحالف الحكم بالحرب فلن تبقى هناك مشكلة أو أزمة.

لم تستطع أن تفرق بين ما اعتبرته مشكلة الحزب الاشتراكي من ناحية ومن ناحية ثانية بين المشكلة الحقيقية المرتبطة بشراكة الطرف الآخر في الوحدة الذي هو الجنوب الشريك الفعلي الذي قاده الاشتراكي إلى الوحدة ورفض أن يكون شريكاً نيابة عنه.

ولهذا السبب رحلت المشكلة إلى ما بعد الحرب، ناهيك عما أنتجته الحرب من مشكلات أخرى أعمق وأشد تأثيراً أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأزمة ليست مفتعلة، وأن جذرها يكمن في عدم القدرة على استيعاب حاجة الوحدة إلى دولة وطنية ديمقراطية تحقق شراكة فعلية لدولتيها السابقتين سكاناً وأرضاً ليس فيها غبن أو إجحاف أو إستعلاء أو مناورة.

والحقيقة أن هذه المرحلة مهدت بقوة لظهور "القضية الجنوبية" حيث أدت الحرب ونتائجها والسياسات التي أعقبتها إلى تكريسها كقضية حقيقية ذات بعدين: حقوقي مطلبي، وحقوقي سياسي.

المرحلة الثالثة: وهي ما بعد حرب 1994، كشفت الحرب وما أعقبها من سياسات وممارسات لسلطة المؤتمر الشعبي عن أن المشاكل التي واجهتها الوحدة إلى ما قبل الحر أنها كانت بفعل ممنهج مدروس، رتب الوصول بالحياة السياسية إلى نقطة تصبح فيها إقصاء وشطب الطرف الآخر بالحرب تبدد وكأنه مخرجاً من الأزمة، بينما الحقيقة هي أن ذلك الطريق لم يكن مخرجاً من الأزمة بل طريق التكريس مضمون مختلف للوحدة وهو ما عمق الأزمة على نحو أشد وأخطر مما كانت عليه.

الحرب كان هدفها الانقلاب على الوحدة السلمية والديمقراطية واستحقاقاتها التي رأي شريك الوحدة في صنعاء أنها ستفرض معايير مختلفة للحكم تتعارض مع ما رتب لها من الاستئثار بالحكم لمواصلة السير بنفس المنهج الذي سار عليه قبل الوحدة.

ولذلك كان أول ما أقدمت عليه السلطة بعد الحرب هو شطب المواد الدستورية والقانونية التي عبرت في الأساس عن طبيعة نظام الحكم في دولة الوحدة واستبدلت بمواد أعادته إلى ما قبل الوحدة ويمكننا بهذا الصدد ملاحظة ما يلي:

1- قامت الوحدة سلمياً وعلى قاعدة الديمقراطية، والتراجع عن الديمقراطية هدم ركناً أساسياً من أركانها وتركها مكشوفة على ما سترتبه خيارات القوة من نتائج.

2- الجنوب الذي جرت الحرب على أرضه أفرعت منه شحنات الوحدة السلمية الديمقراطية وتم استزراع وحدة الدم والقوة وبث قيمها بدلاً عن ذلك ولم يرافق ذلك أي مشروع سياسي وطني لبناء دولة الشراكة والمواطنة المتساوية التي تطمئن الناس وتبرهن على أن الحرب كانت ضرورة لحماية الوحدة كما يقال، العكس هو الصحيح ما مورس بعد الحرب أكد أنها كانت ضرورية لأهداف مختلفة تماماً وفي مقدمتها التخلص من التزامات الوحدة الحقيقية الموقع عليها وفي مقدمتها بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، وهذا يؤكده ما وصلنا إليه اليوم من طريق مسدود فيما يخص هذا الهدف الذي تعطل ولا زال يتعطل بفعل التراجع عن الديمقراطية والالتفاف عليها كما يعبر عنه حالنا اليوم.

3- تعاملت السلطة ما بعد الحرب وحتى اليوم مع الجنوب كجهة وليس كطرف في الوحدة، وأبقت الحالة الانقسامية في الوعي الوطني قائمة، فالأسلوب الذي أتبعته مع الجنوب اقتصر على إبقائه حاضراً من خلال تعيين جنوبيين في مواقع مختلفة بصورة كيفية كرست حضوره الشكلي ذو الطابع الانقسامي ولكنه غائب في الشراكة، وهذه الحالة ظلت تنتج فجوة خطيرة في الوعي إزاء وضع الجنوب في دولة الوحدة المنتظرة.

فالسلطة من ناحية عملت على الزج بالجنوب في أشلاء الصورة الممزقة للوحدة السلمية وذلك بتكريس جهوية الجنوب في الكيانية العامة لدولة غائبة من خلال التمثيل في السلطة بواسطة عناصر يتم اختيارها بعناية وعلى قاعدة سياسية منتقاة وذلك على النحو الذي يبقيه حاضراً في الصورة فقط دون شراكة حقيقية، وهوا ما زال يمارس حتى اليوم.

4- تم في سياق تمثيل الجنوب على هذا النحو الكيفي والشكلي وتشكيل توليفة من مخلفات الصراعات السياسية السابقة في الجنوب، هذا التمثيل الشكلي والكيفي مشتق في الأساس من جذر الولاء السياسي للجهة التي أصدرت قرار التعيين وبالتالي لا يمكن أن يكون معبراً إلا عن حاجة المركز الذي اختاره لهذه المهمة ولا يستطيع أن يكون غير ذلك، وهو التمثيل الذي يعيدنا إلى صيغة شراكة السلطة التي كان قد رفضها الحزب الاشتراكي برفضه فكرة الدمج والتي نتج عنها تلك الأزمة التي لم تنته بالحرب ولكنها أخذت تتبلور في صنع أكثر تعقيد، من مظاهرها أن تم استبدال شراكة الجنوب بشراكة نخب سياسية واجتماعية مختارة بعناية من قبل القيادة السابقة للجمهورية العربية اليمنية فقد قدم الدليل على أن الأزمة التي سبقت حرب 1994م هي رفض إقامة نظام شراكة حقيقي يكون فيه الجنوب كدولة سابقة حاضرا في بنية الدولة الوحدوية والعمل عوضاً عن ذلك على استبدالها بشراكة أفراد مختارين بعناية وبناءا على معايير خاصة أهمها الخصومة والعداء لنظام الحكم السابق في الجنوب والحزب الاشتراكي حالياً.

والحقيقة أن "الشمال" نفسه لم يكن شريكا أو يتمتع بالشراكة على النحو الذي يجري الحديث فيه عن شراكة الجنوب المخطوفة، فشراكته هي أيضا قد خطفتها نخب سياسية وعسكرية وقبلية والفرق هو أن نظام الجمهورية العربية اليمنية حافظ على كيانيته ورفض التنازل عن جزء فيها لدولة الوحدة وانتصر بها في حرب 1994م، وبدا كما لو أن هو دولة الوحدة التي اكتفت بالتوسع في الأرض وما عدا ذلك جرى التعامل معه على أنه حاجة زائدة يمكن أن يختار منها ما يضفي على السلطة طابعا وحدويا دون حاجة إلى العودة في البحث في جذر الأزمة.

لذلك جرى تسريح معظم الجهاز الإداري ـ المدني والعسكري ـ لدولة الجنوب والتعامل معهم كحاجة فائضة.

إن الإجراءات التعسفية التي اتخذت أدت إلى انتكاسة مفجعة في الوعي الوحدوي في مجتمع كانت الوحدة رأسماله الحقيقي ولم تميز السلطة بين المنتسبين للحزب الاشتراكي وبين سكان الجنوب الملتحقين بالوظيفة العامة في الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، فلو أن هدفها كان إنزال العقاب بأعضاء الإشتراكي المنضويين في دولة الجنوب لما كانت في حاجة إلى أن تعاقب كل منتسبي الدولة وهم أضعاف أضعاف أعضاء الحزب، فبينما كان عدد أعضاء الحزب هناك ليلة الوحدة وبعد ذلك لا يتجاوزوا 25 ألف (مدني وعسكري) كان عدد الذين سرحوا وحرموا من وظائفهم وخصخصت مصانعهم ومؤسساتهم في أسوأ عملية تصفية ما لا يقل عن 180 ألف ناهيك عمن استبيحت مزارعهم وممتلكاتهم، وجد هؤلاء أنفسهم مهددين في عيشهم بلا وظائف ولا مستقبل،

5

- انتظر سكان الجنوب دولة الوحدة حتى يبلعوا مأساة الحرب، لكن الدولة الجديدة المنتظرة لم تكن سوى عقوبات وتصفيات وتسريح من العمل، ونهب أراضي وممتلكات وفساد وخطاب دوري يذكرهم بالهزيمة وفي سياق متصل مع هذا الوضع جرى إنعاش الحروب القديمة بين اليمنيين ومرارتها وقضايا الصراع والثارات، ووظفت حروب الشمال ضد الجنوب في أمريكا وبريطانيا وغيرها أسوأ توظيف وبلغة متعالية وغبية من قبل بعض مثقفي السلطة بما أوحى أن حرب 1994م لم تكن سوى حرب الشمال على الجنوب.

6- تمت المتاجرة بأراضي المصانع والمؤسسات العامة التي خصصت في أسوأ عملية فساد وجرى تفكيك مصانع حديثة لم يمض على إنشائها أكثر من سنة قبل الوحدة ونهبت وكان ذلك بعد الحرب بسنوات مما يعكس مضمون السياسة العمياء التي لم تر الجنوب غير أرض وجغرافيا بلا سكان وبلا تاريخ، لقد كان ذلك من الأخطاء القاتلة والمقيتة والمتطرفة التي دفعت بالمشكلة إلى مسارات مختلفة وإحياء ذاكرة الناس بحقيقة أن الوحدة التي حلموا بها قد انقلبت عليهم وأقامت حاجزا بين أحلامهم والواقع الذي رمتهم فيه.

7- توجهت السلطة نحو المكاسب الاجتماعية التي غطت الآلاف من الناس في صورة مساكن وتعاونيات ومزارع دولة، وأخذت تتعامل معهم وكأنهم الوجه الأخر للشريك ـ الخصم: يجب أن تزال وبخفة متناهية بها من الحماقة ما جعلها تتجاهل أن المستفيدين منها هم الناس ومثلما تم تسريح الآلاف من أعمالهم ظلت السلطة تهددهم بالطرد من مساكنهم دون سياسة واضحة للكيفية التي ستعالج بها أوضاعها فيما بعد، كما تم تصفية العشرات من التعاونيات الناجحة، وأطلقت أيدي العابثين بتصفية خصوماتهم مع معظم هذه المكاسب الاجتماعية وكان أسوأ مظاهر هذه العملية هي العبث بمزارع الدولة التي تم استصلاحها وتعميرها وحفر الآبار فيها وتزويدها بوسائل الإنتاج الحديثة وزراعها بالأشجار المثمرة المعمرة... ويقدر حجم المساحات المستصلحة في هذه المزارع من قبل الدولة أضعاف أضعاف المساحات التي خصصت لقانون الإصلاح الزراعي ومع ذلك سلمت كلها للملاك السابقين الذين أعادوا اقتسامها مع المسئولين والمتنفذين في إجراء عملية فساد تمارس في نهب ملكية الشعب.

8 - جرى إحياء الثأرات بما في تلك التي أخمدت لآجال طويلة بما في ذلك ثارات الصراعات السياسية وشعر الناس أن الوحدة عادت إليهم بما كانوا قد عدوه من الماضي السحيق كما تم قمع الثقافة السياسية في الجنوب التي كانت قد أخذت تتشكل بمحتوى قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام حقوق المرأة وبدا أن هناك توجه بتعميم ثقافة تمهد الطريق للقبول بالمضمون الإلحاقي للوحدة الذي لا نقصد به إلحاق الجنوب بالشمال، كما يصرح البعض بخفة وإنما إلحاق مشروع متقدم للوحدة بمشروع لا يرى الوحدة سوى ارض وثروة وهو في الأساس مشروع تفكيكي كما كان شأنه دائما في التاريخ اليمني.

9- في ظل هذه السياسة الخرقاء كانت الأمور تتعقد في الجنوب... ولم تكن هذه السياسة معزولة عن السياسة العامة لإدارة البلاد كانت مشتقة من سياسة تجزئ البلاد إلى مربعات بمعايير تتنافر موضوعيا مع مقومات الدولة الوطنية وتكرس هذه المربعات ومعاييرها لمقاومة الدعوة لبناء دولة الشراكة الوطنية، فبإدارتها أسهل والتعامل معها مريح. فالحرب التي تدور في صعدها سببها ان هناك من يدعو لعودة الملكية والتململ في الجنوب سببه القوى الانفصالية والشكوى من الظلم في تهامة وغيرها طائفي والأنين من غياب الدولة ومظاهر العنف والتطرف في بقية أنحاء البلاد عائد إلى التعبئة الخاطئة للقوى الظلامية وهكذا... هذه السلطة ليست مسئولة عن شيء مما يدور في البلاد تبني سياساتها بالاعتماد على اتهام الآخر، هي تنشئ المشكلة ثم تبحث عن خصوم توزعها عليهم.

في الجنوب أنتجت المشكلة بسياساتها الخاطئة، ولم يعد احد ينافسها هناك في إدارتها وعبثها وفسادها، لكنها مع ذلك لا ترى المشكلة إلا بأنها زعزعة للاستقرار وإضرار بالوحدة من قبل خصومها السياسيين، والحزب الاشتراكي الانفصالي على وجه الخصوص.

في تلك الفترة المبكرة نبه الحزب الاشتراكي إلى خطورة الوضع الناشئ عن السياسات الخاطئة للمؤتمر الشعبي العام وسلطته وفي ظروف التصفية التي كان يتعرض لها على الرغم من ذلك تقدم بمبادرة وطنية استندت في الأساس على أهمية إعادة بناء الوحدة في الوعي بقيمتها الأصلية وركز في هذه المبادرة التي بلغت تسع مبادرات على: تصفية آثار الحرب، إصلاح مسار الوحدة ـ المصالحة الوطنية، وقدم رؤاه التفصيلية لكل من هذه المكونات الثلاث، غير أن السلطة الحاكمة ظلت تتجاهل هذه المبادرات والدعوات بل وتتهم أصحابها بالخيانة وكأن الوطنية هي أن يسكت الناس عما يمارس من عبث وأخطاء عدا أن قمة الوطنية هي الإنخراط في هذا العبث. لقد أغراها على الاستمرار في هذه السياسة هو اعتقادها بأن الصمت الذي ظل مخيما على الشارع هناك إنما هو تعبير عن رضى بما يحدث غير أن هذا الصمت الذي تخللته احتجاجات شعبية في بعض المحافظات كالضالع وحضرموت ولكنها قمعت كان يخفي تململاً اجتماعيا واسعا لم تتوفر له شروط التحول إلى الفعل السياسي الاحتجاجي. كانت حقوق الناس المنهوبة مع ما رافق ذلك من فساد وعبث تحاول أن تعبر عن نفسها داخل مساحات التململ الاجتماعي الذي راح ينفتح على أسئلة تتعلق بمستقبلهم في ظل هذه "الوحدة" التي أخذت سلطتها تقصيهم وتهمشهم يوما عن يوم وتكتفي بتمثيل رمزي كيفي يكون أكثر بروزاً في الصورة التلفزيونية عنه في الواقع.

ولم يأخذ هذا التململ تجلياته التي برزت مؤخرا إلا بعد انتخابات 2006م وبعد أن ظهرت مؤشرات التراجع على الهامش الديمقراطي على نحو لم يترك أي أمل عند الناس من أن الديمقراطية التي راهنوا عليها قد تعرضت هي الأخرى للاختطاف وانه ما لم يجر بث الحياة في هذه الديمقراطية بحراك سياسي وجماهيري فإن الحياة السياسية مقبلة على الدخول في إحباط عام خاصة وقد قلب المؤتمر ظهر المجن للحوار مع المعارضة الذي كان قد بدأ منذ ربيع 2007م.

10- اخذ الحراك السياسي ينتج ميكانيزماته (آلياته) بالاستناد إلى الدوافع المختلفة (السياسية والاجتماعية والحقوقية المطلبية) والتي أخذت تنفتح على بعضها في صيغة النضال السلمي الديمقراطي على أن المحاولة في بلورة هوية خاصة بهذا النضال خارج المعاير السياسية الوطنية أدت إلى تجاذبات طرحت بطبيعتها أسئلة عديدة، شكلت الإجابة عليها إطاراً ثقافياً أتسع لكل الأفكار، وهذا ما أكسب الحراك طابعة الديناميكي.

وغاب عن الساحة المشروع السياسي للمؤتمر وظهر متخفيا وراء كرباج السلطة، وكان المشترك هو الحاضر الفاعل المساند للفعاليات السياسية والجماهيرية وخاصة جمعيات المتقاعدين العسكريين التي لعبت الدور الأبرز في الحراك السياسي وغيرها من الفعاليات الأخرى وذلك عبر منظماته الحزبية والسياسية في المحافظات الجنوبية وكان البعض يسأل: لماذا لا يقود المشترك هذا الحراك والبعض يرى أنه تخلف عنه.

والحقيقة أن النضال السلمي الديمقراطي للقاء المشترك شكل سياجا للحراك السياسي الجماهير حيث حرص أن يشارك فيه وان لا يكون وصياً عليه وأكد على أهمية الدفع بمثل هذه التفاعلات الاجتماعية والسياسية وتوسيع مساحتها أي مساحة تحالفاتها، ومن الممكن أن تنتج قياداتها الميدانية التي سترفد الحياة السياسية بدماء جديدة ويمكننا اليوم وبالوقائع إثبات وجاهه هذه النظرة.

11- جرى تفاعل سياسي جماهيري واسع على صعيد اليمن كلها مع الحراك في الجنوب وإن لم يمكن بالشكل المطلوب وأخذ هذا التفاعل يعمل باتجاه إنضاج موقف وطني عام بشأن بناء الدولة الوطنية الديمقراطية على أساس تلبي حاجة الشراكة الوطنية وتخرج الوحدة من المأزق الذي وضعتها فيه سلطة القوة والعنف.

وكان من الضروري لهذا التفاعل الوطني ان ينتج آلياته وأدواته وشروط تحقيق هذا الهدف ، لقد برزت ملامح هذا التقدم الذي ساد الحراك السياسي في صيغ سياسته أخذ بعدها الوطني شكل الإطار الأوسع للمنخرطين في الحراك السياسي لكن السلطة سارعت إلى تعطيله بإقتحام مساراته باستخدام القوة والاعتقالات والمواجهات المسلحة ويجيء تدخل السلطة في الوقت كان الحراك يُستكمل إعادة بناء خياراته الوطنية على الرغم مما كان يزدحم فيه من رؤى وتباينات.

وكانت "القضية الجنوبية" قد أخذت تتبلور في سياقها الوطني الذي تمسكت به معظم فعاليات وقوى الحراك السياسي، وأعتبرها "المشترك" البوابة نحو حل الأزمة الوطنية والإصلاح الشامل".

لقد نُظر إليها باعتبارها قضية سياسية تتصل اتصالا وثيقاً مباشراً ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية "دولة الشراكة" التي تأخذ بالاعتبار الخصوصيات التي انتجتها في السياق التاريخي تمايزات الحاكم والثقافة والسمات الاجتماعية والسيكولوجية والمساوئ الخطيرة للحكم المركزي، وهي تمايزت يصعب تجاوزها بقرارات مركزية تعسفية، ذلك أن الأساس الموضوعي لها سيفرض حضوره رغما عن الإرادوية في صورة اضطرابات وصعوبات حقيقية، هذا إضافة إلى ما ارتبط بها من حقوق ومطالب مشروعة تتعلق بتصفية آثار حرب 1994م وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وبدلا من أن يفتح المؤتمر وسلطته أبواباً لحوارات وطنية أوسع وأشمل وأصدق وينفتحا معه على الهم الوطني في صورة الأزمة الوطنية التي انتهجتها وسياستها وممارستها في الواقع، عمد إلى إغلاق الأبواب بحسابات قوى المصالح الضيقة التي أفرزتها خارطة الفقر التي كشفها الحراك السياسي والتململ الاجتماعي على طول البلاد وعرضها.

وفي حين أغلقت أبواب الحوار فتحت أبواب الحروب والعنف، فقد تواصلت الحرب في صعدة في أشرس صورها منذ خمس سنوات واستمر العنف والقمع يدك الصيغة الوطنية لقضية الجنوب بالاعتقالات والمطاردات وقمع النضال السلمي والاعتصامات السلمية وتكوين مزاج مقاوم خارج شروط النضال السلمي، والذهاب إلى انتخابات اسمية وشكلية للمحافظين كإجراء يستهدف في الأساس فكرة الحكم المحلي كامل الصلاحيات في أساسها.

إن الهدف من إغلاق الأبواب بمثل هذه الصورة هو اختيار طريق المعالجة المفضي إلى تقليص فرص الحل بالاستناد إلى الخيار الديمقراطي والاستعانة بالأدوات القديمة الرابضة في مخابئها بدلا عن تلك الأدوات التي بدأت في بلورتها الحاجة الموضوعية لبناء وطن يتسع للجميع وتتعايش فيه كل الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية على قاعدة المساواة والمصالح المشتركة.

أن تقليص فرص الحل بالاستناد إلى الخيار الديمقراطي يضع البلاد على طريق مختلف تماما عما قدره وارتضاه أبناءه في لحظة من اللحظات الاختيار الواعية التي لا تتكرر إلا نادراً.

والوضع اليوم هو يتجه نحو أزمة وطنية عميقة ولا تعرف كيف تسمح هذه السلطة لنفسها أن تختزل المسألة في جزئية مثل اللجنة العليا وتعرضها على أنها هي المشكلة إن هذا التبسيط يخفي وراءه عجزا خطيرا في قراءة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد وهو ما يجعل الأجندا التي تتحرك بواسطتها السلطة الحاكمة تشير إلى احتمالات كلها تغرق البلاد في مزيد من العنف والتطرف.

وانه لخطأ جسيم أن تفشل القوى السياسية الديمقراطية والنخب الاقتصادية والاجتماعية المتحفزة للتغيير في أن تشكل ضغطاً للخروج من هذا المأزق، وتحول دون تمكين القوى المعطلة للنهوض من مواصلة أنتاج آليات وشروط التراجع عن الخيار الديمقراطي وتعطيل الحل الوطني لقضية الجنوب وصعدة.

إن الصفقات التي بدت تاريخية بحسب المعطي الذي فرضها كثيرا ما أجهضت لأن اختلال موازين القوى أفرغها من قوتها وحولها إلى عمليات لا تاريخية تدور على هامش الحاجة الفعلية للمجتمع وبصورة معاكسة لمساراته ولم يستفد من هذه الصفقات سوى القوى التي جمعت بها خيوط اللعبة من موقعها في السلطة والذي مكنها من إفشال إنتاج الآليات والشروط المحفزة للتطور والنهوض العام ومن موقعها هذا وبصورة منسجمة من طبيعتها أخذت تنتج وتشجع الآليات المعاكسة التي استنزفت خيرات البلاد والجهد الوطني في تكريس نظام مصالح القلة المغلق على نفسه، والذي لم يعد قادرا على السير بالديمقراطية إلى المستوى الذي تصبح بعد الديمقراطية خطرا عليه.

هذا هو نموذج الديمقراطية المسموح بها وهو يشبه ويجسد في جوهرا كل العمليات الموضوعية التي يجب أن تكون في نطاق المسموح به مثل الوحدة المسموح بها، التنمية المسموح بها، الحريات المسموح بها... الخ.

نموذج الديمقراطية المسموح به هذا لم يعد قادرا على توفير شروط استمراره إلا بالقوة او على نحو انفرادي فالمعارضة ممثلة باللقاء المشترك لم تعد قادرة على أن تكون اللاعب المقابل في لعبة التسوية التي قبلتها من سابق لصالح رعاية الخيار الديمقراطي لذلك فإن جدول أعمال الحوار الذي خاضته مع المؤتمر الشعبي تضمن قضايا جوهرية تصب لصالح بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية القادرة على معالجة الاختلالات الجوهرية، ففي البنيان السياسي ومغادرة مأزق التخلف بآلياته التي تجذرت في بنى سياسية واجتماعية واقتصادية مغلقة على قوى تتجه نحو الهيمنة على كل شي.

لكن المؤتمر وسلطته ضاقا بالحوار وهو يبحث في هذه القضايا الجوهرية ويتجه نحو جذر المشكلة وما يتعلق بها من ممهدات أساسية لتحقيق هذا الهدف توقف الحوار، واتجه قطبا العملية السياسية الموضوعية في اتجاهين متنافرين، ففي حين اتجه الشارع ومعه القوى الاجتماعية والسياسية الدافعة نحو التغيير إلى النضال السلمي الديمقراطي والشكف عن أزمة بنيوية خطيرة تهدد البلاد بمظاهرها وتجلياتها التي تتأكد كل يوم والبحث من ثم عن مخرج من هذا الوضع، اتجهت السلطة نحو التعتيم على هذه الأزمة بإفتعال حروب ومواجهات وممارسة القمع ضد النضال السلمي.

وعندما عبر "المشترك" عن رأيه في طبيعة الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد ودعا إلى جعلها الموضوع الأول في حوار سياسي وطني شامل، لم يجد المؤتمر ما يدفع به هذا التوجه سوى إصراره على مواصلة السير في الطريق الخطأ رافضا الاعتراف بالأزمة التي تتصاعد مظاهرها في أوضاع الجنوب المحتقنة وحروب صعدة والاحتقانات الاجتماعية التي يولدها الفقر وتزيد رقعتها واتساع الفجوة بين الثراء الفاحش والفقر المدقع وتزايد الفوارق الاجتماعية الناشئة عن الخلل العميق في توزيع الثورة، وتنامي تأثير القيم التي تعكس أنماط الاقتصاد السائد وتراجع العمل كقيمة اجتماعية لصالح غيره من الأنشطة الطفيلية المولدة للدخل، وكذا غياب التنمية المتوازنة وتراجع معدلات الاستثمار والبطالة وشحة المياه والفساد المستشري والمركزية الحادة وإدارة أجهزة الدولة والمؤسسات بعناصر الولاء السياسي والاجتماعي والمحسوبين مع غياب الكفاءة العلمية إلا فيما ندر إلى غير ذلك من ظواهر تدني معدلات التنمية الاجتماعية وضعف وتدني مستوى التعليم والصحة وتخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية في ظل ظروف الفقر المتزايد وغلاء الأسعار وتدني الأجور وثباتها عند مستويات أقل من المعدلات القياسية للأسعار والأرقام المعيشية وارتفاع معدلات ما دون خط الفقر من السكان على نحو مخيف إضافة إلى ما ولدته هذه الظروف من قيم دخيلة ومن ظواهر العنف التي انتشرت على نحو يهدد السلم الاجتماعي.

تمكن الأطباء بمستشفى النصر العام بمدينة الضالع من استئصال ورم بوزن 7 كجم من رحم امرأة ظلت تعاني من آلامه لثمان سنوات وسبق أن ترددت على الأطباء دون أن يتمكنوا من تحديد المرض .

وذكر الدكتور علي مثنى احمد الذي أجرى العملية يوم الاثنين ويحمل شهادة دكتوراة جراحة عامة ومناظير، إن العملية استمرت ساعة وجرى استئصال الورم بمساعدة الفريق الطبي .

يذكر أن الإمرأة ( ف ا ح ) البالغة من العمر 40 عاما لم تتزوج و كانت تعاني من مضاعفات نفسية شديدة جراء انتفاخ البطن بفعل الورم وظلت أسيرة الخوف فيما لو ساور أهلها الشك في طهارتها ، فجاء استئصال الورم على ايدي الأطباء منقذا لها من مضاعفات المرض وشكوك الفضيحة أيضا.

حث فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية على وضع استراتيجية كاملة للحكم المحلي في القريب العاجل وإعادة النظر في القوانين بما يتوائم وقانون السلطة المحلية ويكفل نقل الصلاحيات إلى المحليات,وقال فخامته خلال زيارته اليوم لوزارة الإدارة المحلية "سوف نتجه نحو الحكم المحلي بكل مافي الكلمة من معنى" وأشار إلى أنه سيتم نقل كافة الصلاحيات للمحليات وخاصة فيما يتعلق بالموارد المحلية ودور الحكومة سيقتصر على الرقابة على حسن الاداء في الحكم المحلي,وقال فخامته بأن مقاطعة احزاب اللقاء المشترك لهذه الانتخابات ليس عيبا ومن حق المعارضة أن تقاطع وهو يندرج في اطار العمل الديمقراطي فهم لا يمتلكون القاعدة الناخبة التي كانوا يتطلعون اليها في الانتخابات المحلية في 2006م.
واكد فخامة رئيس الجمهورية على اهمية هذا الحدث الديمقراطي الذي تشهده اليمن اليوم والذي يأتي وفاءا بالوعد وترجمة للتوجهات الهادفة إلى تعزيز التجربة الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي والتسريع بجهود التنمية في الوحدات الادارية وبما يحقق كافة الاهداف الوطنية المنشودة بعد ذلك التقي فخامة الاخ الرئيس مع ممثلي وسائل الاعلام حيث تحدث اليهم موكدا على اهمية هذا الحدث الديمقراطي والمتمثل في انتخاب المحافظين واعتبره نقلة نوعية ورائدة هي الاولي من نوعها في المنطقة على طريق الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وقال فخامته ان شاء الله يلي هذه الخطوة انتخاب مدراء المديريات بعد تعديل قانون السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهو في طريقه إلى مجلس النواب بعد أجراء بعض التعديلات الدستورية ونوه فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة معظم أعضاء المجالس المحلية المنتمين لاحزاب اللقاء المشترك في عدد من المحافظات في الانتخابات رغم اعلان أحزابهم مقاطعتها,موكدا بان هذا يدل على وعي ديمقراطي كبير لدي هولاء الاعضاء وأدراك لاهمية هذه النقلة واكد فخامة الاخ الرئيس على انه سيتم اجراء تعديلات على قانون السلطة المحلية بحيث يكون الامين العام للحكم المحلي معينا ويمثل السلطة المركزية وليس شرطا أن يكون من ابناء المحافظة او المديرية نفسها واشار إلى انه سيتم انشاء الشرطة المحلية في كل المحافظات والمديريات تخضع للسلطة المحلية فضلا عن أنشاء امن عام للدولة المركزية بحيث يكون هو الاحتياطي المركزي للشرطة المحلية.

قال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم :إن مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك لانتخابات المحافظين التي تمت اليوم كانت إعلامية فحسب. مدللاً على ذلك بمشاركة أعضاء مجالس محلية لزملاءهم في العملية الانتخابية غير أن قيادات الإصلاح بمحافظة عدن باركت ترشيح د. عدنان الجفري بمنصب المحافظ.
وأكد غانم مشروعية انتخابات المحافظين كون هذه الانتخابات تمت وفقاً لتعديلات قانونية أقرها مجلس النواب المعني دستورياً بالشق التشريعي من سلطة الدولة.
ودعا رئيس سياسية المؤتمر من يشككون بدستورية انتخابات المحافظين إلى رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأشار في لقاء مع فضائية الجزيرة إلى أن مجلس الدفاع الوطني مؤسسة دستورية لافتاً إلى التباس لدى المشككين نجم عن إعلان رئيس الجمهورية عزم السلطة التنفيذية اقتراح تعديلات قانونية للمحليات في اجتماع مجلس الدفاع حتى بدا الأمر لدى البعض بأنه قرار صادر من المجلس.
واعتبر انتخابات المحافظين خطوة متقدمة للولوج إلى نظام حكم محلي يقوم على اللا مركزية من أجل تلبية حاجات الناس . وفقاً لغانم.

وصل الرئيس الاميركي جورج بوش إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة العربية السعودية تستمر يومين,ومن المقرر ان تعقد في وقت لاحق اليوم قمة سعودية أميركية يتم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالاضافة إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك,ووصفت مصادر سعودية مطلعة زيارة بوش للرياض بأنها ليست زيارة عادية مشيرة إلى انها ستتركز على جانبين هما الشأن الدولي والاحداث الجارية في المنطقة مثل الوضع في لبنان والعراق والقضية الفلسطينية وأسعار النفط0 والشأن الثنائي المتعلق بتعزيز العلاقات السعودية الامريكية في المجالات كافة وستركز المباحثات بشان العراق حول بحث الاوضاع المتردية في العراق أضافة إلى طلب دعم الرياض للقيام بمزيد من الجهود لمحاولة منع الارهابيين من الوصول إلى العراق وأضافت المصادر أن طاولة البحث سيكون عليها أيضا الملف اللبناني في ضوء الجهود العربية المبذولة لحل مشكلة الرئاسة اللبنانية وقالت المصادر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بوش سيبحثان متابعة ما صدر في البيان الختامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مدينة كراوفورد بولاية تكساس في العام 2005م,وأضافت المصادر أن العديد من تلك القضايا التي شملها البيان حصل فيها تقدم كبير وخاصة في المجال السياسي ومكافحة الارهاب والتعاون الاقتصادي حيث قفز التبادل التجاري بين البلدين إلى 42مليار دولار العام 2006م يذكر ان انه يتواجد حاليا أكثر من 17 الف طالب وطالبة من السعودية يتلقون دراستهم في الجامعات الامريكية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي.

ابتعد فريق هلال الحديدة بصدارة الترتيب العام إثر فوزه اليوم على مضيفه الرشيد (2/1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهداء بالحالمة تعز، ضمن الجولة العشرين لإياب الموسم الكروي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم باليمن.

وبهذا الفوز وسع هلال الحديدة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة، في حين ضاعفت الخسارة من جراح الرشيد والذي تجمد رصيده عند النقطة العشرين في المركز الثاني عشر.

وحقق فريق 22 مايو متذيل الترتيب العام فوزه الرابع اليوم على حساب ضيفه أهلي تعز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الظرافي في العاصمة صنعاء، ليرفع فريق 22 مايو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير، في حين تجمد رصيد فريق أهلي تعز عند النقطة 21 في المركز العاشر.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة شباب الجيل وضيفه شعب إب، والتي احتضنها ملعب العلفي بالحديدة، ليحافظ الفريقان على موقعهما السابق؛ حيث رفع شباب الجيل رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

وبذات النتيجة انتهت مباراة فريق حسان أبين وضيفه الشعلة بعد تعادلهما الإيجابي (1/1) على ملعب الشهداء بزنجبار ليستعيد فريق الشعلة وصافة الترتيب العام بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة في حين تقدم فريق حسان أبين خطوة للأمام باحتلاله المركز الرابع بـ30 نقطة. مستفيداً من خسارة اليرموك أمس أمام مضيفه الصقر بهدف دون رد.
ويطل علينا دربي الكرة اليمنية عصر غدٍ السبت في وضع مختلف هذه المرة عندما يواجه حامل لقب الموسم المنصرم أهلي صنعاء السابع بـ27 نقطة غريمه التقليدي وحدة صنعاء القابع في المركز الثالث عشر وما قبل الأخير بـ13 نقطة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الظرافي بصنعاء، ضمن الجولة العشرين لإياب الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الحالي 2007-2008م في اليمن.

ويأتي لقاء الدربي الحالي والفريقان يمران بظروف صعبة مع اختلاف الفارق، فالأهلي والذي غرد الموسم الماضي في منصة التتويج بطلاً للدوري العام لأندية النخبة فإذا به يدخل هذا الموسم في مستوى غير معهود عن فريق هو الرقم الأعلى إحرازاً للقب.

وإن كانت تلك ظروف الأهلي القابع حالياً بين فرق الوسط، لكنها في حقيقة الأمر ما تزال أفضل حالاً من الوضع المهزوز الذي يمر به غريمه التقليدي وحدة صنعاء، والذي كان الموسم الماضي قاب قوسين من السقوط لدوري المظاليم، والتي نجى منها بأعجوبة بعد مباراة فاصلة مع التلال، ليستمر الحال كما هو عليه في هذا الموسم والفريق الشهر بـ(الزعيم) يواصل مسلسل النتائج المخيبة ساكناً في الموقع قبل أخير القائمة في وضع ينذر بخطر الهبوط لفريق طالما صال وجال في الملاعب اليمنية.

وترقب الجماهير الكروية وعشاق الفريقين بصفة خاصة دربي الغد على أمل أن يقدم طرفاه مباراة تحمل في طياته الفنية بعضاً من اللمسات الكروية في الزمن الجميل لتاريخ مباريات الأهلي والوحدة.

أشدن زوجات سفراء الدول العربية والصديقة المقيمات في صنعاء بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة اليمنية، في تمكينها من الحقوق التي كفلها الدستور والتشريعات القانونية، الأمر الذي ساعدها على تبوئ مناصب رفيعة في جميع مفاصل الدولة وصارت إلى جنب أخيها الرجل‮ ‬شركاء‮ ‬في‮ ‬التنمية‮.‬
كما أبدين غبطتهن بالمكانة التاريخية للمرأة اليمنية حيث يؤكدن إن المرأة في الدول المتقدمة لم تغفل تجربة المرأة اليمنية في التاريخ القديم -تاريخ بلقيس ثم أروى- حيث أكتسبن منهن إمكانية المرأة على تولي مناصب الحكم وتسيير أمور الدولة على أحسن حال.
نهضة‮ ‬نسائية

في‮ ‬البدء‮ ‬تحدثت‮ ‬السيدة‮ ‬عروبة‮ ‬جرادات‮ ‬حرم‮ ‬السفير‮ ‬الأردني‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ ‬قائلة‮ :‬
خلال‮ ‬سبع‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬تواجدي‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬وجدت‮ ‬إن‮ ‬هناك‮ ‬نهضة‮ ‬قوية‮ ‬وتوجهاً‮ ‬صادقاً‮ ‬نحو‮ ‬تشجيع‮ ‬المرأة‮ ‬وإشراكها‮ ‬في‮ ‬جميع‮ ‬مجالات‮ ‬العمل‮ ‬السياسية‮ ‬والاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬والثقافية‮ ‬حتى‮ ‬الرياضية‮.‬
كما‮ ‬وجدت‮ ‬نساء‮ ‬يمنيات‮ ‬رائعات‮ ‬أثبتن‮ ‬بجدارة‮ ‬وكفاح‮ ‬رأي‮ ‬مكانتهن‮ ‬ودورهن‮ ‬بالمساهمة‮ ‬في‮ ‬صناعة‮ ‬القرار‮.‬
ووجدت‮ ‬أيضا‮ ‬رجالاً‮ ‬في‮ ‬المجتمع‮ ‬اليمني‮ ‬داعمين‮ ‬للمرأة‮ ‬بشكل‮ ‬مستمر‮ ‬واعرف‮ ‬نساء‮ ‬متزوجات‮ ‬تمكن‮ ‬بمساعدة‮ ‬أزواجهن‮ ‬من‮ ‬الحصول‮ ‬على‮ ‬أعلى‮ ‬الشهادات‮ ‬والمناصب‮.‬
وقالت‮ ‬جرادات‮ ‬إن‮ ‬تجربة‮ ‬الكوتا‮ ‬النسائية‮ ‬قرار‮ ‬صائب‮ ‬وتجسيد‮ ‬وتعزيز‮ ‬لتوجه‮ ‬القيادة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬نحو‮ ‬دعم‮ ‬المرأة‮ ‬وتمكينها‮ ‬سياسياً‮.‬
مشيرة إلى إن هناك احباطات مازالت تشكل عائقاً أمام المرأة وكما هو في الأردن فقد تمكنت الكوتا النسائية هناك من دعم بعض النساء وذلك في أول سنة، ولما عرف المجتمع قدرة النساء على القيادة وتولي المنصب الذي كان يشغله الرجل كانت الانتخابات اللاحقة ليست بحاجة إلى كوتا‮ ‬نسائية‮ ‬فالمرأة‮ ‬وصلت‮ ‬إلى‮ ‬أعلى‮ ‬المناصب‮ ‬بدونها‮.. ‬وجزمت‮ ‬عروبة‮ ‬إن‮ ‬الكوتا‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬لن‮ ‬تحتاجها‮ ‬النساء‮ ‬مستقبلاً‮.‬


غنية‮ ‬عن‮ ‬التعريف

من جهتها أكدت السيدة مليكة أرزة فيغا زوجة السفير الاسباني في صنعاء إن المرأة اليمنية غنية عن التعريف وتاريخها القديم يشفع لها وليست بحاجة إلى دعوات تحضر وتمكين فقد تمكنت من القيادة والحكم في سالف الزمان فحكمت وسادت وقادت وصار المجتمع بأكمله يكنّ لها آيات التبجيل‮ ‬والتقدير‮.‬
مشيرة‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬العالم‮ ‬أخذ‮ ‬من‮ ‬حضارة‮ ‬اليمن‮ ‬القديمة‮ ‬حضارة‮ ‬الملكة‮ ‬بلقيس‮ ‬والملكة‮ ‬أروى،‮ ‬وغيرها‮ ‬الكثير‮ ‬بحسب‮ ‬ما‮ ‬دونته‮ ‬كتب‮ ‬التاريخ‮.‬
واضافت‮ ‬ان‮ ‬المرأة‮ ‬اليمنية‮ ‬متميزة‮ ‬وتاريخها‮ ‬الثقافي‮ ‬والحضاري‮ ‬جعلها‮ ‬أكثر‮ ‬وعياً‮ ‬وتميزاً‮.‬
كما‮ ‬أشادت‮ ‬أرزة‮ ‬فيغا‮ ‬بالمبادرة‮ ‬اليمنية‮ ‬المتمثلة‮ ‬بالكوتا‮ ‬النسائية‮ ‬15٪‮ ‬وقالت‮ ‬انها‮ ‬ممتازة‮ ‬والمرأة‮ ‬اليمنية‮ ‬تستحق‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬واعتبرت‮ ‬هذه‮ ‬المبادرة‮ ‬بادرة‮ ‬طيبة‮.‬


واقع‮ ‬مختلف

أما‮ ‬السيدة‮ ‬رجاء‮ ‬التهامي‮ ‬زوجة‮ ‬السفير‮ ‬المغربي‮ ‬بصنعاء‮ ‬فقالت‮ :‬
كنت‮ ‬اسمع‮ ‬عن‮ ‬المرأة‮ ‬اليمنية‮ ‬أنها‮ ‬مهمشة‮ ‬اجتماعياً‮ ‬وسياسياً‮ ‬وثقافياً‮ ‬إلا‮ ‬انه‮ ‬عند‮ ‬مجيئي‮ ‬صنعاء‮ ‬وجدت‮ ‬واقعاً‮ ‬غير‮ ‬ما‮ ‬كان‮ ‬مرسوماً‮ ‬في‮ ‬ذهني‮.‬
وأردفت قائلة : صحيح انه لأول وهلة ينظر فيها المرء لامرأة يمنية وهي بزيها التقليدي (الحجاب) يقول هذه فعلاً مهمشة لا تفقه شيئاً إلا أن من يقترب ويدقق يجد شيئاً مختلفاً، فكل مقومات الشخصية والثقافة والإبداع وجدته في المرأة اليمنية.
وجدت‮ ‬إن‮ ‬لديها‮ ‬مهمة‮ ‬ورسالة‮ ‬ويجب‮ ‬عليها‮ ‬إن‮ ‬تؤديها‮ ‬بإتقان‮ ‬ونضال،‮ ‬وحتماً‮ ‬ستصل‮ ‬إلى‮ ‬مبتغاها‮ ‬دون‮ ‬أية‮ ‬فرقعات‮ ‬إعلامية‮ ‬أو‮ ‬ضجيج‮ ‬فارغ‮ ‬من‮ ‬محتواه‮.‬
وأضافت : انه بالفعل وصلت المرأة اليمنية إلى مبتغاها فصارت الوزيرة والنائبة والمستشارة والسفيرة وغير ذلك، حتى إن الدستور اليمني- بحسب معرفتي- لم يحجب عنها الحق في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.. وأجزم أن وضع المرأة اليمنية أحسن حالاً من وضع أية امرأة حتى في‮ ‬البلدان‮ ‬التي‮ ‬تدعي‮ ‬الديمقراطية‮.‬
وأوضحت ان الكوتا النسائية مهمة لكن يجب ألا تقتصر على حزب معين كما هي مبادرة الحزب الحاكم في اليمن، وعلى الأحزاب الأخرى أن تحدد كوتا نسائية بحيث تكون متواجدة سواء على سبيل التمثيل في مجالس النواب أو الشورى أو المحليات أو على صعيد التنظيم أو الحزب نفسه.


بادرة‮ ‬حسنة

السيدة بثينة أحمد أبو زيد زوجة السفير السوداني بصنعاء كانت لها وجهة نظر شبه مختلفة من حيث وضع المرأة العربية ككل بما فيها اليمنية والسودانية وقالت: ان المرأة اليمنية مثلها مثل المرأة السودانية لا يوجد تقدم أو نماء في حياتهن العملية.
مشيرة‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬هناك‮ ‬ضغوطاً‮ ‬على‮ ‬المرأة‮ ‬وحصرت‮ ‬في‮ ‬زاوية‮ ‬معينة،‮ ‬ما‮ ‬جعل‮ ‬وضع‮ ‬المرأة‮ ‬قاصراً‮ ‬في‮ ‬جميع‮ ‬الحالات‮.‬
وتعزو‮ ‬السيدة‮ ‬بثينة‮ ‬ذلك‮ ‬إلى‮ ‬هيمنة‮ ‬الرجل،‮ ‬والظروف‮ ‬المجتمعية‮ ‬التي‮ ‬لا تخلو‮ ‬من‮ ‬التفكير‮ ‬الذكوري‮ ‬الذي‮ ‬ينظر‮ ‬إلى‮ ‬المرأة‮ ‬على‮ ‬انها‮ ‬قاصرة‮ ‬وليست‮ ‬نداً‮ ‬لأخيها‮ ‬الرجل‮ ‬في‮ ‬تحمل‮ ‬المسئوليات‮ ‬العظام‮.‬
وقالت على الرغم من ذلك فالمرأة السودانية وكذلك اليمنية ناضلت وكافحت في سبيل إقناع المجتمع بقدرتها على القيادة والحكم والمساهمة في صناعة القرار حيث نسمع الآن عن وجود وزيرات ونائبات وسفيرات وهذه بادرة حسنة إلا انه لابد من تعزيز مكانة المرأة بالكوتا النسائية.‮. ‬هذه‮ ‬المبادرة‮ ‬التي‮ ‬قدمتها‮ ‬اليمن‮ ‬ممثلة‮ ‬بالحزب‮ ‬الحاكم‮ ‬فيها‮ ‬للنساء‮ ‬اليمنيات‮ ‬على‮ ‬طبق‮ ‬من‮ ‬ذهب‮ ‬وعليهن‮ ‬أن‮ ‬يناضلن‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬تحقيقها‮ ‬ويطالبن‮ ‬برفع‮ ‬هذه‮ ‬النسبة‮ ‬مستقبلاً‮.‬

أفادت دراسة جديدة أجراها خبراء من مدرسة لندن للصحة وطب أمراض المناطق الاستوائية بأن الاشخاص البدناء يساهمون فى مفاقمة أزمة الاقتصاد العالمية وظاهرة تغير المناخ وأنهم يستهلكون كمية من السعرات الحرارية تزيد بنسبة 18 بالمائة على المعدل الطبيعى لاستهلاك الفرد العادى.
وتقول الدراسة ان البدناء مسوءولين عن استخدام كميات أكثر من الوقود الامر الذى يترك أثرا على البيئة ويوءدى الى ارتفاع أسعار الغذاء طالما أن قطاعى المواصلات والزراعة يعتمدان على استخدام الوقود النفطى ويتزامن نشر الدراسة مع صدور تنبوءات لمنظمة الصحة العالمية بأن عدد الاشخاص الذين يعانون من السمنة فى العالم سيرتفع الى أكثر من الضعف فى غضون 7 سنوات ليصل الرقم الى 700 مليون نسمة بحلول عام 2015 وقد وجد فريق الباحثين فى الدراسة التى نشرها موقع البى بى سى على الانترنيت أن الشخص السمين يتطلب 1680 سعرة حرارية يوميا للابقاء على المعدل الطبيعى للطاقة لديه بالاضافة الى 1280 سعرة أخرى لتمكينه من ممارسة أنشطتة اليومية وهذا أعلى بحوالى الخمس من المعدل الطبيعى عند الفرد العادى ويحذر بعض المختصين من أن التناول الزائد لبعض أنواع الاغذية يوءدى الى زيادة مفرطة فى الوزن الا أن الباحثين رأوا أن ثمة حل يلوح فى الافق لهذه المعضلة اذ يقول فيل ادواردز وهو أحد المشاركين فى البحث الجديد ان من شأن السياسات المتعلقة بالمواصلات فى المدن والتى تروج للمشى وركوب الدراجات أن توءدى الى خفض الاسعار من خلال انقاص الطلب الدولى على النفط وترويج فكرة المحافظة على الوزن الطبيعى واضاف ان استخدام السيارة بشكل أقل يوءدى الى انخفاض انبعاث الغازات كما أنه لا يجوز اغفال قضايا من قبيل سياسة المواصلات والغذاء وأهمية وسائل النقل القابلة للبقاء والاستمرار.
لكن الدكتور ديفيد هسلام من المنتدى الوطنى للسمنة يقول ان الدراسة قد بالغت بالامر قليلا من أجل القاء اللوم على البدناء مثلما جرى عليه الامر.
وأضاف ان مثل هذا الامر يعتبر تفرقة ضد البدناء فهم أضحوا هدفا سهلا فى الاونة موءكدا أن سبب التغير المناخى وارتفاع أسعار المواد الغذائية هو أمر أكثر تعقيدا من ذلك.

اقرت جلسة الحوار الوطنى اللبنانى المنعقدة بالدوحة حاليا تشكيل لجنة رباعية لدراسة وصياغة قانون الانتخابات اللبنانى. وتضم اللجنة اربعة أعضاء منهما اثنان من الموالاة هما النائب جورج عدوان والقاضى سليم سليمان واثنان من المعارضة هما النائب على حسن خليل والمهندس جبران بسيل .وقال النائب غسان توينى فى تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا / ان مهمة اللجنة تتمثل فى صياغة خلاصة للتوجه الخاص بقانون الانتخابات والامور التى يمكن ان يتم الاتفاق عليها فى هذا الاطار .ووصف توينى اجواء الحوار بالايجابية والجيدة مشيرا الى ان الجلسة شهدت مناقشات عامة طرح فيها المتحدثون اراءهم قبل الدخول فى بحث القضايا المطروحة على جدول الاعمال الذى تمت الموافقة عليه .وحول حكومة الوحدة الوطنية اكد السيد توينى فى ختام الجلسة ان هناك اتفاقا حولها وقال ان البحث سيتركز حول وسائل تشكيل هذه الحكومة . الى ذلك راى فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني أن الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني التي عقدت في العاصمة القطرية / الدوحة / اليوم تبين رغبة جميع الفرقاء في التوصل إلى تفاهم.واكد السنيورة الذى يشارك فى الحوار في حديث بث هنا اليوم على ضرورة اعطاء كل الفرص من أجل إنجاح جلسات الحوار.واوضح ان الجلسة التي عقدت اليوم تبين رغبة جميع الفرقاء في التوصل إلى تفاهم بحيث ندخل الباب الذي يوصل إلى بداية حل لهذه الأزمة التي نعانيهاوقال ردا على سؤال انه لم يعد ممكنا النظر في امكانية اجتماعه مع الرئيس الاميركي جورج بوش في شرم الشيخ بسبب متابعته لجلسات مؤتمر الحوار الوطني لافتا الى انه في الاساس لم يكن هناك تأكيد لحصول هذا الاجتماع.وأعرب عن أسفه الشديد لأن الرئيس الأميركي جورج بوش انتهز مناسبة الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني والامة العربية لكي يعبر عن دعمه للحكومة اللبنانية وللاعتدال العربي في المشاكل التي تعانيها المنطقة .واكد ان ذكرى النكبة الفلسطينية لها موقع اليم في ضمير كل عربي وكل مسلم وكل من يحترم حقوق الإنسان وحقوق أي شعب بأن يحقق استقلاله وسيادته على الأرض ولا سيما الشعب الفلسطيني.ولفت الى ان الطريق لاظهار دعم الولايات المتحدة والرئيس الاميركي للبنان يكون بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وأن تقبل الحل الذي ارتضاه اللبنانيون وورد في القرار 1701 في إنهاء الاحتلال بداية لمزارع شبعا.واكد ان / الوسيلة الحقيقية والوحيدة من أجل دعم الحكومة اللبنانية والاستقرار في لبنان والمنطقة هو بالسير قدما بالضغط على إسرائيل حقيقة من أجل أن تنسحب من الأراضي المحتلة وأن تسير قدما باتجاه الحل الكامل

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت مؤخرا في محافظتي تعز ولحج حول معارف واتجاهات الجمهور وحول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى أن العلاقة بين العمر والزواج الأول والمستوى التعليمي تلعب دورا مهما في توسيع الخيارات وإتاحة الفرص للأفراد في أختيار طريقة الحياة الملائمة لهم وذلك من خلال تأخير سن الإنجاب.
ونتجت الدراسة التي نفذها المجلس الوطني للسكان وحصلت " الثورة نت" على نسخة منها أن (21.1%) من إجمالي العينية التي أجريت عليهم الدراسة كانت أعمارهم بين 12-17 سنة عند سن الزواج الأول وتصل نسبة الإناث من هذه الفئة العمرية إلى 75% مقابل 25% من الذكور أما نسبة الريفيات من هذه الفئة وصلت إلى 82% مقابل 17.9% للحضر وكذا 24% من إجمالي العينة للريف مقابل 16.4% للحضر.
وتشير الدراسة إلى أن حوالي 65.2% من النساء كانت أعمارهن أقل من عشرين عاما عن زواجهن وكذا 28.7% من إجمالي العينة انجبوا قبل بلوغ سنة العشرين وهو بحسب الدراسة السن الخطر للإنجاب ويعني هذا النمط الإنجابي وحسب الدراسة زيادة احتمالات وفيات الأمهات والأطفال الرضع ومن هم دون سن الخامسة من العمر وفضلا أن ذلك المؤشر يدل على ارتفاع معدلات الخصوبة.

صرح مصدر مسؤول برئاسة الوزراء بأن بعض الوزراء الذي تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً.
وأضاف المصدر بأنه:" سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المسائلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون".
وأكد المصدر إن أي فاسد لن ينجو من المسائلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (99) لسنة 2008م قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء.. فيما يلي ..نصه :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها ..
قرر :
مادة (1) يعين الأخوة التالية أسماؤهم بالمناصب المبينة قرين اسم كل منهم أدناه :
1 - الدكتور/ رشاد محمد العليمي - نائباً لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن.
2 - صادق أمين أبو راس - نائباً لرئيس الوزراء لشئون السلطة المحلية .
3 - الدكتور/ يحيى محمد الشعيبي - وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات .
4- أحمد مساعد حسين - وزيراً لشئون المغتربين .
5- خالد عبدالوهاب الشريف - وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى
6- اللواء الركن مطهر - رشاد المصري وزيرا للداخلية
7- محمد صالح شملان - وزيرا للثروة السمكية
8- أمير سالم العيدروس - وزيرا للنفط والمعادن
9- عوض سعد السقطري - وزيرا للكهرباء والطاقة
10- عبد الرحمن محمد طرموم - وزيرا للدولة - مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 14 جمادي الأول 1429هـ
الموافق 19 مايو 2008 م

الدكتور/علي محمد مجور علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

تواصلاً لعروض (مهرجان الفيلم الأوروبي)
الاستخبارات الالمانية تترصد نجمين مسرحيين.. والفرنسي رضا يحج إلى مكة.. اليوم
الثلاثاء - 20 - مايو - 2008 - الثورة نت: ياسر الشوافي




تواصلاً للعروض السينمائية الأوروبية المقامة في مدينة عدن ضمن فعاليات «مهرجان الفيلم الأوروبي الثاني عشر 2008م».. عرض مساء أمس الاثنين الفيلم الالماني «حياة الآخرين» ويتحدث عن المراقبة المرعبة في المانيا الشرقية سابقاً والتي تصبح أحياناً بقصد أو بدون قصد إلى مضحكة.. ويتعرض إلى نجمي المسرح والكوميديا الناجحين جورج درايمان (سيبستان كوخ) ورفيقة دربه كريستا (ماريا سيلاند) وهما ممثلان مشهوران ويعتبران من كبار المفكرين في الدولة الاشتراكية بالرغم من أنهما وبصورة سرية لا يفكران دائماً بالولاء الحزبي وغيره.. لكنهما وفي يوم من الأيام يفاجأن بالاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الثقافة للنجمة (كريستا) فتُعطى التوجيهات لأحد العملاء في الاستخبارات ويُدعى «فيلسر» لمراقبة كل تحركاتهما وتقييمها، ويفاجأ العميل (فيلسر) بتفاصيل حياتهما المثيرة وتسحره تفاصيلها أكثر وأكثر فيبدأ التفكير بتغيير كل معتقداته.
ويعتبر هذا الفيلم المثير والشيق مع اندماج اخلاقي مركب وقوي من الأفلام العالمية القوية التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية الكبيرة، إذ حصد الفيلم أكثر من 46 جائزة المانية وأوروبية عالمية، إلى جانب جائزة الأوسكار لأفضل أجنبي العام الماضي 2007م.. وهو من تأليف وإخراج (فلوريان هنكل) فون دورنرسمارك وهو من إنتاج عام 2006 ومدته 134 دقيقة ومترجم باللغة العربية.
بينما يعرض مساء اليوم الثلاثاء الفيلم الفرنسي العربي المشترك «الرحلة الكبرى» للمخرج الفرنسي من أصل مغربي اسماعيل فاروقي ومن إنتاج عام 2004م، وهو باللغتين الفرنسية والعربية ومترجم باللغة الإنجليزية، ويتحدث عن شاب في العشرين من عمره يرافق والده إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج تاركاً وراءه الاختبارات الثانوية.. إلى آخر الفيلم الذي سيعرض في الثامنة من مساء اليوم بقاعة المركز الثقافي الالماني في عدن.

من المقرر أن يحل الدكتور عبد العزيز المقالح – المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية ضيفا على كلية التربية بمحافظة شبوة في احتفال يوم الضاد ويوم الشعر العالمي.

وقال عميد كلية التربية الدكتور ناصر سعيد العيشي وجهنا الدعوة للدكتور عبد العزيز المقالح والدكتور عبد الوهاب راوح والأستاذ عبد الله البار وأدباء آخرون من المهتمين باللغة العربية والشعر، مشيرا إلى أن الجامعة ستناقش على مدار يومين أبحاث عن اللغة العربية ومشاكلها ومعالجتها والهجمات التي تحاك ضد اللغة العربية المرمى والهدف والمأرب التي تسعى إليها بعض القوى الاستعمارية من اجل هدم اللغة العربية لكي تصل إلى غايتها المرجوة في نظرها وهي خلق حاجز بين القران الكريم والأجيال المتعاقبة في الأمة العربية.

وأشار العيشي إلى أن كليته احتفت ببوم الضاد العام الماضي لأول مرة على مستوى الجمهورية وها هو العام الثاني، داعيا المؤسسات الثقافية والجامعات والوزارات الاحتفاء بيوم الضاد.

وفيما اشار عميد تربية شبوة إلى الأعباء تحملته الكلية لهذه المهمة يوم الضاد، قال بأن المحور الأخير من الندوة سيكرس للحديث عن الشاعر احمد محمد بامعب احد رواد الشعر الرومانسي في اليمن.

وأضاف في تصريح لـ"الصحوة نت" نريد أن نلفت أنظار الوزارة والهيئات العلمية الجامعية لدراسة هذا العلم الشعري كما يدرس لطفي جعفر امان وغيره من رموز الشعر الرومانسي اليمني وقد طبع ديوانه (شموع في ليل الصحارى) في 1986م وصونا من يوان أخر نسخا للمهتمين، وسنقدم 5 أبحاث عن شعره ستكون دراسة فبما بعد.