حوار مع البرلماني اليمني المستقل أحمد سيف حاشد: "البرلمان اليمني مظلة للفساد والمفسدين"

يؤكد النائب المستقل وعضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني؛ أحمد سيف حاشد، أن مستقبل اليمن ووحدته في خطر في ضوء الممارسات التي ينتهجها النظام اليمني وتفشي الفساد في كافة أجهزة الدولة وضعف النظام القضائي وغياب الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يعد في كثير من الأحيان بوابة للفساد ومظلة للمفسدين. ساره ميرش حاورت البرلماني اليمني حاشد.

البرلماني المستقل، أحمد سيف حاشد
Bild vergrössern "يعمل الحزب الحاكم على إفساد الحياة السياسية وإعاقة وإضعاف أحزاب المعارضة من خلال التضييق عليها وتفريخ الأحزاب الصغيرة وشق الأحزاب المعارضة" ما هي أهم الأحزاب في مجلس النواب وما طبيعة النظام البرلماني اليمني؟

أحمد سيف حاشد: في اليمن يوجد مجلسان؛ هما مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معين بالكامل من رئيس الجمهورية. ويشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب في العديد من المهام مثل المصادقة على خطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود وغيرها من القضايا التي يرى رئيس الجمهورية عرضها علي المجلسين. وللمجلس نظريا حق مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها. ولكن الواقع العملي مختلف تماما، حيث تسيطر الأغلبية الساحقة في البرلمان التابعة للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه رئيس الجمهورية) على القرار بما يحول البرلمان إلى تابع للحكومة وليس رقيبا عليها.

وتحول الأغلبية في البرلمان وهيئة رئاسته دون محاسبة أي وزير أو مسئول حكومي رغم وضوح المخالفات التي تستوجب المحاسبة. ولذلك لم يشهد البرلمان اليمني خلال عمره الطويل سحب الثقة من أي وزير أو حتى استجوابه أو مساءلته. كما تحول هيئة رئاسة البرلمان دون مناقشة أي تقارير مهمة يمكن أن تقدمها لجان المجلس ويمكن الاستشهاد في هذا الجانب على سبيل المثال لا الحصر بتقرير عن ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا، حيث تتعمد هيئة الرئاسة عدم مناقشته وعرضه على النواب رغم انجازه منذ أكثر من أربع سنوات من قبل لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس والتي أنا عضو فيها.

أما رئيس الجمهورية فوفق الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة وكبيرة بما فيها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ عند الضرورة ولا يستطيع البرلمان الرقابة عليه أو مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وتظل هذه الصلاحية نظرية بكل المقاييس. ومع كل ذلك يمكنني القول إن البرلمان في حال وجود توازن فيه من مختلف القوى في المجتمع يستطيع بالصلاحيات الممنوحة له أن يصنع شيئا لصالح ممثليه ولصالح البلد خلافا لما يقوم به في ظل الأغلبية الحالية.

النظام الانتخابي في اليمن قائم على أساس نظام الدائرة الفردية وهو نظام سيء بالنسبة لبلاد مثل اليمن لأنه يوطد نفوذ ومصالح المشايخ وزعماء القبائل والعشائر والقوى التقليدية التي يدعمها الحزب الحاكم ويعتمد عليها في الحصول على أغلبية كاسحة في البرلمان ويساعده في ذلك استخدامه للمال العام والوظيفة العامة بل وكل مقدرات الدولة في دعم مرشحيه. وهو ما أفضى إلى حصول حزب (المؤتمر الشعبي العام ) ـ وهو حزب الرئيس ـ في الانتخابات النيابية الماضية أكثر من مائتين وأربعين مقعدا من قوام (301) مقعد، فيما ذهبت بقية المقاعد إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث والمستقلين.

خريطة باليمن
Bild vergrössern الفساد في إدارات الدولة والترهل السياسي من القضايا الكبرى التي تهدد مستقبل اليمن

وأشار تقرير منظمة (idea ( الدولية حول بناء الديمقراطية في اليمن أن ما خصصه المؤتمر الشعبي العام الحاكم في الانتخابات البرلمانية الماضية التي أجريت في العام 2003 تتراوح بين أربعين إلى ستين مليار ريال بغرض شراء الأصوات. وأشار الدكتور مارشن، كبير خبراء التمويل السياسي بمؤسسة "ايفس"، بأنه على الرغم أن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية واستخدام الأموال العامة وموارد الدولة في العملية الانتخابية، إلا إنه لا توجد أي مراقبة أو تحكم على عملية إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية مضيفا "إن الضوابط والتشريعات اليمنية أشبه بالجبنة السويسرية المليئة بالثقوب، بل للأسف أن ما رأيته في اليمن عبارة عن ثقوب وليس جبنة مثقوبة".

بالإضافة إلى ذلك يعمل الحزب الحاكم على إعطاء أعضائه في مجلس النواب إمكانية الحصول على مشاريع تنموية لدوائرهم ويقوم بإعطاء التسهيلات لهم بغرض كسب ولاء المواطنين في تلك الدوائر وبالمقابل يحرم الدوائر التي اختارت مرشحي المعارضة أو المستقلين من المشاريع أو يحول المشاريع المخصصة لها إلى مشاريع متعثرة وهكذا يفسد الحزب الحاكم وحكومته التنمية في اليمن وينشران الفساد ويوطدانه من أجل استمرارهما وخدمة مصالحهما.

أما بخصوص حقوق النواب فنجدها نظريا في القانون ولكن على المستوى العملي نجد حقوق النائب، لاسيما في الجانب الرقابي مستلبة ومصادرة من قبل هيئة رئاسة البرلمان والحكومة المنتميان في مجموعهما للحزب الحاكم. وتأكيدا للضعف الرقابي للمجلس أشير إلى أن اليمن ضمن 14 دولة نفطية في العالم متهمة باختفاء جانب كبير من عائداتها النفطية ولا يعلم أحد من أعضاء البرلمان اليمني حقيقة نفط الكلفة وكميته المبيعة، بل إن الرئيس الأسبق لمجلس النواب عبد الله الأحمر قد أعلن ذلك صراحة قبل وفاته.

ويعمل الحزب الحاكم على إفساد الحياة السياسية وإعاقة وإضعاف أحزاب المعارضة من خلال التضييق عليها وتفريخ الأحزاب الصغيرة وشق الأحزاب المعارضة وسلخ بعض عناصرها من خلال إغراء تلك العناصر أو الأحزاب المفرخة بالمال والنفوذ وتعيين عناصرها في مناصب مهمة في الدولة. لقد جاء البرلمان اليمني عمليا من واقع فاسد وصار أحد منظوماته ومكوناته. وقد أشار أحد تقارير منظمة الشفافية الدولية وفق مؤشرات رصد الفساد إن اليمن أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم ولذلك نجد كثير من صفقات الفساد تمرر وتشرع من تحت قبة البرلمان.

هل تحترم الحكومة مميزات الدستور؟ وهل مثلاً يوجد فصل بين السلطات؟ وهل السلطة القضائية مستقلة؟

حاشد: الحكومة في الواقع العملي تمارس الخروقات للدستور بشكل يومي يساعدها في ذلك ضعف القضاء وتبعيته وضعف الأداء الرقابي للبرلمان بل وتواطؤه وفساده .. الحكومة تقمع الاعتصامات والمظاهرات السلمية بقسوة، إذ تطلق عليها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع. تقتل بعضهم ولا تلاحق القتلة. وترمي بالسجون ببعض من يقع بقبضتها وتتركهم في السجون والمعتقلات أسابيع وشهور دون وجه أو مسوغ قانوني. الأمن يمارس أيضا الإخفاء القسري لفترات تصل في بعضها لسنة أو أكثر.. وهناك آخرون يقبعون في سجون الأمن سنوات ولا يستطع القضاء أن يفعل لهم شيء.

فرز الاصوات
Bild vergrössern الرقابة على عمليات فرز الأصوات ..هل من مصداقية؟ السلطة القضائية حسب النائب اليمني حاشد أكثر السلطات تبعية وضعفا وفسادا الأمن يعتقل أيضا أطفال أبرياء لسنوات دون جريمة أو مسوغ قانوني. ونظام الرهائن لا زال قائما في اليمن وهو حجز أشخاص أبرياء بذمة جرائم ارتكبها أقرباؤهم أو أشخاص من قبائلهم أو عشائرهم.. فقبل العام الماضي حصلت بصعوبة على إحصائية تشير إلى وجود خمسمائة وأربعين رهينة موجودين بسجون الأمن أبرياء. الحكومة أيضا تحجب المعلومة عن المواطن والصحفي، بل وعلى عضو البرلمان أيضا ولا يوجد قانون نافذ يرتب عقوبة حيال الشخص أو الجهة التي تحجب المعلومة عنهم. والحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإعلام تصدر قرارات خلافا للدستور والقانون تمنع بموجبها منح تراخيص لإنشاء منظمات المجتمع المدني وإصدار الصحف ويستمر هذا المنع لأكثر من عامين.

منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التي أرأسها وفي عضويتها تظم احدى عشر برلمانيا وعشرات من الكوادر من صحفيين وناشطين حقوقيين وأستاذة جامعة وأطباء وأصحاب رأي رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية إشهارها أو إعطائها ترخيص مزاولة عمل منذ أكثر من عام دون أن يكون لديها أي مسوغ غير أنها منظمة تحظى بتأييد شعبي ومصنفه أنها غير موالية للحكومة.

وفي جانب الإعلام وحق الرأي والتعبير ترفض الحكومة منح تراخيص صحف أو حتى خدمة إخبارية للرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال لأولئك الذين لا يوالونها. فإن كنت من هؤلاء عليك أن تتابع سنوات وقد لا تجدها. أما تراخيص إنشاء الإذاعات والفضائيات لا يزال ممنوعا. أما بصدد الفصل بين السلطات في اليمن فلا وجود له ولا أثر. فالرئيس تتركز بيده كل السلطات الثلاث والتفتيش القضائي المعني بمحاسبة القضاة وتعينهم ونقلهم يتبع وزارة العدل. ولذلك نجد السلطة القضائية أكثر السلطات تبعية وضعفا وفسادا. ويظل كل ما ذكرته هنا ما هو إلا غيض من فيض.

الضمير الحي متى

متى

شكرا

اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرورك ــــــــــكراخي رضون

نسال الله السلامه واللطف

فاليمن علي كف عفريت

سلامي

قال تعالى (وماصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم )

تسلم يديك ياغالي موضوع جميل ورإع

اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

بخير ان شاء الله

ابو ياسر كتب:: اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

بخير ان شاء الله

نتمنى من اعمـــــــــــــــــاق قلوبنا ان يظل اليمن موحد شامخ غزيزا
اشكر مرركم الجميل مع اني احببت ان ارى منكم تعليقات
وارى

نقاشات ياشباب اليمن لقد مملنا من التئسف والتباكي والطم وشق الجيوب

نريد نقشات خاده وصريحه وتنبع عن حالة الناس ومعانتهم وليس التطبيل لحكومتنا الفاسده والفاشله في في ادارة اليمن والتي هي تهوي بنا [b]