أكثر من (80%) من اليمنيات يتزوجن في سن (10-19) سنة

الأربعاء, 15-أبريل-2009

أكثر من (80%) من اليمنيات يتزوجن في سن (10-19) سنة
كشف تقرير حكومي حديث قدمته الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد – وزيرالشئون الاجتماعية والعمل في اليمن – إلى مجلس الوزراء عن أن (80.6%) من النساء اليمنيات يتزوجن في سن تتراوح بين (10-19) سنة . معتبرا الزواج المبكر حجرة عثرة امام تنمية المجتمع اليمني وأحد الأسباب الرئيسية للمشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية

وأكد التقرير الذي يعد الأول حول ظاهرة الزواج المبكر من مختلف الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية والصحية أن (24.6%) من النساء يتزوجن في سن (10-14) سنة ، و (56%) منهن يتزوجن في سن (15-19) سنة .

مشيراً إلى أن الزواج المبكر يمثل ظاهرة في مجتمعنا سواءً في الريف أو الحضر ، وهو منتشر في الذكور والإناث بشكل عام وبين الإناث بشكل خاص .

وبين أن الإحصاءات تشير إلى انتشار الزواج المبكر بين الفئة العمرية أقل من (15) سنة إذ تصل نسبة النساء المتزوجات من هذه الفئة العمرية إلى (48%) من إجمالي الفئات العمرية للنساء وتبلغ نسبة المتزوجين (45%) من إجمالي عدد السكان في سن (10) سنوات فأكثر لكلا الجنسين .

وأفاد التقرير أن وزراء الشئون الاجتماعية والعمل ، والعدل ، والشئون القانونية ، والصحة العامة والسكان ، والأوقاف والإرشاد ، وحقوق الإنسان اتفقوا على ضرورة تنفيذ جملة من الإجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة الزواج المبكر وذلك في إطار اللجنة الوزارية المشْكلة لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في اليمن .

وتتضمن تلك الإجراءات دعم ومناصرة مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل وخاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة (15) وذلك من خلال الضغط على أعضاء مجلس النواب للموافقة على تلك المادة وإقرارها كما وردت في نص المشروع والتي لا تجيز تزويج الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد لم يتم سن الثامنة عشرة .

كمل تشمل تلك الإجراءات تعديل نصوص المادتين (15، 30) من قانون الأحوال الشخصية مع مراعاة اعتبار الرضا للمرأة شرطاً لصحة عقد الزواج وتحقيقاً وتأكيداً لسن الرشد الواردة في نص القانون المدني حتى يستطيع الشخص مباشرة الحقوق المدنية على اعتبار أن شرط الرضا من الحقوق المدنية التي يباشرها الشخص .. فضلاً عن إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال الأمناء الشرعيين مع وجوب أن تتضمن الإجراءات المنظمة لأعمالهم الخاصة بعقود الزواج والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات ، وإعادة النظر في نصوص القوانين المتعلقة بمباشرة كافة الحقوق المدنية وتحمل أي التزامات ناتجة عن ذلك مثل السن القانونية لسن الرشد وسن الطفولة وسن الزواج وسن الحصول على البطاقة الشخصية ، والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والأحوال المدنية ، وحقوق الطفل ، والجوازات ، ورعاية الأحداث ، والانتخابات العامة .

وذكر التقرير –وفقا لما أوردته صحيفة الميثاق- أن تحديد سن أدنى للزواج تم تناوله في ثلاثة مشاريع لتعديلات قانونية متصلة بالطفولة والمرأة والأمومة المأمونة قدمت إلى البرلمان ، إلا أن المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج لاقت معارضة في البرلمان استناداً إلى رؤى فقهية من الناحية الشرعية ، وما زال مشروع التعديلات منظوراً لدى لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالبرلمان .

وخلص التقرير إلى أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وأنه حجر عثرة أمام تنمية المجتمع اليمني لآثاره السلبية التي تنعكس على الأسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص .

وذكر أن المرأة تعد العنصر الرئيسي والأكثر معاناة في عديد من تلك المشكلات التنموية ، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى المستوى المنخفض لمعرفة القراءة والكتابة بين الإناث ، والمعدلات المرتفعة لنسبة الولادات ، وكذلك ارتفاع وفيات الولادة ، والفرص التعليمية والاقتصادية المحدودة للنساء والمستويات المرتفعة من العنف ضد النساء في البيئة الخاصة والعامة ، الأمر الذي يجعل اليمن ضمن البلدان التي يوجد فيها أدنى مستوى من مساواة النوع الاجتماعي في العالم حسب معطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

والله حرام

مشكور اخي عبدالعليم

والله يعين بنات اليمن

شكرا

الله يعين الجميع اخي الوريث
تشرفت فيك
تشرفنا