مقابله مؤثره مع محامي صدام حسين

نشرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن بتأريخ 20/12/2004 المقال الاتي عن مقابلة المحامي العراقي خليل الدليمي للرئيس المجاهد الاسير صدام حسين حفظه الله :
تتخذ معركة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين هذه الأيام طابعا جديا بعد اللقاء الذي يعتبره محامو الرئيس صدام نقطة تحول بينه وبين المحامي العراقي خليل الدليمي.
وعلي هامش اللقاء وبعده قررت خطوات جديدة وجرت إتصالات مع عدة اطراف دولية وإقليمية وتجمع المحامون من أكثر من مكان وبلد وطرحت في السياق مبادرات سياسية خجولة تنتهي في السيناريو الأبعد بخيارات لم تكن متوقعة من بينها إبعاد الرئيس المعتقل بدلا من محاكمته التي يبدو انها تتحول لمأزق متواصل للإحتلال الأمريكي وللحكومة المؤقتة.
وبنفس الوقت حصلت مستجدات لم تكن في هامش التوقعات خصوصا بعدما شكل لقاء الأربع ساعات بين المحامي الدليمي والرئيس صدام فرصة لإعادة تدوير المسألة والبحث في إستراتيجية دفاع علي نطاق دولي هذه المرة وليس علي نطاق عراقي محلي.
وأجواء لقاء الدليمي بصدام حسين كانت بحد ذاتها مثيرة فالرجل هو المحامي الوحيد الذي أعلن تقريبا عن نفسه بصفته ممثلا لصدام حسين وتقدم بطلب حسب الأصول لنقابته في بغداد للسماح له بالترافع وركز في مراسلاته القانونية منذ شهر تقريبا علي تمكينه من لقاء موكله لتوقيع الوكالة بالصفة القانونية.
وكانت نقابة المحامين العراقيين لا زالت تصر علي ان المتهم صدام حسين لا يستطيع توكيل محامين عرب او اجانب او غير مسجلين في كشوفاتها لتسجيلها لكنها تسمح بذلك للمحامين العراقيين فقط، علي ان الدليمي حصل من النقابة قبل لقاء صدام علي موافقة تمكنه من الإستعانة بمحامين من خارج العراق كمسشتارين قانونيين وليس كممثلين قانونيين في المرحلة الأولي مما يسمي بالتحقيقات القضائية حيث لم تبدأ المحاكمة رسميا بالمعني القانوني بعد.
وعلي هذا الأساس تصدر المحامي الدليمي وهو ايضا رجل أعمال ويتردد انه ليس بعثيا المهمة وألح علي مقابلة صدام وفي المرة الأولي قبل اسبوعين طلب منه الحضور لمنطقة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي وتحديدا يوم الأربعاء قبل الماضي وحضر المحامي ومكث في المكان عدة ساعات بإنتظار السماح له بمقابلة صدام حسين لكن المقابلة لم تحصل وطلب منه العودة وتم ابلاغه بان المقابلة لن تتم بهذا الوقت.
وفي الأسبوع التالي تلقي الدليمي إتصالا من جهة أمريكية تمثل الإدعاء العسكري الأمريكي وطلب منه الحضور صباح اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا وبالفعل وجد نفسه وجها لوجه امام الرئيس صدام حسين وجالسه لمدة أريع ساعات متواصلة.


لقاء بدون تفتيش

وفي الأثناء فوجئ الدليمي وحسب أصدقاء له في عمان تحدثوا بأنه لم يخضع لأي تفتيش من أي نوع وهو يهم بالدخول للمكان الذي يحتجز فيه الرئيس العراقي فيما تم إبلاغه من قبل الأمريكيين بان مسؤولية إحتجاز صدام ورفاقه من أركان النظام السابق هي مسؤولية أمريكية مباشرة ولا دخل للسلطات المؤقتة فيها وكذلك الأمر بالنسية لمتابعة ملف محاكمته.
ووفقا لمعلومات خاصة جدا حصلت عليها القدس العربي كان الدليمي وقبل دخوله لمقابلة صدام حسين يفكر في الطريقة التي سيقابل بها الرئيس الذي كان دوما من الشخصيات المهيبة، لكن الأمور سارت علي ما يرام وإستطاع الدليمي إدارة حوار مستمر ومتواصل لأربع ساعات مع صدام حسين دون اي مقاطعة من السجانين الأمريكيين.
وبطبيعة الحال توقع الدليمي مسبقا بان الغرفة التي يجتمع فيها مع صدام حسين تخضع لرقابة إلكترونية وتسجل فيها كل الأشياء صوتا وصورة وكما توقع ان تكون إتصالاته الهاتفية بعد المقابلة مراقبة ولذلك احجم عن إبلاغ المحامين الأردنيين الذين يتشوقون لأي معلومة جديدة عنه مفضلا التداول معهم بالملف برمته عند حضوره لعمان حيث حضر الاحد لإعلان بيان بإسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام عن حيثيات ما يمكن بثه ونشره من مقابلته مع الرئيس صدام.
وتجنب الدليمي الإجابة علي تساؤلات حائرة عند صدام حسين حول أحوال العراق والعراقيين بينما يتواجد هو في السجن لكن المحامي خرج بإنطباع واضح بان الرئيس صدام حسين معزول تماما ولا يعرف علي الإطلاق ما الذي يجري خارج الغرفة التي يحتجز فيها.
وحسب ما تسرب من إنطباعات الدليمي فالطلب الوحيد الذي تقدم به الرئيس صدام خلال اللقاء هو مخاطبة سلطات الإحتجاز لتمكينه من الإستماع للأخبار والإطلاع علي الصحف، معتبرا ذلك من حقوقه المباشرة كأسير حرب علي حد وصفه. ووعد الدليمي بتبني هذه المسألة مع السلطات المحتجزة، لكنه تأكد من شغف الرئيس صدام لمتابعة الأخبار ومعرفة ما الذي يجري.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس صدام في عمان قد أعلنت انه يتمتع بصحة جيدة بعد إتصال هاتفي مع الدليمي إلا ان الأخير ابلغ بعد المقابلة بان صدام حسين وخلافا لما أعلن لم يضرب عن الطعام علي الإطلاق إنما أضرب الآخرون من قادة النظام السابق المحتجزين معا ليوم واحد ثم فكوا الإضراب في اليوم التالي.
ونقل الدليمي بان صدام حسين يتمتع بنفس الهيبة والأنفة وروحه المعنوية مرتفعة وما تسرب من حيثيات اللقاء يشير لان صدام حسين وعندما علم بالجهود التي تبذلها هيئة الدفاع عنه في عمان تمني لها التوفيق وقال بارك ألله فيهم فيما بدا متأكدا تماما بان الأمريكيين لا يستطيعون لا من الناحية العملية ولا من الناحية القانونية محاكمته إذا كانوا يخططون لمحاكمة تحظي بأي شرعية من اي نوع في العالم، وبالتالي ابلغ صدام الدليمي بثقته بان الإحتلال لا يستطيع محاكمته اصلا واي محكمة قد تعقد لن تحظي بالشرعية، مشيرا لان التهم التي يتحدثون عنها باطلة ولا يوجد علي الإطلاق ما يسندها.


شطب تهمتين

وعلي هامش المقابلة ابلغت إدارة الإدعاء العسكري الأمريكي المحامي الدليمي بان تهمتين من أصل سبع تهم وجهت في لائحة اتهام سابقة لصدام حسين تم شطبهما حيث ستخلو لائحة الإتهام الرئيسية بعد إنتهاء التحقيقيات القضائية منهما وهما تهمة المسؤولية عن مجزرة حلبجة والمسؤولية عن عمليات إبادة في الجنوب.
وفسر المراقبون القضائيون شطب هاتين التهمتين بإعتباره إشارة علي حجم المأزق القانوني الذي ستتورط به إدارة الإحتلال الأمريكي لو قررت فعلا المضي قدما في محاكمة صدام حسين في إطار القانون الدولي او المحلي وبموجب هذا التحول في مسار القضية حصلت هيئة الدفاع عن صدام علي جرعة تشجيع بوجود إحتمالات لتحقيق إختراقات في الجدار القانوني للائحة الاتهام ضد صدام حسين.
وعلم من مصادر مقربة من الدليمي بانه تسلم لائحة الإتهام الجنائية الأولية الجديدة من المحكمة العراقية التي تحقق مع الرئيس صدام حسين لكن الهيئة في عمان قررت عدم اعلان هذه اللائحة إلا بعد تمكن الدليمي من الحضور لعمان بداية الأسبوع الحالي حيث يعتقد ان بعض الحيثيات القانونية ستظهر بعد اللقاء الثنائي بين الدليمي وصدام.
وفي السياق نفسه ابلغت السيدة رغد صدام حسين أصدقاء لها في عمان بانها مرتاحة نسبيا الآن وان ما يهمها فقط هو الإطمئنان علي صحة والدها لإنها كما قالت واثقة بان احدا لا يستطيع إدانة صدام حسين بالتهم الباطلة التي تروج ضده .
ويبدو ان إسقاط التهمتين بعد تمكين محامي صدام من الإنفراد به لأربع ساعات مع مشاعر الإرتياح عند إبنته رغد وكذلك مشاعر صدام نفسه التي نقلها الدليمي.. كلها عوامل ساهمت في بناء تصورات خلفية عند هيئة الدفاع عن صدام ومستشاريها في عمان عن إحتمالات جدية علي الأرض لوجود سيناريوهات يمكن ان تبحث حلا سياسيا لأزمة محاكمة صدام حسين في نهاية المطاف حيث يعتقد علي نطاق غير معلن بين اوساط المحامين العاملين في ملف صدام بان سجانيه لديهم تصورات عن طبيعة المعركة الآن لو أرادوها قضائية وقانونية بحتة وهي تصورات سلبية تماما، الأمر الذي قد يضطر الأمريكيين للبحث عن حل آخر .
والحل الآخر بنظر الكثيرين الان وهو السيناريو الأبعد بكل الأحوال هو إيحاد طريقة لإبعاد صدام حسين ورفاقه الكبار من العراق في المرحلة اللاحقة حيث يوجد أرضية عربية تعمل كغطاء لمثل هذا الإقتراح هي مبادرة دولة الإمارات قبل وفاة الشيخ زايد ويوجد آمال عند من تبقي من افراد عائلة صدام بان يلتم الشمل حتي ولو خارج العراق علي ان تترك مهمة طرد الإحتلال لاجيال العراق الأخري.
ولا يبدو خيار إبعاد صدام حسين مطروحا بقوة لكنه يطل برأسه بين الحين والآخر في كل المداولات التي يناقشها محاموه في عمان حيث يعتقد بعضهم ان التكتيك القانوني في خطة الدفاع ينبغي ان يحرم الطرف السجان من اي فرصة للنجاح في مواحهة قانونية أمام كاميرات العالم حتي يتطور الموقف ويصبح ترحيل صدام أو إبعاده بغطاء عربي او دولي خيارا إضطراريا للأمريكيين.
ويبدو ان كل هذه التصورات تتوافق مع تنامي الإحساس الأمريكي في العراق بإتجاه البحث الفعلي عن جهة ما في حزب البعث الذي كان حاكما حتي يتم التحدث معها سواء في مسألة الإنتخابات او في مسألة إنتهاء المقاومة وثمة من يعتقد في الفضاء المعني بملف محاكمة صدام حسين بان إعلان الأمريكيين قبل عدة أيام بان المقاومة المسلحة في العراق بعثية وصدامية بصورة أساسية هو تعبير عن الحاجة الأمريكية لنقطة تحول لاحقة يتحدث فيها المحتلون مع المقاومين كما يحدث في فلسطين تماما وهي النقطة التي يعتقد محامو صدام بانها لصالحه الأن لان البعثيين قالوا بوضوح بان من يرغب بالتحدث لحزب البعث ينبغي عليه التحدث مع القيادة المسجونة الممثلة بصدام حسين.
ولا يخفي بعض اعضاء هيئة الدفاع عن صدام حسين في عمان إحساسهم بان الأمريكيين يبحثون عن حل ما أولا للتحدث مع صدام حسين ولو بصورة غير مباشرة وثانيا للبحث في حلول أخري بعيدا عن المحكمة التي اصبجت مأزقا حقيقيا بالمعني القانوني والدولي خصوصا بعدما فتحت المحاكم في بريطانيا وأمريكا وفرنسا ملف سجن غوانتامو وسلوكيات الإحتجاز عند الجيش الأمريكي وخصوصا بعدما صرح الرئيس الأمريكي نفسه بان صدام حسين أسير حرب وبأنه سيحاكم امام الكاميرات الأمر الذي يعني ضرورة محاكمته إذا كانت محاكمته ضرورية علي هذا الأساس.


فيوليت طارق عزيز

وفي الواقع العملي يتحدث البعض في عمان وبغداد عن سيناريوهات خارج سياق قتل صدام حسين او محاكمته فعلا أمام الكاميرات بعد تطورين مهمين حصلا مؤخرا ويخصان بشكل خاص السجين العراقي البارز طارق عزيز فالسيدة فيوليت عزيز زوجة طارق توجهت الأسبوع الماضي إلي بغداد من عمان بعلم السلطات الأردنية والأمريكية والعراقية في مهمة خاصة تبين انها ذات صلة بحصر وجمع أملاك العائلة ، الأمر الذي يمكن إعتباره إشارة مشجعة علي إحتمالات الإفراج عن طارق عزيز في وقت قد لا يكون بعيدا خصوصا مع وجود مبررات إنسانية في هذا الإطار.
ورغم ان عودة زوجة طارق عزيز لبغداد إشارة مهمة في هذا الصدد إلا ان الإشارة الأهم وردت لنجله زياد الذي يقيم ما بين عمان وبعض الدول الأوروربية فالرجل قام بعدة مراسلات لتأمين الإفراج عن والده مع عدة جهات في العالم لكن الجديد ان رسالة وصلت زياد طارق عزيز مؤخرا من الفاتيكان تطمئنه فيها بان الفاتيكان مهتم جدا بوضع والده في السجن ويجري إتصالات علي اعلي المستويات لتأمين الإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتردية وبسبب عدم وجود إتهامات مباشرة له يمكن ان يحاكم عليها.
وخلال الأسبوع الماضي وفي العاصمة الأردنية بدا نجل طارق عزيز متفائلا وسط بعض المحامين والصحافيين بوجود آمال قوية بالإفراج عن والده بضغط قوي من الفاتيكان وفي وقت قريب وإذا ربطت رسالة الفاتيكان هنا بزيارة والدة زياد لبغداد لحصر الإملاك وإستعادة أموال العائلة فإن التصور الأقرب هو رؤية طارق عزيز قريبا خارج السجن وعلي الأقل هذا ما يبدو ان عائلته مؤمنة به.
وتهتم هيئة الدفاع عن صدام حسين بإمكانية الإفراج عن طارق عزيز علي أساس انها ستكون سابقة يمكن القياس عليها لاحقا وإستخدامها في أي معركة سياسية وإعلامية وعلي اساس انها ورقة تظهر عدم وجود أساس قانوني وعلمي لا لإحتجاز أركان الحكم العراقي ولا لمحاكمتهم اصلا.
وبنفس الوقت تطوعت هيئات إستشارية قانونية في الولايات المتحدة وأوروبا لإبلاغ هيئة الدفاع عن صدام بان فرصة الإفراج عنه لاحقا وعن شخصيات أخري من وزن طارق عزيز ممكنه في الواقع الأبعد أكثر من فرصة الإفراج عن أربعة او خمسة معتقلين كبار من النظام الـسابق من الذين يصـفهم الأمريكيون بسيئي السمعة والذين يمكن في الواقع إدانتهم بسهولة بأعمال غير إنسانية في عهد صدام حسين ومن بين هؤلاء بطبيعة الحال علي عبد المجيد وغيره.
وتوضح هذه الإستشارات وجود تقسيمات أمريكية داخلية باطنية لقائمة المعتقلين الكبار مع صدام والتي تضم احد عشر شخصية بارزة فبعضهم يمكن ضمان محاكمة سهلة لهم وإدانتهم فعلا من سيئي السمعة وبعضهم ستشكل محاكمتهم تحديا كبيرا لأي محكمة تعقد برعاية أمريكية او حتي عراقية مؤقتة.
وإذا بدأت محاكمة صدام فعلا بعد الإنتخابات يتوقع محاموه سجالات قانونية مملة ومضجرة وطويلة وتحتاج لسنوات مما يعزز القناعة بان محاكمة صدام محاكمة مقنعة للعالم في ظل المستجدات والتطورات ليست علي الإطلاق الخيار الأسهل للأمريكيين علما بان الهيئة الأردنية تستعد في الواقع لكل الإحتمالات وما يثبت صعوبة المحاكمة إفادة المحامي الدليمي بان عدد صفحات الوثائق التي جمعها الأمريكيون لمحاكمة صدام حسين ورفاقه تبلغ 85 ألف صفحة فيما يزن كل أرشيف محكمة صدام ورفاقه وأرشيفها نحو 36 طنا وهذه الإطنان من الوثائق والأوراق طلبتها رسميا هيئة الدفاع عن صدام من السلطات المحتجزة وأصرت علي الإطلاع عليها قبل المحاكمة من باب الإعاقة القانونية للطرف الأخر.


الوكالة الأصلية بيد الرشدان

والإثارة التي صنعتها أخبار اللقاء بين الدليمي وصدام حسين دفعت الهيئة الأردنية لتنشيط إتصالاتها في كل مكان ممكن.
وهيئة عمان خططت جيدا الأسبوع الماضي اولا للتخلص من خلافاتها الداخلية التي ثارت عبر الصحافة والإعلام مؤخرا وثانيا لتدويل عملها قدر الإمكان ولذلك تدخل نقيب المحامين الأردنيين حسين المجلي لصالح الهيئة في خلافها مع رئيسها السابق محمد الرشدان وأبلغ الأخير بان عائلة صدام لا ترغب بوجوده في الهيئة وعليه ان يحترم قرارها كما أرسلت النقابة الأردنية مذكرة لعضوها الرشدان تطالبه رسميا بتسليم زملائه في هيئة الدفاع عن صدام جميع وثائق القضية والتوكيلات التي بين يديه، لكن الأخير لم يستجب بعد لطلب النقابة الأخير.
وكانت رغد صدام حسين قد عزلت الرشدان عن هيئة الدفاع عن والدها بعد خلافات بينه وبين زملاء اخرين له فيما تبادل الطرفان الإتهامات وإنتهي المشهد قبل تدخل النقابة والنقيب برفض الرشدان تسليم الوثائق والوكالات التي يحتفظ بها مصرا علي انه ما زال ممثلا لصدام حسين.
ومن باب الإحتياط قامت الهيئة مجددا بتوقيع وكالة جديدة من أفراد عائلة صدام حسين إحتياطا في حالة عدم التمكن من الحصول علي الوكالة التي يحتجزها الرشدان.
وعلي صعيد مواز حصلت هيئة عمان علي دعم دولي لجهودها فقد شكل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد لجنة قانونية خاصة للدفاع عن صدام تضم سبعة من اهم المحامين الماليزيين الذين يحملون أعلي رتب قضائية بموجب النظام القضائي الماليزي.
ومجموعة مهاتير محمد إنضمت فعلا لهيئة الدفاع عن صدام ورقيا وستكون مسؤوليتها منحصرة في دراسة كل جوانب إعتقال وتوقيف ومحاكمة صدام من حيث علاقتها بالقوانين الدولية وستقدم الهيئة الماليزية إستشاراتها مجانا للهيئة الأردنية التي ستعتمد عليها في ما يخص القانون الدولي.


عرض كويتي مرفوض

وبنفس الوقت قابلت إبنة صدام السيدة رغد محاميا بريطانيا معروفا لم يتم بعد الإفصاح عن نفسه في إطار التشاور لرفع دعوي قضائية في بريطانيا تشكك بشرعية الإحتلال الأمريكي للعراق اصلا وبالتالي بشرعية كل الإجراءات الناتجة عن ذلك وسيتولي المحامي البريطاني جزءاً خاصا من القضية يتعلق بشرعية فكرة الإحتجاز بدون محاكمة مستندا إلي قرار للمحكمة البريطانية العليا صدر مؤخرا ورفض منح الجندي البريطاني في العراق الحق بإحتجاز اي مواطن عراقي بدون تهم محددة وسقف زمني قانوني وهي حادثة حصلت ايضا في القضاء الفرنسي.
وقالت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن صدام بانها تلقت عرضا كويتيا للمشاركة في جهود الدفاع القانونية عن صدام حسين من مكتب كويتي ليس معروفا للإستشارات القانونية لكن العرض رفض تماما من الهيئة الأردنية بعد شكوك بدوافعه وبعد جمع معلومات خاصة عن المكتب الكويتي.
وبنفس الوقت وصلت لهيئة الدفاع في عمان رسالة تأييد من المحامين الفلسطينيين تعرض المساعدة في ورقة قانونية ميدانية تتعلق بظروف الإحتلال وتأثيراته من الناحية القانونية وفقا للنموذج الفلسطيني ويعتبر المراقبون الورقة الفلسطينية مهمة للغاية لإنها ستلعب دور المساند لأي تشكيك قانوني بشرعية الإحتلال في اي بلد وعليه تم قبول المساهمة الفلسطينية.
كما أبلغ نشطاء فلسطينيون الهيئة الأردنية بإستعداهم لجمع المال وتقديم مبالغ مالية كبيرة لدعم خطط الدفاع عن صدام حسين وفاء لدعمه للشعب الفلسطيني سابقا لكن الهيئة الأردنية ورغم حاجتها الملحة للسيولة إعتذرت عن قبول المال الفلسطيني ليس بسبب عدم الحاجة له ولكن بسبب عدم وجود طريقة قانونية لإستلامه فالبنوك الأردنية ما زالت ترفض فتح حساب بإسم هيئة الدفاع عن صدام حسين وكذلك جميع البنوك في بعض الدول المجاورة

تسلم وموضوع حساس
يكشف لنا مرحلة حاسمة من تأريخ امتنا العربية
لك سلامي