مواطنون من شرعب يعتصمون أمام مكتب النائب العام لوقف هجوم عسكري على منطقتهم

الأحد 09 مايو 2010 الساعة 06 مساءً / صنعاء - الاشتراكي نت: من زكريا الحسامي







حاتم أبوحاتم يدعو السلطة لاحترام المواطنة المتساوية
مواطنون من شرعب يعتصمون أمام مكتب النائب العام لوقف هجوم عسكري على منطقتهم


اعتصم مواطنون ينتسبون لمناطق شرعب بتعز يوم الأحد أمام مكتب النائب العام بصنعاء للمطالبة بوقف هجوم عسكري تشنه قوة من الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية في منطقة القفاعة بشرعب السلام منذ الأربعاء الماضي إثر احتجاز مواطنين مسلحين حفار مياه.

واشترك في الاعتصام سياسيون ونشطاء حقوقيون وإعلاميون.

واعتبر نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين عبدالقوي الشميري الهجوم العسكري على المنطقة يستهدف قمع التوجه السلمي الاجتماعي الذي قال إنه ينمو في تعز.

ووصف الشميري الهجوم على المنطقة وترويع ساكنيها إرهاباً، قائلاً إن محافظ تعز يريد تحويل المحافظة إلى إقطاعية أسرية للسيطرة عليها واستغلالها للتنكيل بالمعارضة.

وقلا المحامي محمد ناجي علاو إن الهجوم في شرعب عمل غير مشروع وغير دستوري.

من جهته أدان عضو اللجنة المركزية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حاتم أبوحاتم مهاجمة المنطقة وعبر عن تضامنه مع المواطنين هناك كما طالب السلطة بسرعة رفع الحملة العسكرية واحترام المواطنة المتساوية.

كما دعا أبوحاتم مواطني تعز إلى الاحتجاج على ما يحدث والمطالبة بوقف "التعسف ضد إخوانهم" ووقف نهب الأراضي في تعز وتوفير مياه الشرب لسكانها.

واستنكرت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود استخدام الجيش في قصف المنازل وتشريد السكان. وقالت في خطاب لها أمام المعتصمين "لابد أن نتحرر من الهيمنة الديكتاتورية فهم اليوم يستحلون محافظة تعز كما استحلوا المحافظات الجنوبية".

ودعت كرمان إلى التضامن مع مواطني شرعب السلام والاعتصام من أجلهم يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر الحكومة بصنعاء.

وفيما يلي نص رسالة منظمات المجتمع المدني : تطالب الرئيس بإيقاف الحملة العسكرية الذي تتعرض له قرية الجبال في مديرية شرعب السلام ، وتدعو الى محاسبة القيادات العسكرية ومحافظ تعز لزجهم الجيش في قضايا مدنية .
فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة المحترم تحية طيبه .. وبعد ،،
تهديكم منظمة صحفيات بلا قيود .. والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان .. ومنظمة التغيير ,, المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أطيب التحيات . ونحيطكم علما بأن عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام ، تتعرض لقصف وحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل أكثر من 30 طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ، ويتعرضون منذ صباح الأربعاء 5- مايو- 2010 لقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة والمدفعية ، مما اسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . كل ذلك على خلفية نزاع مدني على حفار ماء .
الأخ الرئيس : إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناءعلى طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار .
وعليه : فإننا ندعوكم باعتباركم المسؤولين عن الشرعة الدستورية والقائد العام للقوات المسلحة، لوقف هذه الحملة العسكرية ، والتحقيق مع المسؤولين عنها ، مع تعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر وأذى نفسي وجسدي ومادي .
الأخ الرئيس: لقد سبق وان احتجزت بعض القبائل حفارات مياه وقطاعات لعشرات السيارات والناقلات في كثير من محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الشمالية ، ولم توجه لها بأي حال قوات مسلحة لاستعادتها، وأن تــُختص محافظة تعز باستخدام القوات المسلحة في قضية لو صحت فإنها ستكون قضية جنائية علاوة على كونها مدنية بالأصل ، فإن من شأن ذلك ان يبعث رسائل سلبية مفادها ان هناك تمييز في التعامل بين المواطنين ، ومن شأنه أيضا أن يلحق بالضرر البالغ في الطبيعة المسالمة لمواطني تعز. وفي الأخير فخامة الرئيس : إننا إذ نجدد مطالبنا بضرورة وقف الحملة العسكرية الظالمة على مواطني قرية الجبال في مديرية شرعب السلام وتعويض الأسر والأفراد عما لحقهم من أضرار نفسيه وجسدية ومادية ، فإننا ندعوكم إلى إلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية بالمواطنين ، ومحاسبتهم لاقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم .
وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير ،،،
منظمة صحفيات بلا قيود
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (( هود ))
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
منظمة التغيير