رسالة مفتوحة الى مجلس الأمن الدولي وأعضائه

بالإشارة الي بيانكم الرئاسي الصادر يوم الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٣م اسمحوا لي أيها السادة الكرام أن ابدي لكم الملاحظات التالية:

١-إصراركم وتاكيدكم علي ضرورة مشاركة ممثلي الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس المرحلة الإنتقالية عبده ربه منصور هادي للانعقاد في صنعاء بتاريخ ١٨ مارس القادم يتناقض مع تأكيدات قراري مجلس الامن ٢٠١٤ لعام ٢٠١١م و ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢م وبيانكم الرئاسي الأخير الذي شددتم فيه على ضرورة الارتكاز والإلتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

قد تعلمون او لا تعلمون ان الرئاسة والحكومة والبرلمان اليمني لا يتمتعون بالشرعية الدستورية وفق الدستور اليمني وبقية التشريعات اليمنية مما يخالف ذلك لمبادئ الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون المشار اليهما أعلاه في قراراتكم، فالبرلمان اليمني أنتهت ولايته في عام ٢٠٠٩م وتم التجديد له دون إنتخاب وفق نص الدستور لفترة عامين فقط أنتهت في أبريل عام ٢٠١١م ولم يتم تمديد فترة ولاية اخرى.
ومجلس النواب غير الشرعي دستورياً تمت بواسطته قبول ترشيح عضوا واحد للرئاسة خلافاً لنصوص الدستور الذي يشترط وجود عدد من المرشحين للرئاسة وليس مرشح واحد والحكومة التي تم تشكيلها صادق على تشكيلها مجلس نواب غير شرعي وعليه فأن مطالبتكم في الفقرة ٧ من البيان بضرورة إحترام سيادة القانون إضافة الي ماذكر اعلاه بالالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد لم يتم تطبيقها.

٢-ان الجنوب حريص كل الحرص علي الموافقة علي مبدأ الحوار ولكن يتمسك في الوقت نفسه بالمبادئ الديموقراطية وسيادة القانون ولا يمكنه الدخول في التفاوض مع طرف واطراف لا تمتلك الشرعية الدستورية ومخالفة لسيادة القانون الذي اكدتم عليه.
ولذلك نرى لكي يكون الحوار مع طرف يمتلك الشرعية الدستورية ويكون الإتفاق الذي يتمخض عنه الحوار مشروعاً أن يتم ذلك بعد إنتخابات فبراير ٢٠١٤م مع رئاسة وحكومة وبرلمان يمتلك الشرعية الدستورية.

٤-نلاحظ أنكم في البند ٧ رحبتم بالتزام الحكومة اليمنية بوقف استخدام وتجنيد الاطفال في قوات الأمن اليمنية وفق ما جاء في القرار ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢م الا أنكم اغفلتم تذكير الحكومة اليمنية ماجاء في الفقرة ٩ من القرار نفسه القاضي بضرورة الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الأزمة.

٥-مجلس الأمن كأحد هيئات الأمم المتحدة مثله كالجمعية العامة مقيد بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واشير هنا للتذكير ان الفقرة ٢ من المادة الاولي للميثاق تؤكد علي حق الشعوب في تقرير المصير وكذا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية يؤكدان علي ذلك ومبدأ حق تقرير المصير يعتبر من المبادئ الملزمة jus cogens في القانون الدولي لا يمكن انتهاكه حتي من مجلسكم الموقر. فإذا لم تكونوا مقتنعين بالمظاهرات المليونية التي خرجت عدت مرات في الجنوب وانها تمثل إرادة شعب الجنوب في إستعادة دولته وسيادته بإمكانكم تنظيم إستفتاء شعبي لشعب الجنوب لأخذ رأيه اذا كان يريد الإستمرار في إطار دولة الوحدة ام يريد فك الإرتباط وإستعادة دولته المستقلة.

٦-أنتم تعلمون دون شك ان الجمهورية اليمنية لم يتم قبولها في الأمم المتحدة كعضو جديد وكدولة حديدة وفق شروط ميثاق الامم المتحدة الذي يشترط قبول اية دولة في عضوية الأمم المتحدة وأن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة بناءاً علي توصية مجلس الأمن ، وهو مالم يحدث كما تعلمون ذلك ، حيث ما حدث في ٢٢ مايو ان تنازلت جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية عن مقعديهما في الأمم المتحدة نتيجة توقيعهما اتفاق الوحدة وتصديق برلماني الدولتين على دستور الوحدة ، وحيث ان الرئيس صالح الغى دستور الوحدة وهو أحد أعمدة الوحدة نتج عن ذلك إلغاء الوحدة .

في الخلاصة

مجلس الأمن مكلف وفق الميثاق بالمحافظة على الأمن و الإستقرار الدوليين وعليه مراعاة مطلب شعب الجنوب في إستعادة دولته والعمل الى دعوة أطراف النزاع الجنوبي الشمالي الى التفاوض وحل مشاكلهم عبر التفاوض مذكراً مجلس الأمن وأعضائه بقراري المجلس ٢٢٩-٢٣١ لعام ١٩٩٤م والذي تنص فقراته الأخيرة بإبقاء المسألة قيد النظر الفعلي والقرارين نافذان لم يتم إلغائهما.

وتقبلوا خالص الإحترام والتقدير

الدكتور محمد علي السقاف
رئيس تيار المستقلين لربيع الجنوب العربي

القاهرة ١٨ -٢-٢٠١٣م



اقرأ المزيد من الامناء نت | رسالة مفتوحة الى مجلس الأمن الدولي وأعضائه http://www.alomanaa.net/news/3961/#ixzz2LLo5dlti