حكم الزنا والجهاض عند اهل الكتاب

1 ـ طالما انتهينا ­وبحق إن شاء الله­ إلى أن الشريعة الواجبة التطبيق على أهل الكتاب، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية، هي شريعتهم التي خُوطبوا بها، لزم لإتمام الفائدة، بيان حكم الزنا والإجهاض في هذه الشريعة.‏

ولعل عرض حكم هذه المسألة في الشريعة الإسلامية، والشرائع الكتابية الأخرى، يبين لنا وحدة المصدر التشريعي، للأديان السماوية، واتساق الأحكام والأهداف والغايات، كما يكشف لنا عن الواقع المر، وانفكاك الصلة تمامًا بين ما جاء به التشريع السماوي لليهود والنصارى، وبين الواقع الحياتي لهم في هذا الشأن، والذي بلغ غاية قصوى في الغثاثة والبطلان.. وموجز ما يقال عن هذه الجريمة في فقه الإسلام، أن : ‏

‏2 ـ الزنا ومن بعده الإجهاض، أمران محرّمان في الشريعة الإسلامية تحريمًا قاطعًا(237)، اقرأ إن شئت قول الحـــق سبحــانــه : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ـ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرم ذلك على المؤمنين) (النور : 2­3)(238).‏

وموجز فقه هذا النص الكريم وغيره، الذي يتعلق بهذه الجريمة، أن الحد يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به، ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فَيَعْتَبِرُ به من بعده.‏

‏3 ـ النظام الجنائي الإسلامي، هو النظام القانوني الوحيد بين النظم القانونية المعروفة للعالم المعاصر، الذي يعاقب على الزنى، مجردًا عن أي اعتبار آخر، كما أنه النظام القانوني الوحيد، الذي لا يجعل لرضا الزانييْن أثرًا أيَّا ما كان في العقوبة على فعلهما، وهذا الاتجاه العقابي(239) بُني على أمرين، فيما نعتقد، وهما : ‏

‏

الأول : تكوين وبناء المجتمع على أساس سليم : ‏

فالإسلام منح الإنسان، باعتباره فردًا، شخصية مستقلة، وجعله في الوقت نفسه لَبِنة في بناء المجتمع المسلم.. وبالاعتبار الأول أثبت له حق الملكية، لماله ودمه وعرضه، ومنحه في هذه الدائرة حق التصـــرف بما فيه مصالحه دون مساس بحق غيره.‏

وبالاعتبار الثاني أوجب عليه للمجتمع حقًا في نفسه، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، كما حثه على أن يعمل ­إن كان قادرًا­ على إيجاد النسل القوي الصالح الذي يرفع بقوته وصلاحه صرح المجتمع على كاهله، ومقابل هذه الواجبات التي فرضها الإسلام على الفرد للمجتمع، أثبت له حقوقًا أخرى على المجتمع، فكلف المجتمع الممثل في الحاكم وأولي الأمر، بحفظ دمه، وماله، وعِرضه، وشرع لحماية ذلك العقوبة، من قصاص، وحد، وتعزير، وبذلك تبادل الفرد مع المجتمع، في فقه الإسلام، الحقوق والواجبات.. وشيوع الزنى في المجتمع، يجعل هذه الصورة المثالية لحياة الناس، تضطرب، ويذهب بريحها عفنُ الزنى وآثاره من الأطفال اللُّقطاء، والأمراض التي عجز العقل البشري حتى الآن عن ملاحقتها وحصادها(240).‏

‏

الثاني : التكييف الفقهي لحد الزنا : ‏

يُبنى هذا التكييف على اعتبارات عديدة، من أهمها : ‏

أ ـ أن حد الزنا حق لله تعالى، والأصل أن الحد يعتبر حقًا لله تعالى، إذا استوجبته المصلحة العامة للناس.. وهل هناك مصلحة لهم أكبر من دفع الفساد عنهم، وتحقيق الصيانة والسلامة لهم؟!‏

وليس هذا في الزنا وحده، فكل جناية ذات حد يرجع فساد وقوعها إلى العامة، ومنفعة عقوبتها عليهم، تعتبر العقوبة المقررة عليها حقًا لله تعالى، تأكيدًا لتحقيق النفع، ودفع المضرة.. ومن المعروف أن عقوبة الحد، لا تقبل عفوًا، ولا صُلحًا، ولا إبراءً، ولا تخفيضـًا، ولا استبدالاً.‏

وهذه المصلحة التي تُناط بحد الزنا، رجمًا أو جلدًا، وتغريبًا، غير محبوسة بقيد، بمعنى أنها على طلاقتها، إنما تعتبر من حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية.‏

يقول الشاطبي، رحمه الله : (الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم، حتى يكونوا عبــادًا لله، وهــذا المعنــى إذا ثبـت، لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت)(242).‏

ب ـ الاعتبار الثاني هو قيام هذه الشريعة على أساس أخلاقي أولاً وقبل كل شيء، فالأعمال والتصرفات والمواقف توزن كلها في ميزان هذه الشريعة، مقابلة بقربها أو بُعدها من المُثل الأخلاقية، التي جاء بها الشرع الحنيف، ففي ظله القائم قبل كل شيء على إقرار الأخلاق الفاضلة، يكون من غير الطبيعي ألا نجد تشريعاته تهتم هذا الاهتمام بالعقاب على السلوك المنافي للأخلاق الفاضلة، حيث يمثل ذلك اعتداءً على نظام الأسرة، وهو حجر الزاوية في إقامة النظام الاجتماعي الإسلامي.‏

وإقرار ذلك فقهًا، يعني ردًا حاسمًا على قول المرجفين بأن عقوبة الزنا تمثل تدخلاً صارخًا في حرية الناس الشخصية، لأن هذه الحرية من وجهة نظر الشارع الحكيم مكفولة، إذا ما كانت خارج نطاق الأوامر والنواهي، التي يقررها الشرع، أما حيث يكون هناك أمر ونهي، فإن المسلمين جميعًا بما فيهم السلطان، مقيدون بهـذه الأوامــر والنواهــي، لا يجوز لأحد تعديها، إلا أن يكون عاصيًا لله ورسوله، محادًا لهما، وحينئذ يستوي في ذلك المؤمن وغير المؤمن.‏

الزنا في الشريعة اليهودية : ‏

التوراة تعاقب على الزنا، وتعتبره أمرًا محرمًا، بل تفرض عليه عقوبة الرجم، كما هي مفروضة في الشريعة الإسلامية(243)، بيد أن هذه العقوبة غير مطبقة الآن في الشريعة اليهودية، حتى في إسرائيل، حيث يزعمون قيام دولتهم على أساس العقيدة الدينية لليهود(244)، وقد جاء في التلمود منسوبًا إلى موسى عليه السلام، قوله : (لا تشته امرأة قريبك، فمن يزني بامرأة قريبه يستحق الموت)(245)، وإذا كان هذا هو حكم التوراة لجريمة الزنا، فإن اليهود بعد تحريفهم لما جاء في التوراة من أحكام، قد غيَّروا كثيرًا من أحكام جريمة الزنا، حيث يرون أن اليهودي لا يخطئ إذا اغتصب امرأة مسيحية، لأن زواج المسيحيين هو من قبيل وطء الحيوانات لبعضها(246).‏

ولا يتصور عاقل أن التوراة، وهو كتاب وصفه القرآن الكـريم بالنور : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) (المائدة : 44)، كما أنه كتاب سماوي، نزل من عند الله على موسى عليه السلام، هذا فضلاً عن أن القرآن وصفه بأن محتواه هو حكم الله : ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) (المائدة : 43).‏

أقول : لا يتصور عاقل أن يحتوي هذا الكتاب المقدس على مثل ما جاء به اليهود في شأن جريمة الزنا، ومنه : (إن الزنا بغير اليهود جائز، لأن الأجانب من نسل الحيوانات)(247).‏

الزنا في الشريعة المسيحية : ‏

ذات الحكم السابق في شأن جريمة الزنا عند اليهود، قاله الإنجيل، وقد وصف إنجيل برنابا الزنا بأنه : برص النفس(248).‏

وقد جاء في هذا الإنجيل ما نصه : (الزناة تعانقهم الأفاعي الجهنمية، وأما الذين كانوا قد زنوا بالبغايا، فستتحول كل أعمال هذه النجاسة فيهم إلى غشيان جنيّات الجحيم، اللواتي هن شياطين بصور نساء، شعورهن من أفاعي، وأعينهن كبريت ملتهب، وفمهن سام، ولسانهن علقم، وجسدهن محاط بشصوص مريشة...الخ)(249). وقد نسب هذا الإنجيل إلى المسيح عيسى عليه السلام في معرض حديثه عن الزنا قوله : (احفظ جسدك كفرس، تعش في أمن)(250).‏

وهذه النصوص وغيرها يُستفاد منها حُرمة الزنا في الشريعة المسيحية، بل إن هناك من النصوص عندهم ما يسقط حقوق الزوجة، إذا خالفت الشرع، أو الأدب، أو زنت، فإذا ثبت زناها شرعًا حُرمت على زوجها، وكُلف بطلاقها بلا حقوق، إلا إذا كان الزنا اغتصابًا(251).‏

والذي لا شك فيه، أن الخصائص أو الاعتبارات، التي على أساسها حُرم الزنا في الشريعة الإسلامية، هي في جوهرها الخصائص أو الاعتبارات، التي على أساسها حُرم الزنا في الشريعتين اليهودية والنصرانية، لأن الزنا شر متفاقم أثره على الناس.. وشرع الله، من مقوماته النهي الدائم المستمر عن الشر.. والتوراة والإنجيل قبل تحريفهما، من شرع الله سبحانه وتعالى، الذي يعالج ما يتعلق بطبع الإنســان، وما ركب فيـــه من ميـــول وغرائــز وجنــوح للشهـوات : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) (الحديد : 25). والذي لا شك فيه أيضًا، أن حُرمة الزنا تقتضي حُرمة مقدماته، كما تقتضي حرمة توابعه، والذي يمثله الإجهاض بغرض التخلص من آثار الزنا، أو من الذرية، هو تابع رئيس لهذه الجريمة البشعة.‏

لكن ضرام الشهوات، البادي في حضارة الغرب، الذي لا علاقة له بدين سماوي، يهوديًا كان أو نصرانيًا، يأبى إلا أن يهاجم أهل الإسلام في عُقر دارهم، من خلال وثيقة مؤتمر السكان، على الرغم من أن أضعف الإيمان، القول : بأن اليهود والنصارى، أقوام خُوطبوا بما جاء في كتبهم السماوية، ومن ثم وجب انصياعهم لأحكامها، لكنه الانطواء على الأمراض النفسية العفنة، التي تتظاهر بالغيرة على صور التدين، مع أن الهدف نماذج محقورة، للانحلال والفسوق، جاء تسويقها دوليًا تحت علم الأمم المتحدة، في وثيقة مؤتمر السكان والتنمية الدولي، ومن يدري، ماذا يخبئ الغد، فالليالي حبالى بالحوادث.. فهل يعي أهل الإسلام، وقادة السياسة فيه ذلك؟!