أتعجّب دائما من الشبهات التي يحاول أن يثيرها النصارى.... ومثار عجبي هو أن هؤلاء القوم لا علم لهم بما ينقلونه..ولذلك فإنهم يقعون في أخطاء شنيعة كما قال أحدهم (وهذا خبر واقعي) أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – له علاقة بالسلاح النووي!!! بدلالة كتاب (الأربعين النووية ) ....فإذا كان هذا هو مستوى تفكيرهم فلا عجب إذاً أن تراهم متمسّكين بفكرة التثليث على الرغم من مخالفتها لأبسط قواعد العقل ...
والجواب الذي سأسطّره هنا سيكون جواباً تأصيليّاً للمسألة كلّها حتى نفهم قواعد اللعبة (كما يقولون)... و حتى يتمكّن القاريء المسلم من الحصول على نظرة شمولية للمسألة كلّها.... وإلا فإن محاورة النصارى حول هذه الشبهة المتهافتة يحتاج إلى استراتيجيّة أخرى لعلِّي أُشير إليها في نهاية الجواب....
ولا أزعم أبدا أن كلّ ما أقوله هنا هو من بُنيّات أفكاري أو محض جهودي.... فلابد من الإشارة إلى استفادتي من مقالات مختلفة.... ومشورة مشايخ في علم القراءات متخصّصين في هذا الشأن... إضافة إلى جهودٍ فرديّةٍ في البحث والتوثيق.... ثم قمت بإعادة صياغة كل ما وصل إليه مع وجود اقتباسات في محلّها.... ليخرج الجواب في ثوبه المناسب.... والله أسأل أن يجعل عملي هذا لوجهه خالصا.... وهو حسبي ونعم الوكيل....
أولاً : قواعد عامّة لابد منها :
القاعدة الأولى : أوّل فخ سقط فيه هؤلاء النصارى.... هو عدم معرفتهم أن القرآن متواتر كتابة ومشافهة.. والتواتر كما يعلمه كل مسلم...هو رواية جمع كبير يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن جمعٍ مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه.... ومعنى هذا أن يروي الآلاف عن الآلاف عن الآلاف إلى يومنا هذا.... كلّهم يروون القرآن على هذا الوجه.... ومثل هذه الصفة لم تجتمع في كتابٍ قط سوى كتاب الله تعالى .... مصداقاً لقول ربنا تبارك وتعالى : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ( الحجر -9)...
القاعدة الثانية : إن نسبة القراءة لإمام من الأئمة ليست نسبة ابتداءٍ أو إنشاء.... بل هي نسبة اشتهار .... معنى ذلك... إذا قيل مثلا : قراءة عاصم.... ليس معناها أن الإمام عاصم هو الذي (اخترع) هذه الطريقة في قراءة القرآن.... أو أن معناها أنه (أوّل ) من قرأ القرآن على هذا النحو.... ولكن معناها أن أشهر من قرأ القرآن بالطريقة الفلانية و أتقنها من بيْن مُعاصِريه هو (عاصم) ... ولتوضيح هذا المعنى يقول إمام القراءات ابن الجزري :
" وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الأمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد " .
إذا عُرِفت هاتين القاعدتين ... تبيّن تهافت الشبهة التي حاولوا بها أن يغطّوا شمس الحقيقة...
والسؤال الذي يطرح نفسه :
- هل أخذ الناس القرآن عن طريق الإمام حفص؟؟؟
- وإذا كان حفص – وحاشاه – أبدل شيئا من القرآنهل كان معاصروه سيسكتون عن ذلك ؟!
- ألا يعلم النصارى أن الإمام حفص أخذ قراءته عن الإمام عاصم – حينما كان يدْرُس على يديه – وكان يشاركه في تلقّيه تلك الرواية الإمام شعبة.... فهل نقلت لنا المصادر استنكار شيخه عاصِم أو رفيق دربه شُعبة عن قراءته تلك ؟!
- وكان حفْص واحِداً من أكثر من سبعين قارِئاً معاصِراً له ومن نفس طبقتِهِ جميعهُم أخذوا القراءة عن عاصِم , فهل كان سيشتهِر هو من بين هؤلاء القراء جميعاً إن كانت قِرائته غير صحيحة ؟!!!
- وأخيرا : هل يستطيع النصارى أن ينقلوا لنا من مصدرٍ يُنْسَب إلى حفص تغييراً أو تبديلاً أو إضافة أو نقص حرفٍ ( ولا أقول كلمة ) من كتاب الله.... بحيث يقول عنه معاصروه أو من بعده ذلك؟؟؟؟ ... سيظل هذا السؤال معلّقا إلى يوم الدين ...
وبضدّها تتميز الأشياء....
فدعونا نطالع ما يُسمّى بالإنجيل عندهم ... فنرى أن مرويّات النصارى مختلفة بل ومتناقضة.... ونحن المسلمين لا نتكلم هنا عن اختلاف رسم كلمة مثلا .... بل عن تناقضٍ صارخ بين مدلولات النصوص الإنجيلية .... إلى حدٍ وصل فيه الاختلاف بين النسخ إلى عشرات الصفحات ... والأُخوة في هذا الموقع جزاهم الله خيرا متخصّصون في هذا الجانب وقادرون على توثيق الكثير من ذلك....
وإتماما للفائدة ننتقل للحديث حول ما قيل في حقّ الإمام حفص رحمه الله .... وبيان حقيقته... وذلك من خلال ما يلي :
القاعدة الثالثة : لا يجوز حمل كلام المتكلم على عرف غيره ، فمثلا : يتحدّث أهل اللغة عن (الذرّة) ويعنون بها الحبّة الصغيرة .... ويتحدّث أهل الفيزياء عن ( الذرّة) ويعنون بها جزيء العنصر.... ويقول أهل مصر : (فوت) ويقصدون به الدخول.... ويقول أهل السودان (فوت) ويقصدون به الطرد من المجلس ... فإذا جاء شخصٌ وحمل كلام أهل اللغة مثلا عن الذرّة على معنى الفيزيائيين فلا شك ولا ريب أن هذا العمل من الظلم والهوى والطغيان ، فحينما ينقل أهل الحديث تضعيف حفص أو عاصم في كتب الحديث فإن هذا الضعف في الحديث لا في الحروف والقراءات .
القاعدة الرابعة : هناك فرق بين التوثيق للحديث و التوثيق للقراءة .... ويجِب مُراعاة التخصُّصيّة , فعالِم التاريخ لا يؤخذ عنه في الجُغرافيا , والمُتخصص في الجيولوجيا قد يكون ضعيفاً أو معدوم العِلْم في الفلك , وهكذا فقد يكون الإمام عالِماً في اللغة جاهِلاً بالفِقْه أو مُفسِّراً لِلقرآن ولا يُقْبَل فِقْهُه , و هكذا الأمر بالنسبة للقِراءات فقد يكون الإمام عالما في القراءات ولا يُقبل حديثه .. ذلك لأنه قد يكون متقناً لتلك القراءة ، ومُبَرِّزاً في علمها ، لكونه أنفق فيها جل حياته ، واعتنى بطلبها وتدريسها عناية فائقة ، بينما يكون مقصرا في فن الحديث لعدم إعطائه تلك العناية ، فيكون عمدة في فنه الذي ضبط معرفته وأتقنه ، وتنزل مرتبته فيما قصّر فيه ، بل قد يكون فيه غير معتمد ، والتخصّص في الفن أمرُ وارد جدّاً ومعروف في التاريخ ....
وإن إطلالة سريعة في كتب التراجم تؤكّد لنا ذلك....
فكم من إمام كان إماماً في التفسير مع ضعفه في الحديث كالإمام الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني ، وكم من إمام عمدةٍ في الحديث ضعيفٍ في القراءات كالإمام الأعمش ، وكم من إمام في السيرة والمغازي غير مجود في الحديث كالإمام ابن إسحاق والواقدي وغيرهما ، وكم من إمامٍ في الفقه ضعيفٍ في الحديث كالإمام الأشبيلي ، والأمثلة تطول .
القاعدة الخامسة : بإجماع أهل العلم بأن حفصاً إمام في القراءات ولا يوجد طعنٌ واحدٌ فيما يتعلّق به في علم القراءات ، والجميع يقرون بإمامته في الاقراء وماتعرضوا لعدالته ، أو الطعن بقراءته قط .
وتكاثرت نصوص الأئمة في إثبات إمامته والإجماع على قراءته.... ونكتفي هنا بقول الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام : " فأما في القراءة فثبتٌ إمام " ، وقول الإمام المناوي في فيض القدير : " حفص بن سليمان ابن امرأة عاصم ثبت في القراءة " .
وإذا ادّعى أحد النصارى أن أحداً من الأئمة طعن في قراءته فليتفضّل بتلك المرويّة من مصدرها....ولن يستطيعوا ذلك .
القاعدة السادسة : مما يشترطه أهل الحديث في الراوي أن يكون رواية الحديث أن يكون عدلاً ضابطاً . وحفص بن سليمان بالإجماع عدل لكنه ليس ضابطاً لذلك ترك حديثه ، و لا يقدح ذلك في عدالته ، وكل من ترجموا للإمام حفص تطرّقوا إلى ضعفه في الحديث وإمامته في القرآن ..
فقد قال الحافظ ابن حجر :" متروك الحديث مع إمامته في القراءة " ( تقريب التهذيب )
وقال الهيثمي :" وفيه حفص بن سليمان القاريء وثقه أحمد وضعفه الأئمة في الحديث ( مجمع الزوائد )
وقال المناوي وغيره :" حفص بن سليمان ابن امرأة عاصمثبت في القراءة لا في الحديث (فيض القدير) .
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات سنة 130هـ ص 140) :" فأما في القراءة فثبتٌ إمام ، وأما في الحديث فحسن الحديث"
وحتى الألفاظ الواردة في تهذيب الكلام كلّها تدور حول قضيّة ضبطه .. وبالتالي عدم الثقة بمرويّاته... وهي الألفاظ التالية : (ليس بثقة - ضعيف الحديث – تركوه - لا يكتب حديثه - أحاديثه كلها مناكير - )....
بقي أمر آخر.... وهو ما ذُكر من قدحٍ في عدالة الإمام حفص واتهامه بالكذب....
ويمكننا تناول تلك النسبيتين على حدة :
النسبة الأولى : ما ذكره صاحب تهذيب الكمال : ((وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كذاب متروك يضع الحديث )))....
فهذا خبرٌ من رافضي مجروح في عدالته .... كما قال الإمام ابن زرعة : ((قال عبدان كان يوصل المراسيل وقال بن عدي كان يتشيع وقال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ كان خرج مثالب الشيخين وكان رافضيا)))
وقال الإمام الذهبي في لسان الميزان : ((هذا والله الشيخ المعثّر الذي ضل سعيه .... وبعد هذا فما انتفع بعلمه)))
والسؤال الذي يطرح نفسه ... هل يُقبل قول شخصٍ لا يُعتدّ به في حقّ آخر شهد له الجميع بعدالته ؟؟؟
يقول الإمام الذهبي :
" إن ضعف الراوي ولم يكن الطاعن من أهل النقد ،وقليل الخبرة بحديث من تكلم فيه ، فلا يعتد به ولا يعتبر ولا يعتد بجرحه مثال ذلك : أبان بن يزيد العطار أبي يزيد البصري الحافظ ، فقد روى الكديمي تضعيفه ، والكديميواهِ ليس بمعتمد " . ( ميزان الاعتدال 1/16) " .
النسبة الثانية : نسبة تكذيب الإمام يحيى بن معين له ، فقال :" أنا الساجي ثنا أحمد بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول :" كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم وكان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذابا " .
والجواب على ذلك :
أولا : ((من الملاحظ في السند أن الراوي والناقل عن الإمام يحيى هو ابن محرز أحمد بن محمد البغدادي ، ، فالراوي عن ابن معين هو ابن محرز أحمد بن محمد البغدادي وهو مجهول ، فلم يُذْكر في كتب الجرح والتعديل ولم يذكروا فيه لا جرحا ولاتعديلا فهو مجهول الحال , والسند ضعيف لا يثبت.))))
ثانيا : (((بالرغم من أن السند لا يثبت فقد خالف الثقات الأثبات من تلاميذ ابن معين ، فقد روى عثمان بن سعيد الدارمي وأبو قدامة السرخسي كلاهما عن ابن معين أنه قال في شأن حفص بن سليمان :" ليس بثقة " ،))) وهذه اللفظة كما أُشير إليه سابقاً تتحدّث عن ضبطه .. ولا تتحدّث أو تطعن في عدالتِه ..!!
ثالثا : جاء عن الإمام يحيى بن معين نفسه تعديل للإمام حفص بن سليمان ... فقد قال في معرض حديثه عن روايته للقرآن : (((قال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رُويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان (1/ 230 )غاية النهاية في طبقات القرّاء .)))
فهل إن كان حفْص كذاباً – وحاشاه أن يكون كذلك ــ عِنْد يحيى بن معين , كما ادّعى الكذبة , فهل يُعقل أن يقول عنه الإمام يحيى بن معين نفسُه عنه في روايتِه للقرآن: أنه أصدق من روى ؟!!
رابعا : إذا تنزّلنا بقبول الرواية فهناك أمران ملفتان للنظر :
1- فإن كلام الإمام يحيى يسلتزم منه توثيق الإمام حفص في عدالته....
وإليكم بيان ذلك من نفس كلام يحيى بن معين : (((قال ابن معين رحمه الله تعالى :كان حفص بن سليمان و أبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم ، وكان حفص أقرأ من أبي بكر ، وكان كذابا وكان أبو بكر صدوقا ". فابن معين رحمه الله تعالى تكلم عن حالهما في القراءة وفي الحديث .
أولا : أثبت له مع أبي بكر بن عياش كثير علم بقراءة عاصم فقال ( من أعلم الناس ) وهذه صيغة تفضيل.
ثانيا : أثبت له أفضلية على أبو بكر بن عياش في القراءة فقال ( أقرأ منأبي بكر ) وهذه صيغة تفضيل كسابقتها ، ثم فرق ابن معين رحمه الله تعالى بينهما فيالحديث فقال عن حفص ( وكان كذابا ) وقال عن أبو بكر بن عياش ( وكان صدوقا) .
بالله عليكم يا عرب أليس من كَذَّبَ الإمام حفص في الحديث هو ذاته من صدقه وقدمه في القراءة وهو يحيى بن معين؟ ))))
2- أما الأمر الآخر فهو : أن ((((الكذب في اللغة قد يطلق على الخطأقال ابن حبان – رحمه الله - :" وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذِباً وقال ابن حجر في ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب :" قال ابن حبان في الثقات :" كان من الثقات كان يخطيء ، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً ، قلت : - أي ابن حجر - : يعني قول مولاه : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس – رضي الله عنهما))))
(((بل إن الكذب يطلق في لغة العرب بمعنى الخطأ وهذا سائغ معروف لمن له ادنى بصيرة في علم العربية لا علم الشعوبية.
انظر على سبيل المثال تاج العروس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور وتهذيب اللغة للأزهري وغيرها
قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب 1/709 : وفي حديث صلاة الوتر كذب أبو محمد ( رضي الله تعالى عنه ) أي أخطأ ؛ سماه كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب كما أن الكذب ضد الصدق ، وإن افترقا من حيث النية والقصد لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب ، والمخطىء لا يعلم ، وهذا الرجل ليس بمخبر ، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب ، والاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ ، وأبو محمد ( رضي الله عنه ) صحابي واسمه مسعود بن زيد .
وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ ، وأنشد بيت الأخطل : كذبتك عينُك أم رأيت بواسط ٍ , وقال ذو الرمة : وما في سمعه كذب , وفي حديث عروة ، قيل له : إن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بضع عشرة سنة ، فقال : كذب ، أي أخطأ .
ومنه قول عمران لسمرة ( رضي الله تعالى عنهما ) حين قال : المغمى عليه يصلي مع كل صلاة صلاة ً حتى يقضيها ، فقال : كذبتَ ولكنه يصليهن معا ، أي أخطأت َ .انتهى من لسان العرب))))).
خامسا : ((((أهل الحديث يتشددون في موضوع الكذب فكيف يقبلون قراءة الكذاب لكتاب الله ؟!!)
فمن غير المقبول شرعاً ولا عقلاً عدم قبول رواية الكذاب ومن اتهم بالكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينما تقبل روايته في كتاب الله ، فأهل العلم قد ردوا رواية من جرى على لسانه الكذب في حديث الناس حتى لو لم يتعمد الكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لاحتمال أنيكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حماية وصيانة لحديث رسول الله – صلىالله عليه وسلم - ، فلا يتصور أن تقبل قراءته وروايته لكتاب الله))))
انتهى الرد بحمد الله تعالى
منقول
الإثنين مايو 15, 2023 7:04 am
موضوع: الرد على الطعن فى سند القران برواية حفص عن عاصم 
الإثنين يوليو 05, 2010 12:14 pm
